به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد ؛ محمدعلی اصل سعیدی پور با اعلام این خبر گفت با ورود قوه قضاییه به موضوع تسهیل خروج کالاهای اساسی و دسترسی سریع آن به بازار مصرف و سفره مردم در ماه گذشته ، روسای دادگستری استانها نیز به تبع آن اقدام به بررسی خروج کالاهای اساسی از بنادر و انبارهای تحت کلید گمرکات پرداخته و طی بازدید ماه گذشته حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، رییس کل دادگستری استان مازندران با حضور مسئولان امر مقرر شد ظرف مدت یک ماه کالاهای اساسی که در انبارهای بندرامیرآباد متروکه شده بودند توسط سازمان اموال تملیکی از بنادر خارج شوند.
وی گفت پس از گذشت یک ماه و پیگیری های بعمل آمده توسط سازمان اموال تملیکی و سیر مراحل قانونی از طریق دستگاههای ذیربط ، بخش اول کالاهای متروکه به میزان ۱۲۰ تن در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری از بندرامیرآباد خارج شد.
سعیدی پور با بیان اینکه بندرامیرآباد از ظرفیت های بسیار بالای نگهداری کالاهای اساسی در سیلوها و انبارها برخوردار است ، گفت تخلیه و خروج به موقع کالا از انبارها و سیلوهای بندر موجب ایجاد ترافیک دریایی بیشتر و پذیرش کشتی های حامل کالاهای اساسی با کمترین توقف در لنگر گاه ها می شود که این امر نشان دهنده پویایی و فعالیت بندر می باشد و زمانیکه کالاها به موقع خروج نشود و در انبارها بماند به طور حتم رشد منفی را در پی خواهد داشت و مایحتاج ضروری مردم به دست آن ها نخواهد رسید و در انبارها متروکه و فاسد خواهند شد.
مدیرکل بندرامیرآباد همچنین اظهار داشت با توافق و تکلیفی که به عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفت ، مقرر شد باقیمانده کالاهای متروکه شده در بندرامیرآباد در چند پارت متوالی تا پاکسازی کامل انبارها با سرعت از بندر خارج شود.
گفتنی است کالاهایی که صاحبان آن در بازه زمانی معین جهت ترخیص کالا مراجعه نکنند در زمره کالاهای متروکه به شمار می آیند و طبق قانون و اعلام رسمی گمرک جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد.بنا به اظهار صاحبان کالا یکی از عوامل اصلی توقف غیر ضروری کالا بویژه کالاهای اساسی در بنادر فرایند طولانی تخصیص ارز به وارد کنندگان است که چالشهای بسیار زیادی را به دنبال دارد که برای این موضوع باید راهکار موثری اندیشیده شود.