به گفته فعالان این بخش ۱۰۰ مرکز از این نوع در شیراز با حدود ۸۰۰ نفر پرسنل که اغلب نیز مهندسان معماری و شهرسازی هستند فعال بودندکه بزودی با قطع همکاری شهرداری همه این کارکنان بیکار خواهند شد.
بر پایه آنچه دست اندرکاران دفاتر ماده ۳۳ می گویند قطع خدمات شهرداری شیراز به این دفاتر و احتمال تعطیلی این مراکز در یکسال گذشته موجی از نگرانی را در بین شاغلین در این دفاتر ایجاد کرده است.
در این شرایط مسئولان شهری می گویند که پروژه شهروند سپاری،افزایش خدمات آنلاین و نارضایتی مردم از این دفاتر دلیل تمدید نشدن قرارداد فعالیت آنها بوده است و از این رو، مدیران شهری به دنبال ارتباط بی واسطه با شهروندان هستند.
از طرفی دیگر فعالین در دفاتر ماده ۳۳ نیز می گویند که قطع همکاری شهرداری با این مراکز خلاف قانون است و با این کار نه تنها شهروند سپاری رخ نمی دهد بلکه شهروندان با سختی‌های مضاعفی نیز روبه رو می شوند.
مهلت فعالیت دفاتر به پایان رسیده
مشاور شهردار شیراز و رییس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی این شهرداری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: موضوع شهروند سپاری در دستورکار مدیریت شهری شیراز قرار دارد و دفاتر ماده ۳۳ نیز قراردادی با شهرداری شیراز دارند که مهلت آن تا پایان سال ۹۹ به اتمام خواهد رسید.
علاالدین ضیایی افزود: مهلت ثبت درخواست این دفاتر از ابتدای مهرماه ۹۹ باید بسته می شده که این تاریخ به ۱۵ دی ماه ۹۹ موکول شده و از این تاریخ ثبت درخواست در این دفاتر انجام نخواهد شد.
وی ادامه داد: این دفاتر باید تمام پرونده هایی را که در اختیار دارند تعیین تکلیف کنند و تا پایان سال ۹۹ اموری از مردم که در اختیارشان است و همچنین تسویه حساب ها را نیز انجام دهند.
رییس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری شیراز بیان کرد: ثبت درخواست شهروندان از این پس براساس فرآیندی که تعریف شده انجام خواهد شد؛ از این پس شهروندان شیرازی خودشان می توانند با استفاده از فضای مجازی ثبت درخواست استعلامات،پروانه،پایان کار و عدم خلافی ساختمان را انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر شهروندانی نتوانند با استفاده از فضای مجازی ثبت درخواست کنند می توانند به کافی نت یا هر مرکزی دیگر برای انجام این کار مراجعه کنند.
ضیایی تاکید کرد: از دوشنبه ۱۵ دی ماه ۹۹ دسترسی های ویژه‌ای که شهرداری به دفاتر ماده ۳۳ داده بود حذف خواهد شد.
وی ادامه داد: در قرارداد دفاتر ماده ۳۳ بطور شفاف ذکر شده که این مراکز تا پایان سال ۹۹ مجاز به ارایه خدمات شهری به مردم هستند و تا این مهلت باید نسبت به تعیین تکلیف پرونده هایی که در اختیار آنها است اقدام کنند.
مشاور شهردار شیراز فعالیت این دفاتر را در طول ۳ سال گذشته مجاز عنوان کرد و گفت: از سال ۹۶ و در پی مصوبه شورای چهارم شهر شیراز برخی از خدمات شهرداری به دفاتر ماده ۳۳ واگذار شده بود.
وی ادامه داد: تاکنون ۳ بار مجوز ارایه خدمات شهرداری به دفاتر ماده ۳۳ تمدید شده ولی دیگر تمدید نخواهد شد و تا پایان سال باید کل پرونده هایی که در اختیار این دفاتر است تعیین تکلیف و تسویه حساب شود.
ضیایی در پاسخ به سوالی درباره بیکاری نیروهای بکارگیری شده در این مراکز در پی تعطیلی دفاتر گفت: در قرارداد منعقد شده با دفاتر ماده ۳۳ تعهداتی وجود دارد و از قبل به موسسین این دفاتر این موارد اعلام شده است.
وی گفت: در برنامه ششم و میزخدمت الکترونیکی به وضوح آمده که مردم باید بتوانند بصورت الکترونیکی با سازمان مربوط در ارتباط باشند و شهرداری شیراز اکنون در حال ایجاد کارتابل الکترونیکی برای شهروندان است.
می توانند به ارائه خدمات مهندسی ادامه دهند
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: ارایه خدمات در دفاتر ماده ۳۳ در پی مصوبه شورای چهارم شهر شیراز انجام شد و در این مصوبه محدودیتی نیز برای مدت فعالیت این مراکز پیش بینی نشده است و برون سپاری بوده که امور به مردم واگذار شود.
نوذر امامی افزود: با قطع خدمات شهرداری به این مراکز مشکلی برای ادامه فعالیت آنها وجود ندارد و این مراکز می توانند به ارائه خدمات مهندسی ادامه دهند.
وی ادامه داد: شهرداری شیراز در آخرین قراردادی که با این دفاتر بسته مهلت پایان سال ۹۹ را درنظر گرفته که تمدید نیز نخواهد شد.
کمیسیون معماری شورا پیگیری می‌کند
وی اضافه کرد: اشتغالزایی در این دفاتر صورت گرفتو عده ای مهندس و فارغ التحصیل دانشگاهی به کار گرفته شدند و هزینه هایی نیز مدیران این مجموعه ها انجام داده اند که با تعطیلی مشکلاتی برای این قشر بوجود خواهد آمد که به همین دلیل پیگیری این موضوع بزودی در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز مطرح خواهد شد.
امامی وعده داد: سعی داریم که خدمات دهی شهرداری به این دفاتر تعطیل نشود و باید این جوانان به کار خود ادامه دهند و اگر نمی توانیم مشکلی از این قشر برطرف کنیم نباید مشکل هم برای آنها ایجاد کرد.
وی با اشاره به تخلفات بعضی از دفاتر ماده ۳۳ شیراز در اخذ وجه نامتعارف از مردم گفت: کمیته ای راهبردی در مدیریت شهری شیراز تشکیل شده که می توان به تخلفات احتمالی بعضی دفاتر رسیدگی و برای آن جریمه اعمال کرد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز با بیان اینکه نباید به دلیل تخلفات بعضی دفاتر زمینه تعطیلی ۱۰۰ دفتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز را فراهم کرد،افزود: به تخلفات افرادی که جرمی انجام می دهند باید رسیدگی شود اما نباید موجبات تعطیلی صد دفتر ماده ۳۳ و صدها پرسنل این مراکز را فراهم کرد.
وی عنوان کرد: امیدوارم شهرداری شیراز در تصمیمات اتخاذ شده درباره دفاتر ماده ۳۳ تجدید نظر کند و شورا هم بزودی به این مساله رسیدگی خواهد کرد تا مشکل ایجاد شده رفع شود.
برای تعطیلی نیاز به مصوبه نیست
سخنگوی شورای شهر شیراز در این باره به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: براساس قانون مدت زمان فعالیت دفاتر ماده ۳۳ تمام شده و اکنون نیز تعطیلی این مراکز به مصوبه شورای شهر نیاز ندارد.
سعید نظری با بیان اینکه مدیریت شهری شیراز به دنبال افزایش خدمات الکترونیکی به شهروندان است ادامه داد: دفاتر ماده ۳۳ را شهرداری شیراز تعطیل نکرده بلکه دسترسی این مراکز به نرم افزارهای شهرسازی و مدیریت شهری از تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۹ قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: عملا دیگر الزامی برای حضور مردم در دفاتر ماده ۳۳ وجود ندارد و شهروندان بدون نیاز به مراجعه به این مراکز خودشان می‌توانند درخواست های خود را از طریق فضای مجازی ثبت کنند.
وی اضافه کرد: پیشتر دفاتر ماده ۳۳ به اطلاعات شهرسازی سامانه سرا که متعلق به شهرداری شیراز است دسترسی داشتند اما از نیمه دی ماه ۹۹ این دسترسی های خاص متوقف شده است.
نارضایتی ها و دغدغه‌های پیرامون دفاتر ماده ۳۳
نظری بیان کرد: نارضایتی عمومی از عملکرد دفاتر ماده ۳۳ زیاد است و از طرفی دیگر حدود ۸۰۰ نیرو در این مراکز مشغول فعالیت هستند که با تعطیلی این مراکز مشکلات زیادی برای این نیروها ایجاد خواهد شد.
وی گفت: در این شرایط شیوع کرونا مردم می توانند بدون مراجعه حضوری به این دفاتر و شهرداری و با استفاده از فضای مجازی پاسخ درخواست ها و استعلامات را دریافت کنند.
عضو شورای شهر شیراز اظهار داشت: حذف بروکراسی ها و گلوگاههای سد راه خدمات رسانی به مردم امری است که در همه جای دنیا مرسوم است اما باید فکری نیز برای بیکار نشدن نیروهای شاغل در دفاتر ماده ۳۳ شود.
نمونه برداری از برلین
رییس صنف دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری شیراز موسوم به ماده ۳۳ با نمونه برداری از دفاتر خدمات شهرداری برلین آلمان و در پی مصوبه شورای شهر شیراز و توسط شهرداری اجرایی شد.
محمد حسینی افزود: در زمان شروع بکار این دفاتر شورای شهر تغییر کرد و تغییرات زیادی نیز در سیستم شهرداری فعلی بوجود آمد و اهداف برون سپاری به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: در نمونه غربی شهرداران مناطق به عمران و آبادی می پردازند و وظیفه ثبت و صدور مجوزات کلا بعهده بخش خصوصی است اما در نمونه اجرا شده در شیراز دفاتر خدماتی هیچ اختیاری ندارند و برای صدور یک مجوز باید تاییدات لازم را از کارمند گیشه شهرداری گرفته تا رئیس فنی، معاون فنی ،مسئول نقشه برداری، مسئول درآمد و..... و در نهایت از شهردار منطقه بگیرد.
گلوگاه پشت گلوگاه در مدیریت شهری شیراز
رییس صنف دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز با بیان این مطلب که بسیاری افراد به صدور مجوز توسط شهرداری شیراز کار دارند و گلوگاههای بسیاری در این مدیریت شهری وجود دارد،گفت: موضوع صدور مجوزات برای دفاتر بسیار فرسایشی و هزینه بردار و برای ارباب رجوع نیز زمان بر شده و متاسفانه مردم در جریان این گردش کار غلط که توسط شهرداری شیراز طراحی شده نیستند و دفاتر ماده ۳۳ باید پاسخگوی مشکلی باشند که اصلا در آن دخیل نبوده اند.
او ادامه داد: در سال ۹۸ و با شروع پروژه شهروندسپاری، دفاتر خدمات شهرسازی موسوم به ماده ۳۳ با حسن نیت و بدون اعتراض به محدود شدن فعالیتشان در اختیار این طرح قرار گرفتند و استعلام آپارتمانهای مسکونی با همکاری بی دریغ این دفاتر راه اندازی شد ، مردم بصورت رایگان استعلام خود را از شهرداری دریافت و اگر شخصی توانایی استفاده از اینترنت را نداشت به دفاتر مهندسی مراجعه می‌کرد.
خدمات ماده ۳۳ با نرخی گرانتر به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد
وی اضافه کرد: انجمن صنفی دفاتر ماده ۳۳ نیز در صدد اخذ نرخ مصوب از مجمع امور صنفی بود که به یکباره و بدون هیچ مصوبه ای از جانب شورای شهر از ابتدای سال جاری ثبت استعلام به دفاتر اسناد رسمی سپرده شد و این دفاتر هم بدون نرخ نامه مصوب مبالغ بالایی مانند ۱۵۰ هزار تومان برای ارایه یک خدمت از مردم دریافت می کنند.
حسینی عنوان کرد: در گام نخست شهروند سپاری که با شعار خدمات رایگان مطرح شده بود تمام امور از دفاتر ماده ۳۳ گرفته شد و با نرخ غیر مصوب در اختیار محضر اسناد رسمی قرار گرفته که از قوه قضائیه شفافیت در خصوص تعرفه دفاتر اسناد رسمی را خواستاریم.
وی با اشاره به اینکه از عدم مراجعه مردم به شهرداری ها بعنوان دستاورد شهروند سپاری استعلام آپارتمانهای مسکونی یاد می شود،گفت: تمام استعلام های آپارتمانی ، مسکونی ، تجاری و..... از سال ۹۵ به دفاتر مهندسی واگذار شده بود و اصلا ارباب رجوع به شهرداری مراجعه نمی کرد که در نتیجه شهروند سپاری آمار مراجعات کاهش یافت.
او با بیان اینکه در ابتدای سال۱۳۹۹ بدون هرگونه هماهنگی و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر شیراز شاهد افتتاح فازهای بعدی شهروند سپاری بوده ایم افزود: برای انجام امور توسط شهروندان شیرازی و بصورت خودکار نیازمند طی یک پروسه حداقل ده تا پانزده ساله هستیم زیرا باید ۳۴ ارگان به یکدیگر هماهنگ شوند در صورتی که اکنون اینگونه نیست.
شهروندسپاری با طعم کرونا
رییس صنف دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز اظهار داشت: به اسم شهروند سپاری کار از دفاتر ماده ۳۳ گرفته شده و به کارشناسان و مهندسین شهرداری و دفاتر اسناد رسمی واگذار شده بنحوی که مناطق شهرداری شیراز اکنون مملو از ارباب رجوع و به کانون شیوع کرونا مبدل شده است.
وی اظهار داشت: مردم در نتیجه اجرای ناقص طرح شهروند سپاری همچنان به دفاتر مراجعه می‌کردند تا اینکه مکاتبه‌ای از سوی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با شهرداری صورت گرفت که ثبت درخواست دفاتر بسته شود و تا انتهای سال این مراکز جمع آوری شوند که در پی آن شهرداری نیز دستور توقف ثبت درخواست دفاتر را از پانزدهم دی ماه ۹۹ صادر کرد.
حسینی با بیان اینکه راه اندازی هر طرح جدید نظیر شهروند سپاری باید در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مطرح شود و سپس با بررسی زیرساخت ها و مطابقت با برنامه پنجم و ششم توسعه و بعد از رفع ایرادات در صحن شورا به تصویب نهایی برسد، اضافه کرد: بعد از طی این مراحل باید مصوبه ابلاغ و توسط شهرداری اجرایی شود.
وی افزود: شهرداری شیراز نه تنها هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده و بدون مصوبه طرحی را اجرایی کرده بلکه مصوبه قبلی نیز را با تعطیلی دفاتر زیر پا گذاشته است.
با قرارداد نیامده بودیم که با قرارداد برویم
رییس صنف دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز گفت: با پیگیری علت این تصمیم ، شهرداری پایان قرارداد را بهانه تعطیلی دفاتر عنوان کرده که پر واضح است که دفاتر با مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و با فراخوان شهرداری و پس از سرمایه گذاری بخش خصوصی بوجود آمدند و این دفاتر با قرارداد نیامده بودند که با قرارداد تعطیل شوند.
وی جایگاه ریاست شورای شهر را برای تصمیم در زمینه ابطال یک مصوبه را کافی ندانست و گفت: از رئیس شورای شهر درخواست دارم که در مدار قانون قرار گیرد و پس از طی مراحل در کمیسیون تخصصی و اخذ مصوبه در صحن نسبت به ابلاغ دستور اقدام کند.
حسینی افزود: با تعطیلی دفاتر ماده ۳۳ در شیراز بزودی شاهد تبعات اجتماعی بسیار سنگینی ناشی از بیکاری ۸۰۰ نفر مهندس شاغل در این دفاتر خواهیم بود که امیدوارم مسئولان ارشد استان و شیراز تصمیم منطقی برای فعالیت این دفاتر بگیرند.
