قادری: بسیاری از اعتراضات جامعه ناشی از بی در و پیکری شرکت‌های دولتی است

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 23 آذر 1400 - 09:34
یک عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بسیاری از این اعتراضات که در جامعه وجود دارد ناشی از بی در و پیکری شرکت های دولتی می باشد، گفت: پرداخت ها و پاداش های شرکت های دولتی در کشور بحران ساز شده است.
قادری: بسیاری از اعتراضات جامعه ناشی از بی در و پیکری شرکت‌های دولتی است

به گزارش ایسنا،جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عملکرد بودجه سال 1399، و پیشنهادی 1401 شرکت های دولتی گفت: کار ارزشمندی که در کمیسیون ها دنبال می شود و آن اینکه بخشی از تکالیف و وظایف نظارتی به کمیته هایی در کمیسیون ها واگذار شده و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف عملا ارزیابی ها و جمع بندی ها در مورد بودجه شرکت های دولتی صورت می گیرد.

وی افزود: کار ارزشمندی که در کمیسیون ها دنبال می شود، بخشی از تکالیف نظارتی به کمیته های کمیسیون ها واگذار شده و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف عملا ارزیابی ها و جمع بندی ها در مورد بودجه شرکت های دولتی صورت می گیرد،البته قرار نیست وارد ریز جزئیات مخارج این 500 و اندی شرکت های دولتی شویم،وظیفه ما در مجلس این است که در کنار رسیدگی به بودجه عمومی دولت، قواعدی هم برای عملکرد بودجه شرکت های دولتی بگذاریم و به نمایندگی از مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی دیگر به مسئله ورود کنیم.

قادری گفت:کاری که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد کار مهمی است که می تواند  انتظاری که نمایندگان از شرکت های دولتی دارند برآورده کند و این اقدامات کمک می کند ما در بودجه بتوانیم قواعد مناسبی بگذاریم و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی احکام ما را اجرا کنند اما شرکت های دولتی مسیر جداگانه ای بروند،در پرداخت ها در طول سال های گذشته شرکت های دولتی مسیر جدیدی از دولت طی کرده اند.

وی ادامه داد: پرداخت و پاداش های آن ها در کشور بحران ساز شده است، امروز بسیاری از این اعتراضات که در سطح جامعه وجود دارد ناشی از بی در و پیکری شرکت های دولتی است البته قاعده گذاری در این مسیر می تواند این اطمینان را ایجاد کند که شرکت ها همان مسیری را می روند که مجموعه دولت می رود، در این گزارش نکاتی وجود دارد، ابتدا اینکه ما یک سری شرکت های در حال تسویه داریم که ادغام یا منحل شده اند که باید اموال و نیروی انسانی آن ها سریع تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.