با این حال جدیدترین وعده‌ها حاکی از آن است که تمام ایرانیان ثبتنام شده، تا پایان تابستان سال آتی کارت‌‌‌‌‌‌های خود را دریافت خواهند کرد. قرار است تحویل ۴ میلیون کارت تا پایان امسال انجام شود و ۶ میلیون کارت باقی‌مانده نیز تا پایان شهریور۱۴۰۱ صادر و تحویل شوند. این در حالی است که کمتر از یک ماه پیش، سخنگوی سازمان ثبتاحوال با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص اعتبار و تامین‌نشدن کارت خام گفت: تنها توان صدور ۵ تا ۱۰ هزار کارت در ماه را داریم.
آخرین آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان ثبتاحوال نشان می‌دهد که تا تاریخ ۱۹ آذر‌ماه امسال، مجموعا ۵۱ میلیون و۷۶۳ هزار و ۸۲۶ نفر کارت‌ملی خود را دریافت کرده‌‌‌‌‌‌اند. از جامعه حدود ۶۶ میلیون نفری واجدشرایط دریافت کارت‌ملی هوشمند، ثبتنام بیش از ۶۲ میلیون و ۴۱۵ هزار نفر نهایی شده اما نزدیک به چهار‌میلیون نفر هنوز برای ثبتنام مراجعه نکرده‌‌‌‌‌‌اند.
سیف‌‌‌‌‌‌اله ابوترابی، سخنگوی ثبتاحوال در گفت‌وگوهای ماه اخیر خود تاکید کرده بود که «نزدیک به ۱۰میلیون نفر در نوبت تحویل کارت هستند و در حال‌حاضر به‌طور خیلی محدود و حتی گاهی کمتر از پنج هزار تا ۱۰ هزار تا صادر می‌کنیم، اما ظرفیت ماهانه ۲میلیون و ۵۰۰ هزار کارت را داریم و به محض اینکه کارت را در اختیار ما بگذارند، جامعه هدف را تحت‌پوشش قرار می‌دهیم.»
حالا طبق جدیدترین وعده دست‌اندرکاران صدور کارت‌ملی هوشمند، مقرر شده تا با صدور میانگین یک و نیم میلیون کارت در ماه، تا پایان امسال حدود ۴ میلیون کارت هوشمند به‌دست صاحبان آن برسد و برای اطمینان از پیشرفت هدف تعریف‌شده، کمیسیون اصل۹۰ بر روند کار نظارت داشته باشد. روز دوشنبه، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا»، از بر‌گزاری جلسه‌‌‌‌‌‌ای برای بررسی وضعیت صدور کارت‌‌‌‌‌‌های ملی هوشمند و تاخیر ایجادشده خبر داد.
در این جلسه که با حضور وزیر کشور برگزار شد، علل تاخیر در صدور این کارتها، نارضایتی افراد از تاخیر ایجاد شده و عدم‌دریافت خدمات مرتبط با کارت‌ملی هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. علی خضریان تشریح کرد که در این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس سازمان ثبتاحوال درباره میزان ثبت‌‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده و تعداد افراد در انتظار دریافت کارت، مشخص شد بیش از ۹میلیون نفر از ثبت‌‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌شدگان هنوز کارت‌‌‌‌‌‌های خود را دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند، اما وزیر کشور قول داده است تا پایان تابستان ۱۴۰۱، با صدور حدود ۶ میلیون کارت باقی‌مانده، پرونده صدور و تحویل کارت‌‌‌‌‌‌های ملی هوشمند بسته شود.
پیش از این مشکلات تحریمی و به‌دنبال آن تامین‌نشدن بدنه اصلی کارتها، علت تاخیر در صدور کارتها اعلام شد و پس از آن نیز مقرر شده بود تا چاپخانه دولتی، کارت‌‌‌‌‌‌های تولید داخل را برای صدور کارت‌‌‌‌‌‌های جدید در اختیار سازمان ثبتاحوال قرار دهد. با این وجود آمارهای این سازمان نشان می‌دهد که این طرح چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. طبق اعلام ابوترابی در فاصله سال‌های ۹۵ و ۹۶، با استفاده از کارت‌‌‌‌‌‌های خارجی، برای بیش از ۳۰ میلیون نفر کارت‌ملی صادر شده است، اما فرآیند صدور کارت‌‌‌‌‌‌های ملی با استفاده از بدنه خارجی، به دلیل تامین‌نشدن اعتبار و تخصیص‌نیافتن ارز متوقف شده و با تعداد محدود کارت‌‌‌‌‌‌های تولید داخلی که چاپخانه دولتی در اختیار این سازمان قرار داده، صدور تنها ۵میلیون کارت جدید میسر شده است.
سخنگوی سازمان ثبتاحوال که تصریح کرده بود این سازمان تنها متولی جمع‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات مردم و صدور کارت‌ملی است و در ادامه افزوده بود: تامین بدنه کارت بر اساس قانون بر عهده چاپخانه دولتی است و همکاران ما در چاپخانه دولتی اشاره می‌کنند که مشکل اعتباری دارند و ما هم آن را تایید می‌کنیم، اما هموطنان ما بیش از دو سال است که در نوبت دریافت کارت خود قرار دارند، حق هم دارند و هیچ توجیهی ندارد که آنها را قانع کنیم.
خضریان نیز در تشریح نتیجه جلسه اخیر پیرامون بررسی علل تاخیر ایجاد شده تاکید کرد: در گزارش‌‌‌‌‌‌های قبلی، تحریم را اصلی‌‌‌‌‌‌ترین علت تاخیر ایجادشده بیان می‌کردند، اما حالا مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت به دلیل عدم‌اختصاص اعتبارات لازم به وزارت کشور است. او خاطرنشان کرد: قرار است هماهنگی‌‌‌‌‌‌های لازم با سایر ارگان‌ها انجام شود تا کار طبق روند تعریف‌شده پیش برود و طبق قول وزیر کشور، تا نیمه اول سال۱۴۰۱، ۶میلیون کارت دیگر نیز صادر شود. خضریان افزود: قرار است کمیسیون اصل۹۰ با پیگیری مستمر، بر فرآیند انجام این کار نظارت کند و گزارش‌ها را به‌‌‌‌‌‌روزرسانی کند.
گفتنی است تخصیص‌نیافتن اعتبار لازم برای تکمیل این طرح و تاخیر چندین ساله در حالی اتفاق افتاده است که دولت هر سال از این بخش درآمد چند میلیارد تومانی کسب می‌کند. در بودجه۱۴۰۱ که ابتدای هفته جاری تقدیم مجلس شد، پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده که دولت بتواند مبلغ ۴۰۰میلیارد تومان از محل صدور کارت‌ملی هوشمند درآمد کسب کند. درآمد سال گذشته دولت از محل صدور این کارتها چیزی در حدود ۴۳۰ میلیارد تومان بود. طبق جزئیات منتشر شده از لایحه بودجه سال۱۴۰۱، هزینه ثبتنام کارت‌ملی هوشمند برای اولین‌بار ۵۰ هزار تومان، هزینه ثبتنام و صدور کارت‌ملی هوشمند مجدد ناشی از فقدان نوبت اول، ۶۰ هزار تومان، نوبت دوم ۱۵۰هزار تومان و نوبت سوم و پس از آن ۱۵۰هزار تومان پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده است. همچنین تعویض کارت ملی هوشمند (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و...) با استثنا اشتباه مامور، ۴۰ هزار تومان پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده است.
با تمام اینها و فارغ از تاخیر فراوانی که در رسیدن این کارت‌‌‌‌‌‌های هویتی هوشمند به‌دست صاحبان آنها اتفاق افتاده است، کارت‌‌‌‌‌‌های صادرشده نیز با وجود مجهز بودن به تراشه هوشمند و اطلاعات بیومتریک افراد، هنوز کاربردی چندان فراتر از کارت‌‌‌‌‌‌های ساده و آنالوگ پیشین ندارند.
طبق اطلاعات منتشر‌شده در سایت سازمان ثبتاحوال، قرار بود شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال، سه کاربرد اصلی این کارت‌‌‌‌‌‌های هوشمند باشند، اما اکنون این کارت تنها برای تطابق چهره کاربر با عکس روی آن کاربرد دارد. اصلی‌‌‌‌‌‌ترین علت این امر، نیاز به تجهیز سازمان‌ها و ادارات طرف‌حساب به‌دستگاه‌های کارت‌‌‌‌‌‌خوان مخصوصی است که قابلیت خوانش اطلاعات بیومتریک درج شده در این کارتها را دارند. از آنجا که تامین این دستگاه‌‌‌‌‌‌ها در تعداد بالا هزینه قابل‌‌‌‌‌‌توجهی را می‌‌‌‌‌‌طلبد، حتی در صورت صدور کارت هوشمند برای تمام ایرانیان تا پایان نیمه سال بعد، بعید به‌نظر می‌رسد که به این زودی امکان استفاده مفید از این کارتها میسر شود.
طبق اعلام سازمان ثبتاحوال حدود ۲۰۰ سازمان مختلف در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه از کشور، کار استعلام اطلاعات هویتی افراد از ثبتاحوال را انجام می‌دهند و قرار است هر سازمان به صورت مستقل برای تامین این دستگاه‌های کارت‌‌‌‌‌‌خوان اقدام کند، به همین دلیل نمی‌توان اطلاعات دقیقی از اینکه تا حالا چه میزان دستگاه کارت‌‌‌‌‌‌خوان کارت‌ملی در سازمان‌های مختلف نصب و راه‌‌‌‌‌‌اندازی شده به‌دست آورد. در سال گذشته «پست بانک» از نصب و راه‌‌‌‌‌‌اندازی دستگاه‌های کارت‌‌‌‌‌‌خوان کارت‌ملی هوشمند در تمام شعب خود خبر داد، اما اطلاعات مشابهی از دیگر سازمان‌ها در دست نیست و ظاهرا تا اینجا تنها یک بانک به اهمیت استفاده از کاربردهای کارت‌ملی هوشمند پی برده است.
