یکی از مهمترین وجوه توسعه اقتصادی کشورها، توسعه سریع و نامحدود زیرساختهای کشور است. سالها قبل در همهی کشورهای دنیا، وظیفه دولت، توسعه این زیرساختها با منابع بودجهای دولت بود. با وجود این، گسترش کشور و لزوم توسعه در سطح وسیع، کشورها را به استفاده از منابع سرگردان نقدینگی از طریق بازار سرمایه سوق داد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ نقش تامین مالی دولتی پروژههای کلان به آرامی از بین رفته است؛ دولت و نهادهای مالی دولت، بیشتر به سمت رگولاتوری و تنظیمگری قوانین برای بهبود هرچه بیشتر این سرمایهگذاری از طریق ابزارهای بدهی_سهام و صندوقهای پروژه رفتهاند. در این مواقع دیگر کسری بودجه عاملی برای توقف توسعه کشور نیست و مسیر توسعه کاملا مردمی خواهد شد که اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت.
دکتر علی سعدوندی در گفت و گو با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص غیر واقعی بودن بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: مهمترین مساله کشور در حال حاضر، تبدیل نفت به پایه پولی است. اگر قابلیت فروش نفت ما صفر باشد، میتوانیم پایه پولی ایجاد کنیم و اگر قابلیت فروش نفت ما پنج میلیون بشکه هم در روز باشد، باز هم میتوانیم پایه پولی ایجاد کنیم. پس این امر وجود اشکال در ساختار ما را میرساند.
متاسفانه درآمدهای نفتی ناکارآمدیهای مختلف دولت را پوشانده بود و در جهت تثبیت اقتصاد کشور در سال های گذشته استفاده میشد. مسأله در بحث بودجه این است که باید از بودجه درآمد حاصل از فروش نفت از بودجه حذف شود.
اگر کشور افزایش درآمد نفتی داشته باشد و این درآمد نفتی به پایه پولی تبدیل شود، منجر به تورم میشود؛ بنابراین، از درآمد نفت به هیچ وجه به درستی استفاده نشده و صرف بودجه جاری کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای کسری بودجه فعلی، هرچه درآمد نفت در بودجه محاسبه شده است باید بعنوان کسری بودجه در نظر بگیریم؛ بنابراین، این امیدی که برخی دارند که درصورت برگشت برجام ما درآمد نفتی داشته باشیم، بسیار واهی است و باعث میشود که صنعت داخلی صدمه ببیند و در مقابل بخش غیر مولد در اقتصاد به شدت رشد کند. بیشترین فرصت در این دو سه ساله گذشته برای اصلاحات ساختار بودجه به وجود آمد که متأسفانه با اصلاحات بدلی بودجه این فرصت کاملا از دست رفت.
سعدوندی در خصوص راهکار برای جبران کسری بودجه افزود: کسری بودجه هیچ راهی در کوتاه مدت ندارد، مگر فروش اوراق. تغییر ساختار مالیاتی و مولد سازی دارایی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. بالغ بر ده سال طول می کشد که درآمد حاصل از مولد سازی وارد بودجه دولت شود.
درآمد مالیاتی بالا در کشور ما امکان پذیر نیست. در شرایط فعلی رویکرد افزایش مالیات به افراد عادی، صنوف کوچک، حقوق بگیران برای اخذ مالیات فشار وارد میکند که این نتیجه معکوس خواهد داشت. تنها راه کاری که مانده، درآمد حاصل از فروش اوراق است، ولی نباید از درآمد حاصل از فروش نفت استفاده شود، زیرا در نهایت همان استفاده از پایه پولی و تمسک جستن به پایه پولی است. تنها راهکار کوتاهمدت انتشار اوراق خزانه با بازپرداخت کوتاهمدت است.
سعدوندی در رابطه با کسری بودجه پروژههای عمرانی خاطرنشان کرد: علل طولانی شدن اغلب پروژههای عمرانی، نبود بودجه کافی برای ادامه کار است؛ اما یکی از مهم ترین نکات این است که دولت بنایی برای تغییر شرایط و اصلاح ساختاری ندارد. کاهش چشمگیر سهم بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه، میتواند مشکلات گستردهای در زمینه زیرساختهای اقتصادی، کیفیت زندگی مردم و در نهایت افزایش تعداد پروژههای نیمه تمام داشته باشد.
مهمترین و کلیدی ترین اقدام برای اصلاح ساختار بودجه کشور، خارج کردن ردیف بودجه پروژه های عمرانی از بودجه کشور و اجرا و تکمیل این پروژهها به وسیله بخش خصوصی است.
سعدوندی در پایان درخصوص راهکار تامین مالی بخش خصوصی و بازار سرمایه برای پروژههای عمرانی اشاره کرد: برای تأمین سرمایه و فعالیت باید به بانک خصوصی در زمینههای مختلف اقتصادی، زمینه بروز بدهیم تا کار خودش را انجام بدهد؛ البته نه اینکه بانک خصوصی بوجود بیاید که مثل جاروبرقی عمل کند و منابع اقتصادی را جمع کند و در اختیار مالک بانک قرار بدهد. متاسفانه بانک خصوصی در ایران در جهت جذب رانتها استفاده میشود. باید کل سیستم دگرگون شده و اجازه داده شود بخش خصوصی، بخش خصوصی را تأمین مالی کند؛ منتهی بهترین راه این است که پروژه های بزرگ از طریق بازارهای سرمایه تامین مالی کنند. ابزارهای مبتنی بر اوراق مشارکت و صندوق سرمایهگذاری، بهترین راهکار جذب منابع مردمی هستند.