به گزارش ایرنا، ۱۲۰ روز مانده به دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سال ۲۰۲۲ میلادی، رسانه های مختلف هر از گاهی، نتایج نظرسنجی های تازه ای را منتشر می نمایند که حاکی از تغییرات در گمانه زنی های پیشین است. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ برگزار می شود.
نظام جمهوری کنونی فرانسه که به جمهوری پنجم شهرت دارد، نظامی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی است. در این نظام، قوه مجریه تک رکنی است و در آن رییس جمهوری، رییس کشور و رییس دولت محسوب می‌شود، اعضای کابینه را تعیین و اداره می‌کند و وزرا در برابر او مسئولیت دارند. مجلس و ریاست جمهوری در برابر یکدیگر دارای ابزارهای کنترل سیاسی بوده و می‌توانند بر یکدیگر تاثیرگذار باشند.
رئیس جمهوری در فرانسه بر اساس اصل (۵) قانون اساسی این کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و عملکرد قانونی قوای عمومی را بر عهده داشته و استمرار [حیات] کشور را تضمین می نماید. وفق اصل (۷) قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای ماخوذه انتخاب می شود. اما در صورتی که چنین حدنصابی حاصل نشود، انتخابات به دور دوم کشیده شده و ۱۴ روز بعد، مجدداً از میان دو نامزدی که بیشترین آراء را در دور نخست به دست آورده باشند، رای گیری به عمل می آید؛ به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه نیز از ۱۰ آوریل/۲۱ فروردین (دور نخست) آغاز و تا ۲۴ آوریل/۴ اردیبهشت (دور دوم) ادامه خواهد داشت.
امانوئل مکرون که با پیروزی در مقابل «مَرین لو پن» رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی»، در انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی به عنوان جوان‌ترین رئیس دولت تاریخ فرانسه از زمان ناپلئون بناپارت تاکنون، بر سر کار بوده است، وی که تا چندی پیش بر اساس نظرسنجی ها از جمله نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی «ایفوپ» که در روزنامه «ژورنال دو دیمانش» منتشر شده بود، تنها، مرین لوپن را به عنوان رقیبی جدی پیش روی خود داشت، اینک بر اساس نظرسنجی «الب» (Elabe) نه تنها در مقابل چهره هایی همچون «ولری پکرس»، نامزد حزب راست سنتی جمهوری خواهان قرار داده شده بلکه مقهورِ دور دوم رقابت ها در برابر ولری پکرس نیز اعلام شده است.
از شکست مکرون در نظرسنجی ها تا جنجال «اریک زمور» در نشست انتخاباتی
طبق تازه ترین نظرسنجی ها، «ولری پکرس»، نامزد منتخب حزب راست سنتی جمهوری خواهان توانست دوئل مکرون- لوپوئن را شکست دهد. این سیاستمدار زن ۵۴ ساله و متولد نوئی-سور-سن (Neuilly-sur-Seine) در منطقه ایل دو فرانس (ile de France)، سمت وزیر آموزش عالی و تحقیقات در سال های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱ میلادی و همچنین وزیر بودجه، محاسبات عمومی و اصلاح دولت و نیز سمت سخنگویی دولت از سال ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۲ میلادی را در کارنامه خود دارد، اکنون بر اساس نظرسنجی «الب» که در سایت رسمی این موسسه (elabe.fr) نیز قابل دسترسی است، در دور دوم با کسب ۵۲ درصد آرا در مقابل امانوئل مکرون با ۴۸ درصد به پیروزی دست خواهد یافت.
از سوی دیگر، «اریک زمور»، روزنامه نگار، سرمقاله نویس و سیاستمدار ۶۳ ساله فرانسوی که در برخی رسانه ها به عنوان «پدیده جنجالی اسلام ستیز» معرفی شده، دیگر رقیب مکرون از جناح «راست افراطی» است که به او لقب «ترامپ فرانسه» نیز داده شده است. نخستین نشست انتخاباتی رئیس حزب «فتح دوباره» (reconquête) جنجال آفرین شد و حول موضوع «نژادپرستی»، به خشونت و درگیری کشید. رویکرد ضدمهاجرت و اسلام ستیزی دو محور اصلی از ۸ سیاست اریک زمور است که در سایت رسمی این حزب (parti-reconquete.fr) صراحتاً بر آن تاکید شده است.
اگرچه مرین لوپن، ولری پکرس و اریک زمور تنها رقبای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیستند و اشخاصی نظیر «میشل بارنیه»، دیپلمات ارشد اروپایی از جناح راست؛ «ان ایدالگو»، شهردار پاریس از جناح سوسیالیست های چپ؛ «ارنو مونبور»، وزیر پیشین اقتصاد دولت فرانسوا اولاند و «یانیک ژادو» کاندیداری حزب سبزها نیز در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مطرح شده است، اما نظرسنجی ها دست کم تاکنون گویای به چالش کشیدن مکرون از سوی دو زن یعنی پکرس و لوپن را دارد. صحنه سیاسی فرانسه برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرو در قاره اروپا تاکنون هیچ رئیس جمهوری زنی نداشته است.
به گزارش یورونیوز، به گفته ماریلی برویی، استاد دانشگاه در پاریس، «با وجود حضور سه زن در عرصه نامزدی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نباید فراموش کرد که صحنه سیاسی فرانسه کاملا آغشته به مردسالاری است و راه طولانی برای رسیدن به عدالت جنسیتی در این زمینه وجود دارد.»
اما پیش از آنکه این پرسش مطرح شود که در انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه، فرانسوی ها به چه کسی می اندیشند، باید پرسید جامعه فرانسه به چه می اندیشد؟ به عبارت دیگر مطالبه جدی مردم فرانسه چیست؟ تنها از رهگذر پاسخ این پرسش جامعه شناختی است که با تطبیق ساده افکار و برنامه های نامزدها می توان گزینه محتمل تر ورود به کاخ الیزه را حدس زد.
مطالبات واقعی جامعه فرانسه؛ حقوق سیاسی و مدنی یا اقتصادی و اجتماعی؟
اگر چه حقوق بشر قدمت زیادی داشته و برای نمونه می توان به منشور حقوق بشر کوروش حقوق بشر اشاره کرد اما در جهان معاصر به طور خاص و مدون در قالب اسنادی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی را به عنوان متون اصلی حقوق بشر ذکر کرد. حقوق مندرج در این اسناد متنوع بوده و دسته بندی های مختلفی از محتوای آن به عمل آمده که رایج ترین آن تقسیم به سه نسل حقوق بشری است. در نسل اول حقوق بشر با ماهیت مدنی و سیاسی نظیر حق حیات، حق برابری، آزادی بیان، آزادی دین و ... جای گرفته و در نسل دوم حقوق بشر، حقوقی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون برخورداری از کار مناسب، حق دسترسی به غذا، حق مسکن، حق بر مراقبت های بهداشتی، امنیت اجتماعی و ... قرار می گیرد و در نسل سوم حقوق بشر حقوق جمعی و گروهی مانند حق تعیین سرنوشت، حق بر توسعه اقتصادی، حق دسترسی به محیط زیست سالم و ... جای می گیرد.
اگر چه تا مدت ها در فضای پس از جنگ جهانی دوم و دهه های بعد از آن تا حدی اینگونه به نظر می رسید یا وانمود می شد که بلوک غرب دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پشت سر گذارده و تنها بر تصویب اسناد مرتبط با حقوق نسل اول پافشاری می نماید، اما گذشت زمان حقایق دیگری را بازگو نموده است. جامعه غرب نه تنها درگیر مشکلات حقوق بشری نسل دوم و سومی است، بلکه فهم نادرستی از حقوق نسل اول داشته و استانداردهای دوگانه ای نیز در اعمال آن ها به کار برده است به نحوی که می توان با صراحت اعلام کرد که هر سه نسل حقوق بشر در غرب قربانی شده است.
«جنبش جلیقه زردها» در فرانسه که از نوامبر ۲۰۱۸ میلادی و در اعتراض به افزایش مالیات سوخت در فرانسه، شنبه هایی متوالی تظاهرات مردم فرانسه را به دنبال داشت، در بدو امر، بر پایه نیازهایی اقتصادی از جنس نسل دوم حقوق بشری بود که البته ابعاد گسترده تری یافته و مواردی از حقوق نسل اول را نیز نشانه گرفت.
«آمار بیکاری» در فرانسه در سال ۲۰۲۱ میلادی به گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (Insee) فرانسه به نقل از نشریه فرانسوی لوموند در افراد ۱۵ الی ۲۴ ساله افزایش داشته و در افراد ۲۵ سال به بالا نیز همچنان ثابت مانده است. همچنین موضوع «کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شدید تعرفه های انرژی» به یکی از بحث‌های اصلی نامزدها چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است. به گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو، بر اساس نظرسنجی منتشر شده در «یوروپ ۱» در ۲۹ نولمبر/۸ آذر، ۸۰ درصد فرانسوی ها گفته اند که در یکسال گذشته قدرت خرید آن ها کاهش یافته است.
متعاقب بروز بحران کرونا و ناکارآمدی دولتمردان فرانسه در مواجهه و مهار اولیه این اپیدمی نیز خشم مردم و طبقات مختلف فرانسه را برانگیخت که اعتراض های متعددی کماکان از جنس نسل دوم حقوق بشر (حق بر مراقبت های بهداشتی) را به دنبال داشت. واکسیناسیون عمومی ضدکرونا در فرانسه و مباحثی چون گذرنامه سلامت نیز مخالفان و موافقان خود را داشت که در این دسته از مطالبات مردمی جای می گیرد.
رجوع به عملکرد امانوئل مکرون در ماجرای انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز شارلی ابدو و ژست های نسل اولی حقوق بشر و البته ناشیانه مکرون با تاکید نابجا بر «آزادی بیان» و ارزش های دموکراتیک فرانسه، ابعاد فرامرزی یافت و با تحریم شدن خرید کالاهای فرانسوی در برخی از کشورهای اسلامی، وی را وادار به عقب نشینی کرد. او در سفر اخیر خود به عربستان و هم نشینی با «محمدبن سلمان» نشان داد دغدغه واقعی نسبت به آزادی بیان ندارد چرا که در ماجرای قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار مخالف سعودی در استانبول ترکیه که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا با دستور مستقیم «محمد بن سلمان» انجام شد، آنچه که بیش از هر چیز قربانی شد، آزادی بیان بود.
نقض نسل اول حقوق بشر در غرب و نیز در فرانسه محدود به «آزادی بیان» نیست بلکه مهمترین و بنیادی ترین حق بشری که می توان آن را «حق حیات» دانست که مقدم بر سایر حقوق است، نیز قربانی درک ناصواب کشوهای غربی شده است. صدور دستورالعمل های رسمی دولتی به ویژه در روزهای نخست شیوع کرونا که کمبود امکانات محسوس تر بود، مبنی بر ارجحیت داشتن جوانان نسبت به سالمندان و قانونی کردن مرگ افراد سالمندِ بیمار و یا در معرض درد و رنج شدید که از آن با عنوان اُتانازی (مرگ آسان به بهانه رهایی از درد و رنج) یاد می شود، آشکارا مغایر با حق حیات است که در ماده (۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی تجلی یافته است.
محیط زیست بشری نیز (نسل سوم) از کمند رفتارهای بیرحمانه کشورهای غربی در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در امان نمانده است. در واقع کشورهای بزرگ صنعتی به رغم آنکه سهم بیشتری در تولید گازهای گلخانه ای دارند، در مقابل حاضر به پذیرفتن تعهدات بیشتر نیستند.
کارنامه سیاه مکرون؛ آیا سپهر سیاسی فرانسه دستخوش تغییر خواهد شد؟
بی توجهی مکرون به مطالبات واقعی مردم فرانسه می تواند شطرنج سیاسی این کشور را دستخوش تغییر قرار دهد. از میان رقبای مکرون، چهره هایی چون «مرین لوپن» و «اریک زمور» که بُعد اسلام ستیزی و سیاست های ضدمهاجرتی در آن ها برجسته و افراطی است، نباید جای سیلی خشم مردم فرانسه بر صورت مکرون را که ناشی از درک نادرست وی از حقوق بشر نسل اولی و سوء استفاده و لفاظی های نابجا از آن است، از یاد برده باشند. جامعه امروز فرانسه به جنجال آفرینی و تحریک احساسات دینی و بیگانه ستیزی قطعاً واکنشی منفی نشان خواهد داد.
فرانسه امروز بر خلاف گذشته دیگر از حمایت متحدان دیرینه خود نیز برخوردار نیست و مکرون را به دوره گردی در خاورمیانه و یافتن شرکای جدید برای جبران شکست های اقتصادی نظیر پیمان آکوس وادار کرده است. از دیگر اشتباهات راهبردی امانوئل مکرون، نادیده گرفتن حقوق دیگر ملت های جهان از جمله مردم خاورمیانه است. فروختن سلاح های مرگبار به عربستان سعودی و آوار کردن آن ها بر جان مردم بی دفاع یمن، موفقیت و اقتصادی موقت و دستاورد نامبارکی است که به ناامنی و تهدید صلح و امنیت در جهان می انجامد.
اگرچه فضای انتخابات در تمام کشورها از جمله فرانسه، قابل پیش بینی نیست و صحنه انتخابات در این کشور در ۱۲۰ روز آینده ممکن است متاثر از وقایع مختلفی باشد که دوئل مکرون-لوپن یا مکرون-پکرس را دستخوش تغییر سازد.
