به گزارش برنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سال ها است این سوال در محافل نخبگانی و افکار عمومی کشور مطرح است که آیا روند مقابله با فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و دائمی است یا مقطعی و متکی به افراد و مدیران؟!
بررسی چند دوره ی مدیریتی اخیر قوه قضائیه که با ریاست افراد مختلف در راس عدلیه و تغییر برخی از مدیران عالی و میانی همراه بوده است نشان می دهد، هرچند به تناسب رویکردها و روش های اتخاذ شده توسط مدیران، روند مقابله با فساد با فراز و نشیب هایی همراه بوده اما اصل این مقابله دائمی و ساختاری است و جزو کارویژه های مهم دستگاه قضائی محسوب می شود.
اما این دغدغه و نگرانی همواره در میان برخی دلسوزان وجود داشته که مبادا با تغییرات مدیریتی، خللی در سرعت و نحوه ی مقابله با فساد و مفسدین ایجاد شود
از سوی دیگر برخی افراد و رسانه های معاند یا بهانه جو نیز همیشه مترصد فرصتی هستند تا با کوچک ترین تغییر یا تفاوت روش و منش، اینگونه القا کنند که پرچم مقابله ی مجاهدانه با فساد به زمین گذاشته شده یا نیمه افراشته گردیده است!
اخیرا نیز همزمان با برخی تغییرات در سطوح میانی قوه قضائیه و مشخصا در «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» در فضای مجازی به شبهاتی دامن زده شد و دلسوزان را نگران کرد که مبادا روند مقابله با فساد دچار افت و خیزی شده باشد
در این خصوص توجه به چند نکته بسیار مهم و راهگشا خواهد بود :
اژه ای در سال های اخیر و در کسوت معاون اول دستگاه قضائی نیز حدود 4 سال رییس دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و پرونده های شاخص این حوزه، تحت مدیریت او پیگیری و رسیدگی شد
از سوی دیگر او همواره مدافعِ سرسخت برگزاری علنی دادگاه ها و شفاف بودن امر رسیدگی به مفاسد اقتصادی بوده که این مهم را در 5 ماه گذشته و در جایگاه رییس قوه قضائیه هم اعلام و هم پیگیری نموده است
2) تغییرات مدیریتی رخ داده از لحاظ ساختاری و منطقِ مدیریت، امری بسیار معمولی و بدیهی بوده است، از طرفی رییس قوه قضائیه تغییر کرده و به تبع آن برخی مدیران عالی و میانی عدلیه نیز جا به جا شده اند و مشخصا در استان تهران که مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم ذیل آن است، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران اخیرا تغییر کرده اند و طبیعی است که در زیر مجموعه خود نیز تغییراتی ایجاد نمایند
3) قاضی مسعودی مقام، پیش از اینکه رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باشد، رییس شعبه 3 دادگاه های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی و قاضی پرونده های مهم مقابله با فساد بود، اما اشتغال همزمان وی در یک پست مدیریتی حساس و یک جایگاه قضائی مهم برخی اشکالات از جمله اطاله در رسیدگی به پرونده ها را ایجاد کرده بود که با تدبیر مدیریتی اتخاذ شده، امید حل آن میرود
در واقع مسعودی مقام به هیچ وجه از روند مقابله با فساد حذف نشده بلکه در آن ممحض شده است و همچنان به عنوان رییس شعبه 3 دادگاه های مقابله با مفاسد اقتصادی انجام وظیفه خواهد کرد
4) برخی از بازپرس های دادسرای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز به صورت عادی و بر اساس تغییرات چرخشی مقامات قضائی به شعب دیگر منتقل شده اند و در واقع عزلی در کار نبوده بلکه جا به جایی های مدیریتی اتفاق افتاده و این افراد همچنان در مسیر اجرای عدالت به قوه قضائیه کمک خواهند کرد
5) همین چند روز پیش آمار قابل توجهی از عملکرد شعب ویژه مفاسد اقتصادی در کل کشور در رسانه ها منتشر شد که نشان می داد فقط در شهریور ماه گذشته این شعب، رسیدگی به 25 پرونده مهم مفاسد اقتصادی را آغاز کرده و به سرعت در حال طی مراحل آن هستند، آمار 25 پرونده در یک ماه نشان می دهد ساختار دستگاه قضائی با سرعت در حالی انجام ماموریت مقابله با مفاسد است و تغییرات مدیریتی اخیر را باید تدبیری در جهت تقویت کیفیت این امر مهم دانست
6) یکی از ویژگی های مهم دوره اخیر قوه قضائیه مواجه فنی و تخصصی با موضوعات است، اژه ای به عنوان قاضی القضاتی که سالها قاضی پرونده های مهم بوده، فهم کارشناسی و فنی از روند مقابله با فساد دارد که در تلاش است آن را اجرایی کند، مطالبه از مجلس در جهت تسریع تصویب قانون مقابله با مفاسد اقتصادی که طی سال های اخیر با استجازه از رهبر معظم انقلاب در حال اجرا بوده و نیاز به اصلاحات و تکمیل و تقویت دارد از جمله دغدغه های رییس فعلی قوه قضائیه است تا هم بتواند دادگاه های مفاسد اقتصادی را شفاف و علنی برگزار نماید، هم سرعت کار را بالا ببرد، هم با تقویت کیفیت رسیدگی از تضییع حق افراد جلوگیری نموده و مسیر مقابله با فساد را به عدالت نزدیک تر نماید
7) با روی کار آمدن دولت جدید و رییس جمهوری که خود، در قامت رییس قوه قضائیه امر مقابله با فساد را مدیریت می کرده، این امید و مطالبه ایجاد شده است که گلوگاه های فساد نیز مسدود یا محدود شوند
اژه ای بارها اعلام کرده قوه قضائیه آمادگی همراهی کامل با قوه مجریه در این مسیر را دارد و حتی برخی از مدیران دستگاه قضائی مثل رییس سابق سازمان بازرسی را نیز در اختیار دولت قرار داده تا امر مبارزه با ریشه های فساد به صورت تخصصی در دستگاه های اجرایی دنبال شود، موضوعی که اگر به تحقق نزدیک گردد فضا را برای ارتکاب فساد در کشور بسیار سخت و محدود می کند و قوه قضائیه را نیز برای اجرای عدالت و برخورد قاطع با معدود فاسدین باقی مانده کمک خواهد کرد
