دنیای‌اقتصاد: در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو، قوانین و مقررات مربوط به ممنوعالخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانک‌ها از طریق مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی بررسی شد. بخش خصوصی معتقد است، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده است، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. از نگاه فعالان اقتصادی، ممنوعالخروجی می‌تواند به عنوان راهکاری برای رسیدن به مطالبات بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ اما روند آن باید زیر نظر مرجع قضایی و با اعطای حق دفاع و اعتراض به فرد بدهکار باشد و از همه مهم‌تر به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار بگیرد.
منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
