حمایت از واحدهای تولیدی در راستای خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی به صورت جدی مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است و در کنار آن احیای حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات و برخورد جدی با متخلفان و اخلا‌لگران اقتصادی از دیگر پارادایم‌های قوه قضاییه در جهت بهبود وضع معیشت مردم است.
خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در د
یدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم
حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
به دنبال سیاست جدید قوه قضا در خصوص حمایت جدی از واحدهای تولیدی و توسعه تولید در کشور، در هفته گذشته با پیگیری‌ها و مکاتبات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، تجهیزات بسیار مهم، برای تکمیل و
راه اندازی واحد احیای مستقیم مجتمع فولاد قائنات از گمرک بوشهر و یزد ترخیص شد.
در استان هرمزگان نیز
مشکلات دو واحد بزرگ خدماتی و تولیدی با مساعدت و همکاری دادگستری کل این استان برطرف شد؛ و مقرر شد ارائه خدمات به
"شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف" از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تا زمان مشخص شدن وضعیت قرارداد جدید به هیچ وجه قطع نشود و همچنین در خصوص مشکل "شرکت معماران تجارت آفتاب" با منابع طبیعی، مقرر شد ضمن بازدید از محدوده اجرای این پروژه، تصمیمات مقتضی برای حل موانع موجود با عنایت به لزوم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی منطقه اتخاذ گردد.
در شهرستان جیرفت استان کرمان نیز اقدامات دادستان عمومی و انقلاب در خصوص تنظیم بازار و مقابله با واحدهای صنفی متخلف به صورت جدی پیگیری می‌شود؛ که طبق گفته مقامات قضایی این شهرستان، در کنار حفظ حقوق عامه و برخورد‌های قانونی و قضایی، شناسایی علت و معلول در جرم قاچاق کالا و تخلف‌های اقتصادی به منظور جلوگیری از فساد مورد توجه قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور نیز به منظور پیشگیری از سرقت پسته و انجام معاملات غیرقانونی، خرید و فروش پسته به صورت سیار و یا در واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب معتبر که در فصل برداشت پسته دایر می‌شوند را ممنوع و نسبت به پلمپ واحدهای متخلف و توقیف وسایل نقلیه مربوطه هشدار داد.
همچنین با توجه به ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی کارگروه ویژه‌ای در دادستانی تهران برای رصد و شناسایی سایت‌های شرط بندی و گردانندگان آن‌ها تشکیل شد.
همچنین در راستای مقابله با تصرف اراضی ملی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، از ابتدای امسال تاکنون
حکم آزاد سازی حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده، دیتور تخریب ۸۰۰ باغ و ویلای غیرمجاز و حکم مسدودسازی ۱۳۰ حلقه چاه عمیق غیرمجاز در استان کرمانشاه صادر شده است.
همچنین در شهرستان ساوجبلاغ با
آزاد سازی ۱۳۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته، حجم آزادسازی‌ها از ابتدای سال در این شهرستان به بیش از ۸۱۱ هکتار رسید؛ در شهرستان رباط کریم در راستای اجرای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مبنی برجلوگیری از تجاوز و تصرفات غیر قانونی افراد در بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اقدامات قانونی در این زمینه صورت گرفت و اقدامات لازم جهت
آزادسازی بستر رودخانه، قلع و قمع و تخریب ساخت و ساز‌های احداثی و اعاده به وضع سابق انجام شد.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
