ناهید حیدری، مدیر کل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی کاهش سهم زنان مطلقه یا شوهر فوت‌شده از حقوق بازنشستگی پدرانشان را تکذیب کرد و گفته است در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، قانونگذار برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی به جهت مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین کرده است و بر این اساس همسر بیمه شده متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجدشرایط (اعم از دختر و پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، میزان مستمری آنان دوبرابر خواهد شد.
اما سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مردادماه سال گذشته اقدام به کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی است. بعضی از این زنان می‌گویند که مستمری پدرشان یک سوم شده و همین موضوع زندگیشان را سخت‌تر کرده است. فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و فاطمه رحمانی، عضو این فراکسیون چندی پیش در توئیت‌هایی اعلام کردند که کاهش سهم زنان از حقوق بازنشستگی پدرانشان به یک سوم، فقط در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بدلیل اشکال در تنظیم آیین نامه اجرایی صورت گرفته و هر دو گفتند این موضوع را با مسوولان ذیربط در میان گذاشته تا این دستورالعمل اصلاح شود.
اما با گذشت سه ماه از اعلام این قول و قرارها همچنان این زنان حدود دو میلیون و ۶۰۰ دریافت می‌کنند و مصوبه داخلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اجرایی شده است. آنطور که کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید، مجلس مصوبه‌ای در این باره نداشته و برای تصحیح آیین نامه نیروهای مسلح مکاتبه کرده‌اند اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.
بر اساس مواد ۸۶ و ۸۷ قانون استخدام کشوری، ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان اناث سال ۱۳۶۳ همچنین در اجرای دادنامه ۱۳۹ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ هیآت عمومی دیوان عدالت و ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴، هرگاه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
اما دو سال پیش سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل سابق امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفته بود بر اساس آمارها تا سال ۱۳۹۴ حدود ۶ هزار طلاق صوری در کشور گزارش شده است. به گفته او کمیته‌ای برای رصد میزان طلاق‌های صوری در تأمین اجتماعی تشکیل شده و درخواست‌های طلاق بازنگری می‌شوند و اگر معلوم شود طلاق صوری بوده، تمام پول‌هایی که به حسابشان واریز شده از آنها بازپس گرفته می‌شود. علاوه بر او، بیست و هفتم شهریورماه، زهراسجادی (معاون سابق امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) با اشاره به انجام طلاق‌های صوری در کشور برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدران و مادر، گفت: «طلاق‌های صوری در کشور انجام می‌گیرد و اموال دولتی را می‌بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استانها خانواده‌ها برای به‌دست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند و سپس دوباره بر سر زندگی مشترک خود باز می‌گردند.»
بعد از خبری شدن موضوع کاهش حق مستمری زنان مطلقه و شوهر فوت شده از مستمری پدران متوفی، باز هم این موضوع سرباز کرد. گرچه تامین اجتماعی این موضوع را رد کرد و این کاهش سهم مستمری شامل حال دیگر بیمه‌شدگان این سازمان نشد اما عملا این کاهش در میان مستمری‌بگیران نیروهای مسلح اجرایی شد و آنطور که یکی از این زنان می‌گوید، مسئولان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح طلاق‌های صوری را دلیلی برای اجرایی کردن آیین نامه‌شان اعلام کرده‌اند؛ آیین نامه‌ای که خلاف قانون اساسی است و آنطور که حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید، مجلس منتظر اقدام عملی نیروهای مسلح برای متوقف کردن این آیین‌نامه است: «ما هیچ‌گونه تغییر و مصوبه‌ای را در میزان پرداخت مستمری به دختران پدران متوفی نداشته‌ایم. نظر اعضای کمیسیون اجتماعی هم این است که باید مستمری‌ها به صورت کامل به این زنان پرداخت شود. پیش از این برای جلوگیری کردن از طلاق‌های صوری راهکارهایی اندیشیده شده بود اما مجلس هیچ طرحی درباره کاهش مستمری نداشته است.»
او ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را نیروهای مسلح پیگیری کرده‌ایم. خود من مکاتبه‌ای با وزارت دفاع انجام دادم و از آنها خواستیم که درباره این موضوع توضیح دهند که البته هنوز جوابی به ما نداده‌اند. نمی‌دانم دقیقا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح چرا چنین آیین‌نامه‌ای را اجرایی کرده است اما آنها هیچ مجوزی از مجلس در این باره نداشته‌اند.»
از طرفی ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا گفته: مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از مجلس حدود یک ماه فرصت خواسته‌اند که آیین‌نامه داخلی خودشان را اصلاح کنند و به تطبیق این آیین نامه با قوانین موجود بپردازند و اگر رسیدگی نشود موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ می‌بریم.
بعد از کاهش سهم حقوق بازنشستگی زنان مطلقه و شوهر فوت شده از حقوق پدران متوفی که در نیروهای مسلح خدمت کرده‌اند، نیلوفر وزیریان که ۱۴ سال پیش از همسرش جدا شده و به تازگی پدرش را از دست داده، کارزاری برای ابطال مصوبه داخلی نیروهای مسلح راه‌اندازی کرد که ۱۸ هزار نفر آن را امضا کردند. او می‌گوید او و جمعی دیگر بعد از اجرایی مصوبه کاهش حقوق زنان مستمری‌بگیر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و حالا منتظر نتیجه‌اند: «ما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و شدیدا پیگیر این موضوعیم. من سال ۸۷ از همسرم جدا شدم و با پسرم پیش پدر و مادرم برگشتم و از آنها به مدت ۱۴ سال نگهداری کردم. پارسال پدرم و امسال مادرم فوت شدند. طبق قانون، کل حقوق بازنشسته به فرزند مطلقه یا بیوه می‌رسد. یعنی فرزند اناثی که درامد ندارد و خودش سرپرست خانوار است. از زمانی که پدرم فوت شد، نصف مستمری پدرم را من می‌گرفتم و نصف دیگر را مادرم. بعد وقتی مادر فوت شدند سهم او را هم باید به من می‌دادند. اما وقتی مراجعه کردم به من گفتند که از سال ۹۹ هر کسی مطلقه یا شوهر فوت شده، حقوقش یک سوم شده است. یعنی حقوقی که باید به من می‌دادند از هفت میلیون و نیم به حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. با این وضعیت گرانی و اجاره خانه‌ها نمی‌دانم باید چه کار کنم. پدرهای ما در مناطق محروم و جنگی زحمت کشیده و ۳۰ سال بیمه رد کرده‌اند. حق پدران و خانواده‌هایمان این نیست. اگر کسی تخلف کرد و طلاق صوری گرفت که آن هم به خاطر فقر اقتصادی است، نباید چوبش را بقیه بخورند.»
مریم یکی از زنانی که چند ماهی است یک سوم مستمری پدر فوت شده بازنشسته‌اش را دریافت می‌کند می‌گوید: «اگر موضوع طلاق‌های صوری دلیل اعمال چنین آیین نامه‌ای برای مستمری بگیران نیروهای مسلح است چرا پس برای زنی که شوهرش هم فوت شده اعمال شده است؟ شوهر من فوت کرده و بیمه ودرآمدی ندارم. پدرم ارتشی بود و من تنها وارث ۱۰۰ درصدی حقوق او هستم اما الان یک سوم از مستمری را دریافت می‌کنم.»
زهرا، یکی از زنانی که پیگیر این موضوع از مجلس و دیوان عدالت اداری است از نگرانی‌هایش در آینده می‌گوید: «پدر من در قید حیات هستند و فعلا مستمری‌بگیر نیستم ولی خدای نکرده با فوت سرپرستم دچار مشکل می‌شوم. این موضوع صددرصد مشکلات اقتصادی فراوانی به وجود می‌آورد و ما را نگران و دغدغه‌مند کرده است. الان در این شرایط اقتصادی چه کسی می‌تواند با ماهی دو میلیون و ۶۰۰ گذران عمر کند؟ سوال ما از مسئولان این است که چرا این قانون فقط برای صندوق‌های بازنشستگی لشکری اتفاق افتاده و چرا آن را لغو نمی‌کنند؟»
منبع: خبرآنلاین
