به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «محسن بختیار» در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت برق و انرژی کشور، با اشاره به بروز خاموشی‌های برق در تابستان امسال که بیشتر ناشی از ناترازی در عرضه و تقاضای برق بود، اظهار داشت: طی دهه گذشته رشد مصرف برق بسیار بیشتر از رشد تولید برق بوده و به طور متوسط در سال‌های اخیر، تولید برق با رشدی معادل سه درصد و مصرف برق با رشدی معادل پنج درصد مواجه بوده که این تفاوت باعث شکاف بین عرضه و تقاضای برق بوده و منجر به خاموشی‌هایی در تابستان و پیک امسال شده است.
وی درباره ناترازی‌هایی در منابع و مصارف بخش برق نیز افزود: قیمت‌های تکلیفی فروش برق اکنون به طور متوسط حدود ۹۶ تومان و قیمت تمام شده برق نیز بدون سود، ۲۱۵ تومان است. میانگین قیمت برق از نیروگاه‌های حرارتی که دارای قرارداد خرید تضمینی هستند، حدود ۴۲۰ تومان بوده و خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود ۸۳۰ تومان است.
بختیار خاطرنشان کرد: این امر باعث شده تا بر اساس صورت‌وضعیت‌های مالی تا پایان سال ۹۹ حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده از دولت داشته باشیم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو افزود: برای جبران این ناترازی و با استقرار دولت سیزدهم، برنامه‌هایی تدوین شده تا مشکلات ناشی از ناترازی در صنعت و تامین منابع مالی مورد نیاز حل شوند. احداث ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی جدید شامل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت با مدیریت بخش صنعت و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی این برنامه بوده که با استفاده از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شوند.
وی گفت: این ۳۷ هزارمگاوات در بخش تولید بوده و متناسب با افزایش ظرفیت تولید باید شبکه را در بخش انتقال و توزیع به همین میزان گسترش دهیم که برای این امر هم برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.
بختیار ادامه داد: برق‌رسانی روستایی و عشایری و مدیریت و بهینه سازی مصرف از جمله مهمترین و اولویت‌دارترین برنامه‌های مورد توجه قرار گرفته دولت سیزدهم است.
معاون وزیر نیرو گفت: در مدیریت بهینه سازی مصرف برق سه برنامه اصلی اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه بخش برق، نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی شبکه و جایگزینی تجهیزات برقی فرسوده پرمصرف با کم مصرف وجود دارد.
بختیار افزود: از جمله دو اقدام بسیار مهمی که مصوبه شورای اقتصاد را هم برای آن دریافت کرده‌ایم، جایگزینی کولرهایی با راندمان‌های بالا به جای کولرهای پرمصرف به خصوص در مناطق گرمسیری بوده و هم‌چنین تعویض لامپ‌های موجود کم مصرف با راندمان بالای ال ای دی در دستورکار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته مدیریت صنعت برق عمدتا متکی به بخش دولتی بوده و دولت همه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را به عنوان تصدی دنبال می‌کرد و بخش خصوصی پیمانکار این طرح‌ها بود، گفت: در اقتصاد برق توجه به کاهش سهمیه دولت در خرید و فروش برق و محدودکردن نقش دولت در مدیریت شبکه و ترانزیت از جمله سیاست‌های موردتوجه در دولت سیزدهم است. نقش دولت در دهه اخیر از تولید برق به خرید تضمینی برق تغییر پیدا کرده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: رویکرد ما در دهه اخیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خرید برق تولیدی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی به طور تضمینی بوده و در رویکرد جدید کاهش نقش دولت در تولید برق را داریم.
وی گفت: این برنامه به یک برنامه اجرایی تفصیلی تبدیل شده و برای اجرای آن، ۸۰۰ طرح و پروژه در بخش‌های مختلف استخراج شده است که امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق تا پایان دولت به سرانجام برسد.
بختیار افزود: این برنامه‌ها و طرح‌های درنظر گرفته شده در شش بخش احداث نیروگاه‌های حرارتی تحت مدیریت شرکت تولید برق حرارتی، نیروگاه‌هایی که توسط صنایع احداث می‌شود، نیروگاه‌های تجدید پذیر، احداث خطوط پست‌های انتقال فوق توزیع، احداث و بازسازی شبکه توزیع و برق عشایری و روستایی پیش بینی شده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح‌ها لازم است، افزود: ۱۰ راهکار برای تامین این منابع مالی شامل منابع داخلی صنعت، تهاتر نفت، واگذاری اموال و دارایی‌های صنعت، استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، استفاده از ظرفیت سوخت صرفه‌جویی شده ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید و ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و عوارض برق می‌شود.
وی در تشریح ظرفیت‌های موجود صنعت برق در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: وزارت نیرو در این لایحه از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تجهیز منابع مالی موردنیاز طرح‌های ویژه وزارتخانه برخوردار است.
بختیار افزود: میزان صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار، خالص صادرات گاز برابر ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار، سهم دولت از نفت و میعانات گازی معادل ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی از آن ۲۰ درصد، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و استفاده از ظرفیت‌های اوراق مالی اسلامی از ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای نخستین بار ردیفی تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده آب و برق در این لایحه پیش‌بینی شده است. تبصره ۳ بند "الف" امکان استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی را تا سقف ۲۶ میلیارد یورو برای کل کشور فراهم می‌کند که ما هم امکان استفاده از آن را داریم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: بند "ب" تبصره ۳، مجوز تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض خارجی و وام روسیه را شامل می‌شود که نخستین پروژه استفاده شده از وام دولتی روسیه مربوط به صنعت برق در احداث نیروگاه سیلیک بوده که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: بند "ب" تبصره ۴، تهاتر و رد دیون دستگاه‌های اجرایی از طریق واگذاری طرح‌های نیمه تمام به طلبکاران است. در این راستا یکی از مشکلات اصلی صنعت برق نیز بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف است.
بختیار گفت: بند "الف" تبصره ۵، در مورد استفاده از اوراق مالی اسلامی است که با تضمین شرکت، حدود ۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و امسال حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان از این ردیف به بخش برق اختصاص یافته است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: بند "ج" تبصره ۶ تعیین عوارض برق به میزان ۱۰ درصد است. این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه افزایش یافته که از آن، ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل برق روستایی و عشایری و ۴۷۰۰ میلیارد تومان برای برق تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.
بختیار با بیان اینکه حق بیمه در این لایحه همانند سال گذشته تکرار شده است، افزود: بند "ج" تبصره ۱۲ اجازه ماموریت کارکنان شرکت‌های توزیع برق با توانیر را صادر می‌کند. حذف فرایند گردش مالی منابع صنعت برق از هدفمندسازی خود در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: ردیف جدیدی در تبصره ۱۴ اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف با مبلغ ۳هزار میلیارد تومان امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: مجوز هزینه‌کرد بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بابت بازپرداخت طرح‌های بین متقابل هم هرساله در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ می‌آمد که امسال در قانون و ذیل جدول تبصره ۱۴ آمده است. جزء یک بند "د" تبصره ۱۵ نیز مربوط به سرمایه گذاری کنتورهای هوشمند و بند "د" تبصره ۱۵ مجوز همکاری با صداوسیما برای بخش برنامه‌های فرهنگ‌سازی است که از محل حداکثر پنج درصد منابع حاصل از کاهش مصرف به تشخیص توانیر فراهم می‌شود.
وی افزود: بند "و" تبصره ۱۵، استفاده از ظرفیت نیروهای خودتامین در اوج مصرف است که امکان دسترسی به سوخت نیروگاه‌های خودتامین در زمان اوج مصرف را فراهم می‌کند که ظرفیت بسیار خوبی در این نیروگاه‌ها است. در بند "ز" تبصره ۱۵برای اولین بار ایجاد صندوق پروژه با مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی دولت و بیش از ۵۰ درصد بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.
بختیار گفت: در تبصره ۱۸ برای اولین بار ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده و ورودی آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است که ۴۰ درصد توسط اعتبارات ملی و ۶۰ درصد توسط اعتبارات استانی تامین می‌شود.
بختیار با بیان اینکه از این منابع برای کمک به اجرای طرح‌ها و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: در حوزه برق نیز می‌توان در بخش ارتقای بهره‌وری‌ها و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر استفاده کرد.
