به گزارش مشرق، اگرچه بازار سرمایه در روزهایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، عمدتاً با افت نماگرها و شاخص‌ها روبه‌رو بوده، اما نگاهی گذرا به حوزه تأمین مالی از سوی بازار سرمایه بیانگر آن است که کاهش نرخ فروش اوراق بدهی و اخزا در بودجه ۱۴۰۱ به تعدیل بازده انتظاری از این بازار می‌انجامدکه این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام شود.
بر کسی پوشیده نیست در روزهای رکود و نزول بازار سرمایه، بازار اوراق بدهی دولتی داغ‌داغ بود و گاه ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم معاملات روزانه بازار سرمایه در برخی از روزها به اوراق بدهی دولت اختصاص داشت، البته ناگفته نماند که تعدیل بازده این اوراق نقدشوندگی را در مقاطعی سخت کرده بود، در این میان با توجه به تأمین مالی دولت از بازار سرمایه، برخی کارشناسان اقتصادی مدعی بودند کاهش نرخ بازدهی اوراق مذکور و همچنین کنترل انتشار اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه بینجامد.
هرچند در روزهایی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی رفت، بازار سرمایه قرمزپوش شد و روند نزولی را تجربه کرد، اما با نگاهی گذرا به بخش‌های مرتبط به بازار سرمایه بودجه سال آتی به این نتیجه می‌رسیم که بودجه سال آینده به سود بازار سرمایه است.
در خصوص تأثیر کاهش فروش اوراق خزانه در بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه، باید گفت تصمیم دولت برای کاهش انتشار اوراق بدهی و اخزا می‌تواند به‌طور تلویحی و تصریحی بر بازار سرمایه اثر بگذارد، زیرا سال گذشته و امسال بخشی از نقدینگی موجود بازار جذب اوراق بدون ریسک شد که طبیعتاً با کاهش فروش این اوراق شاهد افزایش سمت تقاضای سهام در بازار سرمایه خواهیم بود.
بی‌شک با کاهش نرخ فروش اوراق بدهی دولتی انتظار می‌رود بازده مورد انتظار بازار تعدیل شود، چراکه این نرخ تابعی از نرخ بازده بدون ریسک است و به‌طور حتم اگر این امر به درستی رخ دهد شاهد افزایش p/e سهم‌های حاضر در بازار سرمایه خواهیم بود. از سوی دیگر تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت بازار می‌تواند زمینه‌ساز بهبود روند بازار سرمایه و کاهش تکانه‌های نگران‌کننده بازار که ایجاد ترس در بازار می‌کند، باشد. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۱ با توجه به کسری‌ای که در بودجه وجود دارد بحث مالیات است. اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.
کاهش انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۱
بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان، ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه ۱۴۰۰ است.
دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مهم‌ترین بخش در واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مربوط می‌شود.
بر اساس بند «ب»، تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده که برای تأمین مالی مصارف بودجه سال آینده تا سقف ۸۶۰ هزار میلیارد انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی)، از جمله اسناد خزانه اسلامی را که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد منتشر کند. همچنین، طبق بند «ی» تبصره یاد شده دولت اجازه دارد مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد.
بدین ترتیب در مجموع دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند. این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۰، حدود هزارو ۳۲۵ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در صورت عدم تغییر لایحه بودجه در مجلس در سال آینده، ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از امسال اوراق منتشر خواهد شد.
دماسنج اقتصاد کشور روی خوشی به بودجه ۱۴۰۱ نشان نداد
لایحه بودجه سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان طی چند روز گذشته به مجلس ارائه شد. اهداف اعلام شده از سوی دولتمردان برای بودجه ۱۴۰۱، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت برای نداشتن کسری بودجه است که وجود این کسری، عامل منفی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. در این بین عبور بودجه از کانال دولت و مجلس ممکن است با اتفاقات خاصی همراه باشد، اما در گام اول با ارائه بودجه و اخباری که جسته و گریخته از آن منتشر می‌شود، باعث شد بازار سرمایه روی خوشی به آن نشان ندهد و همچنان روند نزولی بازار ادامه پیدا کرده و اوضاع به حد نگران‌کننده‌ای برای فعالان بازار رسیده است.
اگرچه در این بودجه سهم کمتری از تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اختصاص یافته، ولی با مشاهده وضعیت فعلی بورس می‌توان گفت، این موضوع قابل تحقق نخواهد بود و به نظر می‌رسد بازار سرمایه کشش تأمین مالی دولت را نسبت به سال‌های قبل نخواهد داشت. از آنجا که سیاست‌های مالی و انقباضی دولت آسیب شدیدی به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌زند و این سیاست‌ها برای کنترل تورم است، اما اگر به سمت افزایش تولید و ایجاد ثروت پیش برویم وجود نقدینگی مضر نخواهد بود و باید بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی تعادل ایجاد شود که رونق تولید، بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت از جمله دماسنج اقتصاد کشور.
به گزارش فارس، سهامداران هر روز صبح که سبد سرمایه‌گذاری خود را در بورس اوراق بهادار تهران می‌بینند، بیشتر با رنگ قرمز آشنا می‌شوند. کاهش قیمت و ارزش سهام در ۱۶ ماه گذشته به یک رویه تبدیل شده است که بیشتر سهامداران را وادار به خروج از بازار سرمایه کرده و افرادی هم که مانده‌اند، در پی سربه‌سر شدن سود و زیان خود هستند تا از بورس خارج شوند.
باید پذیرفت که شرایط کنونی بازار، شرایط خوب و مساعدی نیست، اما کماکان بسیاری از سهامداران به فردای بازار امیدوار هستند و باید دید شرایط و شیوه تصمیمات در بازار سرمایه چگونه پیش خواهد رفت. اگر قرار است مدیران سازمان بورس و دولتمردان برای بورس کاری کنند، این روزها بازار به شدت نیاز به حمایت دارد.
تمامی اتفاقات ماه‌های گذشته در بین مدیران بازار بورس و تصمیمات گرفته شده علیه بازار بوده و این بازار به محلی برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده است و اهالی بازار به نوعی تنها مانده‌اند، البته اخبار خوشی از تغییر رویه دولت نیز به گوش می‌رسد.
بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه
این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است، یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق‌العاده محسوب شود.
بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار و کاهش انتشار اوراق بدهی دولت ظاهراً به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می‌تواند روند بازار سرمایه را با تغییراتی جدی روبه‌رو کند.
تأمین مالی دولت از بورس در سال ۹۹ چقدر بود؟
دولت در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. رقم مصوب بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، در مجموع دولت می‌توانسته در سال ۹۹، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشد که تحقق ۸۱ درصدی دارد.
در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی ۷۸ هزار میلیارد تومان با تحقق ۶/۸۸ درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب، ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از ۱۲۵ هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته منتشر کرده است. در این بخش، در مجموع ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس، بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.
بودجه ۱۴۰۰ و تأمین مالی دولت از بورس
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق را داشته که در شش ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسیده و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.
عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی را که در بودجه مصوب شده، فروخته است. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش ۳۳ درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری ۵۰ هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تمام این اعداد و ارقام گفته شده، در صورتی می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود.
به عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی به نام بازار بانکی داشته که متأسفانه در ماه‌های گذشته شاهد این مورد بوده‌ایم که بهره بین‌بانکی به صورت کاملاً آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده، نرخ بهره بین‌بانکی به بیش از ۲۱ درصد رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.
منبع: روزنامه جوان
