به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی روز سه شنبه در حاشیه نهمین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد با رئیس دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد دیدار کرد.
وزیر دادگستری در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از انتخاب یک مسلمان به این سمت، به خانم والی گفت که کشورها چاره ای ندارند جز آنکه در زمینه مبارزه با فساد متحد شوند.
وی مهمترین جلوه مبارزه با فساد را محروم کردن مجرمان فساد از عواید حاصل از جرم دانست و از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر به عنوان یکی از بانیان این نشست خواست تا در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد به ایران نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
وزیر دادگستری با اشاره به انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، ضمن تاکید بر اراده جدی وی در مبارزه با فساد، به اصول دوازده گانه ابلاغ شده توسط رئیس جمهوری در زمینه مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اشاره کرد.
رئیس دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز ضمن تبریک به آقای رحیمی به عنوان وزیر دادگستری گفت که ایران به عنوان کشوری که دارایی‌های ناشی از فساد در خارج از کشور دارد، بیشترین بهره را از همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد دارایی‌های فساد خواهد برد.
خانم والی همچنین قول مساعد برای در اختیار قرار دادن امکانات محیا شده ذیل کنوانسیون از جمله کمک‌های فنی، شبکه‌های استرداد دارایی‌های ناشی از فساد و دوره‌های آموزشی تسهیل مبارزه با فساد در ایران را به طرف ایرانی داد.
به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه در صدر هیاتی با هدف شرکت در نهمین مجمع دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد به شرم الشیخ مصر سفر کرد.
رحیمی همچنین روز دوشنبه با سخنرانی در این نشست، ضمن قدردانی از میزبانی دولت جمهوری مصر در برگزاری این اجلاس افزود: جمهوری اسلامی ایران همسویی خود را با بیانیه‌های گروه ۷۷ به علاوه چین و گروه آسیا - اقیانوسیه اعلام می‌کند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات ایران در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: با وجود این اقدامات برجسته، جمهوری اسلامی در این نشست ایران همچنان با چالش‌ها و موانع بین‌المللی معینی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد روبروست.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با ۱۸۶ کشور عضو، جامع ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است.
سال ۱۳۹۸ هشتمین کنفرانس دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در ابوظبی برگزار شده بود.
