به گزارش خبرنگار مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران_زنان در خصوص «بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان» در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: «ایران با انقلاب اسلامی و مسیری که در ساختن نظامی اسلامی باز کرده است نوید بخش شکل گرفتن جامعه‌ای برگرفته از معارف و دستورات اسلام است. بسترسازی برای عدالت اجتماعی برآمده از آموزه‌های اسلامی و قرآنی راهبرد این مسیر است. ایران هم در مقام نظر و هم عمل به عنوان الگویی برای جهان اسلام، خاصه مباحث مربوط به زنان که در مقابل نگاه زن محور، هدایتگر است و نقش آفرینی می‌کند.
لایحه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران با موضوع کرامت انسانی و پیشگیری از خشونت علیه زنان تهیه و مصوب می‌شود اگر صرفاً در طرح موضوعات به موضوعاتی که دنیا مطرح کرده است بسنده کند نقیصه‌های مهمی دارد. معارف اسلامی فرامین راهبردی دارد که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند.
تاریخچه لایحه و محتوای آن با توجه به تغییراتی که کرده است و همچنین مواد لایحه بیانگر این است که جهت تهیه آن، قوانین موجود در بعضی کشورها مورد توجه و مطالعه بوده است. این امر با توجه به اینکه می‌تواند در بررسی آنچه در جهان در این رابطه می‌گذرد مفید باشد، می‌تواند باعث اشکالات، نواقص و خلاهایی در کار بشود. این امر به دلیل دور ماندن محورها و موضوعات ضروری و راهبردهای آموزه‌های خودی از نظر می‌باشد، کما اینکه در لایحه موجود این اتفاق افتاده است.
محورهای قابل طرح
در بررسی کلیات لایحه نظرات در محورهای زیر دسته بندی می‌شوند:
خلاءها و کمبودها
لایحه در دست کار خشونت را به طور کلی دیده است در حالی که لازم است در سه بعد زندگی، به طور جداگانه آن را مورد توجه قرار دهد:
خشونت علیه کرامت انسانی زن و هویت فردی
خشونت خانگی که هم افراد خانه را شامل می‌شود و هم اصل «زوجیت» را
خشونت علیه زن در بعد اجتماعی
در مورد خشونت علیه کرامت انسانی زن می‌توان گفت: «هر فعل یا ترک فعل، گفتار، رفتار، کردار، تبلیغ، تشویق و ترغیب که مبتنی بر نگرش ابزاری و جنسی به زن باشد مستوحب کیفر است. توسط فرد حقیقی یا تشکیلات حقوقی، یا توسط خود زن یا دیگری باشد.»
خشونت علیه خود
خشونت علیه خود مفهومی است که قوانین مبتنی بر اومانیسم نمی‌تواند در نظر گرفته شود چرا که همه امور دایر مدار خود انسان است و اصل خود اوست. به همین دلیل در تبیین و قانونگذاری بر آن مبنا «مالکیت زن بر بدن» اصل تعیین کننده می‌شود. در نگاه انسان محور بدن هم متعلق به خود فرد است. بر این اساس «مالکیت زن بر بدن» اصلی است که فروعات را معنا می‌کند؛ بر این اساس «خشونت علیه خود» جایی ندارد.
این در حالی است که بر اساس معارف اسلامی مالک اصلی خداست. بر این مبنا فرد اجازه ندارد بر بدن خود صدمه بزند. اگر عامل این صدمه بر خود را خشونت علیه خود بنامیم که هم کرامت انسانی، هم بدن، هم روح و روان، و هم عقاید و اعمال برآمده از آن را شامل می‌شود و عملی که مستوجب صدمه بر آن باشد همه مصداق خشونت علیه خود است.
فرد چه خود را مورد همجمه ای که موجب آسیب است قرار دهد و چه دیگری را عملش مصداق خشونت است که علیه خود و یا دیگری است. به عنوان مثال خودزنی، تیغ زنی، قرار دادن خود در شرایطی که تحقیر خود را در پی دارد یا ارائه تصویری ابزاری و جنسی از خود از مصادیق این مورد است. لازم است لایحه‌ای که با هدف پیشگیری از خشونت است شکل «خشونت علیه خود» را به طور مستقل دیده باشد. این موضوع در قوانین کشورهای دیگر دیده نشده چون مبنایشان معارف اسلام نبوده است.
حکم حجاب و پوشش برای زن
بر مبنای «مالکیت زن بر بدن» حکم حجاب، پوشش و اجبار زن به آن مصداق خشونت علیه زنان است در حالی که مبتنی بر نگرش و معارف اسلامی عدم رعایت حجاب و از مصادیق خشونت علیه خود است. زن اجازه ندارد که اجازه دهد نگرش نسبت به او نگرش ابزاری و جنسی باشد و حجاب امری در همین راستاست.
رعایت پوشش و حجاب به این معنا است که زن انسان است نه ابزار جنسی و تعاملات اجتماعی با او باید بر اساس نگاه انسانی به او باشد نه با طمع جنسی. رعایت پوشش زنان نگرش جامعه را از نگرش ابزاری و جنسی به نگرش انسانی با کرامت اصلاح و تثبیت می‌کند. عدم رعایت پوشش یک زن فقط یک آسیب به خود او نیست، او جایگاه زنان و نگرش نسبت به زنان را خدشه دار کرده و به سمت ابزار جنسی بودن زنان معنا می‌کند.
لایحه‌ای که در ایران بنا دارد با هدف کرامت و حفظ امنیت زنان باشد لازم است اصلی ترین راهکار قرآنی در جهت پیشگیر از «ایذاء» زنان از محورهای برجسته لایحه باشد.
آیه مبارکه قرآنی که فرمان به رعایت پوشش زنان را می‌دهد نتیجه آن را شناخته شدن زنان به عنوان انسانی عفیف می‌فرماید که نتیجه این معرفی این است که مورد «آزار» قرار نگیرند.
پوشش زنان یک راهبرد قرآنی برای پیشگیری از آزار دیدن زنان است که در لایحه تهیه شده در جایگاه خود قرار نگرفته.
سقط جنین
بر همین اساس خداوند مالک جنینی است که در وجود مادر است؛ نه مادر مالک آن است نه پدر. بر مبنای مالکیت زن بر بدن سقط جنین اجازه اش با مادر است و به خواست او ولی مبتنی بر نگرش و معارف الهی و اسلامی آن جنین امانت خدا در رحم مادر است و سقط آن مصداق قتل است و مادر اجازه چنین کاری ندارد. سقط جرم دیده می‌شود که مستوجب مجازات است و در لایحه باید دیده شود. سقط جنین مادر را مجرم به قتل می‌کند و از این رو توسط زن خشونت علیه خود است و هم مصداق بارز خشونت خانگی.
خشونت خانگی
خشونت خانگی یک مبحث مهم و مجزا است در حالی که لایحه مورد بحث هم خشونت علیه هویت زن و هم خشونت خانگی و هم بعد اجتماعی را درهم آمیخته است. خشونت خانگی همان است که علاوه بر «زن»، «مرد» و «کودک» را مورد توجه قرار می‌دهد؛ در معارف اسلامی که از «زوجیت» با عنوان «میثاق غلیظ» نامبرده که لازم است در خشونت خانگی مورد توجه قرار گیرد تا مورد آسیب قرار نگیرد.
همه اشکال خشونت از جسمی، جنسی، روحی-روانی، احساسی-عاطفی، کلامی و خشونت اقتصادی و هر آنچه شخص و شخصیت را مورد حمله و هجمه و آزار می‌دهد و صدمه می‌رساند از مصادیق خشونت خانگی است؛ همچنین تجاوز به حریم شخصی، حقوق همسر، فرزندان و کهنسالانی که در محیط یک خانه زندگی می‌کنند از جمله مصادیق خشونت خانگی است.
از غیبت و تهمت و دروغ بستن تا مسخره کردن و تحقیر اعضای خانواده تا دادو فریاد یا قهرکردن علاوه بر خشونت‌های فیزیکی و جنسی از مصادیق خشونت خانگی و موجب آزار و صدمه است.
از این رو که در ارتباط با زنان یکی از مهمترین انواع خشونت خشونت جنسی علیه زن است، و در رابطه زوجیت نفقه در مقابل تکین است، لازم است این مبحث در خانواده با ظرافت و مداقه مورد توجه قرار بگیرد. حقوق و تکالیف، بایدها و نبایدها، سفارشات اخلاقی و انسانی، و به طور خاص منع خشونت در خانواده به طور مستقل و مجزا لازم است در لایحه دیده شود.
ایرادات در موضوع کارگروه
نکاتی اساسی در مورد کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در لایحه مورد بررسی قابل طرح است. از جمله:
همپوشانی اکثریت اعضای کارگروه با کمسیون فرعی ستاد ملی زن و خانواده. معاونین وزرایی که در این کارگروه عضو هستند از وزارتخانه‌هایی هستند که وزیر آنها در ستاد ملی زن و خانواده حضور دارند، به همین دلیل کمسیون فرعی با موضوع همین کارگروه می‌تواند در ستاد ملی زن و خانواده فعال شود.
لایحه مورد نظر عاملان خشونت را مجرم شناخته و برای شأن جزا تعیین کرده است. به همین دلیل کارگروه نمی‌تواند به ریاست وزیر دادگستری و دولتی باشد. لازم است که ریاست کارگروه با قوه قضائیه باشد و کمسیون فرعی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ستاد ملی زن و خانواده زیرمجموعه این کارگروه هم فعال باشد که به ریاست قوه قضائیه است.
حضور بعضی از اعضا و عدم حضور بعضی از نهادهای مرتبط با حوزه زنان از اشکالات دیگر این کارگروه است. کارگروهی که اخبار و اطلاعات خشونت علیه زنان را دارد حتی بعضی از اخبار طبقه بندی شده، لازم است اعضا در یک ارتباط حقوقی با مراکز رسمی در آن عضویت داشته باشند. از همین رو از فعالین حوزه زنان می‌توان در کمیته‌ای تخصصی بهره برد نه در کارگروه اصلی؛ به علاوه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، و سایر نهادهای رسمی که در حوزه زنان و خانواده فعالیت دارند در کارگروه عضویت ندارند که لازم است این اشکال مرتفع شود.
ریاست کارگروه که با قوه قضائیه باشد متعاقب آن کارگروه در استان‌ها هم به ریاست قوه قضائیه شکل می‌گیرند نه استاندار. استاندار نماینده سیاسی در استان است و زیرمجموعه وزارت کشور نه وزارت دادگستری که در لایحه موجود ریاست کارگروه به وزیر دادگستری داده شده است.
ماده ۴ و شرح وظایف کارگروه با تغییر ریاست کارگروه کلیه تحقیقات و جمع آوری آمار و اطلاعات در اختیار رئیس کارگروه از قوه قضائیه قرار می‌گیرد نه وزیر دادگستری.
در شرح وظایف کارگروه در لایحه همکاری با سازمان‌های بین المللی قید شده که کاملاً غیرقابل توجیه است مگر بازپس گیری مجرم توسط پلیس بین الملل که برای این امر کمبود قانون وجود ندارد.
ایرادات در مورد وظایف دستگاه‌های اجرایی
نکته‌های قابل تأمل در مورد دستگاه‌ها عبارتند از:
کاملاً غیرمنطقی است که هر دستگاه مطالب و موضوعات مربوط به خشونت را خودش تهیه و بعد اجرا کند. صحیح این است که کارگروه ملی حفظ کرامت زنان و پیشگیری از خشونت بسته محتوای کلی قابل طرح و آموزش را در کل تهیه کند و در اختیار همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار دهد تا وظیفه خود را در عملیاتی کردن این قانون انجام دهند. همه فعالیت‌ها اعم از تربیتی، آموزشی، فرهنگی، فرهنگسازی توسط همه دستگاه‌ها و نهادها بر همان بسته تهیه شده و آموزش یک دست و بر یک مبنا باشد. انجام وظیفه نیروی کنترل و انتظامی هم بر همان اساس انجام گیرد.
نهادها، مراکز آموزشی و تربیتی در نظام موجود هستند که در این مجموعه گنجانده نشده است. با اینکه آن دستگاه‌ها دولتی نیستند ولی در فعالیت فکری و فرهنگی و آموزشی نقش دارند مثل امور مساجد، سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه که لازم است در عملیاتی کردن این لایحه نقش خود را ایفا کنند. لازم است این نقیصه رفع شود.
نظارت بر اجرا در لایحه طرح نشده. اگر دستگاه‌ها و مراکزی که وظایفی برایشان در جهت پیشگیری از خشونت تعیین شده به وظایف خود عمل نکردند چه اتفاقی خواهد افتاد
اشکالات در بعضی مواد قانونی
اشکالاتی در بعضی بندها و مواد نوشته شده دیده می‌شوند که به عنوان نمونه بعضی از آنها ذکر می‌شود:
پایان فصل اول از اهداف لایحه نوشته شده ارتقای شاخص‌های دادرسی در خصوص زنان خشونت دیده است.
قابل توجه اینکه تحکیم و حمایت از خانواده هم تقابل با خشونت خانگی و حمایت از خانواده خشونت دیده یا در معرض خشونت را ایجاب می‌کند و حمایت از خانواده هم از اهداف این لایحه است. لازم است درتمام موارد علاوه بر خشونت علیه زنان خشونت خانگی هم مد نظر باشد.
در پایان ذکر دو نکته لازم است:
اول اینکه این بررسی کلیات را مطرح کرده و به طور خاص موارد تخصصی جرم و جزا را به متخصص فن واگذار کرده است. همپوشانی مواد مطرح شده در قوانین موجود یا اشکالات قانونی مختلف در موارد متعدد مورد توجه این بررسی نبوده است.
حرف آخر اینکه جدای از این بحث که آیا دولت لایحه را که به مجلس رفته پس بگیرد یا نظرات اصلاحی خود را به مجلس ارائه دهد؛ و آیا مجلس چگونه این لایحه را اصلاح می‌کند در مقابل نکات مطرح شده موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی این نکات است و لایحه‌ای که در جمهوری اسلامی که در دنیا نقش الگو دارد چه لایحه‌ای را جهت حفظ کرامت و پیشگیری از خشونت علیه زنان مصوب می‌کند.
