به گزارش مشرق، ائتلاف دولة القانون به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق و از اعضای نهاد چارچوب هماهنگی (گروه‌های شیعی معترض به نتیجه انتخابات عراق) روز دوشنبه اعلام کرد که هیاتی از این نهاد امروز با ائتلاف تازه تاسیس شده العزم در بغداد دیدار کرد.
به گزارش موازین نیوز، «هشام الرکابی» رئیس دفتر اطلاع رسانی ائتلاف العزم گفت که هیاتی از چارچوب هماهنگی به ریاست نوری المالکی با ائتلاف العزم دیدار کرد و در این دیدار جدیدترین تحولات سیاسی عراق مورد بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر هیاتی از حزب دموکرات کردستان به ریاست هوشیاری زیباری امروز به دیدار «سید عمار الحکیم» رئیس ائتلاف قوی الدوله الوطنیه و رهبر جریان حکمت ملی عراق رفت.
در این دیدار هم دو طرف به بررسی تازه‌ترین تحولات سیاسی در عراق و منطقه و نتایج انتخابات اخیر پرداختند.
الحکیم به نوبه خود بر لزوم رسیدگی جدی دادگاه فدرال به شکایات معترضان به نتیجه انتخابات تاکید کرد و گفت: این مساله، به نفع معترضان و برندگان انتخابات است، زیرا هر چقدر در این خصوص شفافیت صورت گیرد، شان و جایگاه همه گروه‌های سیاسی که در این انتخابات برنده شده‌اند، قوی‌تر می‌شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همه گروه‌های سیاسی را به امتیازدهی به منظور حفظ منافع ملی کشور دعوت کرد و گفت: دولت پیش روی عراق وظیفه سنگینی در همه ابعاد خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و از همین رو باید بر اساس معادله‌ای ثابت و محکوم تشکیل شود تا در همه سطوح توازن را ایجاد کند.
رسانه‌های عراقی روز شنبه از تشکیل یک ائتلاف سنی جدید در عراق به ریاست «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف عزم و متشکل از ۳۴ نماینده خبر دادند.الخنجر هم دیروز با عمار الحکیم دیدار و گفت‌وگو کرد.
محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف سنی تقدم نیز دیروز با هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و عمار الحکیم از رهبران گروه‌های شیعی معترض به نتیجه انتخابات دیدار کرد.
در همین حال، دادگاه فدرال عراق امروز دوشنبه صدور حکم در خصوص شکایات مربوط به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را که قرار بود، امروز اعلام کند، به تاخیر انداخت.
به عقیده بسیاری از کارشناسان گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات در صورت که دادگاه فدرال هم تصمیمی در تایید نتیجه اعلام شده از سوی کمیساریای عالی انتخابات بگیرد، به منظور حفظ منافع ملی کشور با گذشت از حق خود، به رایزنی با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه خواهند پرداخت و در نهایت دولت توافق ملی یا توافق سیاسی در عراق تشکیل خواهد شد.
