به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: آرمان در سرمقاله خود می‌نویسد: امروز دو نگاه متفاوت در خصوص تحریم‌هایی که بر کشور تحمیل شده است وجود دارد که این دو نگاه به مرحله تقابل رسیده‌اند. یک نگاه این است که بدون درس گرفتن از اتفاقات گذشته هنوز نیز بر این باور است که باید تحریم‌ها را دور زد و نگرش دیگر نیز بر این باور است که باید تحریم‌ها را لغو کرد و به نحوی از تجربیات گذشته درس‌های بهتری گرفته است. افرادی که امروز در کشور بر این باور هستند که باید تحریم‌ها را دور زد به چند مسئله بی‌توجه هستند؛ نخست این افراد به هزینه‌هایی که دور زدن تحریم‌ها به کشور و اقتصاد ایران وارد می‌کنند بی‌توجه هستند. آنها این تجربه را که در گذشته آن را دیده‌ایم به راحتی کنار گذشته و فراموش کرده‌اند که این اقدام چه بار سنگینی بر روی دوش مردم می‌گذارد. در وهله دوم آنها یک باور اشتباه دارند که طبق آن می‌گویند زمانی که تحریم هستیم چه نیازی به تصویب لوایح چهارگانه و NPT است. آنها در مرحله بعد به این نکته توجه نمی‌کنند که تاب‌آوری جامعه نیز حدی دارد و باید برای کاهش فشار به بدنه جامعه اقدامی جدی‌تر انجام داد و گامی مؤثر برداشت. این وضعیت نیاز به یک چاره جدی دارد و دور زدن تحریم‌ها راه و چاره آن نیست. ایران باید راه‌های بازگشت به وضعیت عادی را باز کند. این اتفاق برای مثال از طریق عدم تصویب FATF رخ داده است.
امروز افرادی مخالف تصویب FATF هستند که تمایل چندانی به حفظ برجام ندارند و چشم خود را بر این واقعیت بسته‌اند که عدم تصویب لوایح FATF یک مانع بزرگ برای مراوده تجاری ایران با جهان است.
درباره تغافل و تجاهل این روزنامه زنجیره‌ای گفتنی است که آنچه بر سر مردم و اقتصاد کشور در این ۷ سال رفته از صدقه سر برجام است؛ همان که ادعا می‌شد همه تحریم‌ها را برمی‌دارد. به عبارت دیگر تمام هزینه‌هایی که در این ۷ سال به کشور تحمیل شده، زیر سر روند برجام (با ادعای برداشتن همه تحریم‌ها در روز اجرای توافق) است و نه منطق درست خنثی کردن تحریم‌ها یا دور زدن آن. بلافاصله پس از برجام و در روندی تصاعدی بود که تحریم‌ها - با اعمال تحریم‌های ویزا، آیسا، سیسادا، کاتسا و...- چند برابر شد. همچنین به واسطه برجام بود که صادرات ۱/۴ میلیون بشکه‌ای نفت، حتی به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسید. و در اثر همین سیاست غلط تعلیق و انتظار و فرصت‌سوزی بود که دولت روحانی، رکورد تورمی دولت سازندگی (۴۹/۶ درصد) را جابه‌جا کرد و به بالای ۵۲ درصد رساند! و متقابلاً ضمن کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، تشدید شکاف طبقاتی و رکود و بیکاری، بدترین آمار اقتصادی را بر جای گذاشت. آیا این هزینه‌ها را پای دولت دیگر جز دولت «برجام و دیگر هیچ» باید گذاشت!؟
از طرف دیگر، دولت برخلاف منافع ملی، ظرف ۵ سال گذشته، به توافق پنهان با FATF روی آورده و ۳۷ بند از خواسته‌های FATF در قالب اکشن پلن را به اجرا گذاشت و دو بند دیگر را هم از تصویب مجلس گذراند. آیا اجرای ۳۹ بند از ۴۱ خواسته FATF، موجب کاهش تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی شد یا تشدید آنها؟ در حقیقت همکاری با FATF عامل تشدید تحریم‌ها و خودتحریمی بود.
