به گزارش برنا، در ابتدای این نشست "سعید ترکمان" رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در خصوص طرح جدید وزارت صمت گفت: این طرح با 25 ابزار برای مدیریت بازار کامودیتی ها از جمله فولاد و پتروشیمی در حالی قرار است اجرا شود که با وجود پیگیری‌های مکرر انجمن مای صنایع پلیمر ایران و تشکل‌ها، اطلاعات دقیقی از این طرح ارائه نشد و وزیر صمت در یمی از سفرهای استانی خود گفت از قصد این وزارتخانه برای جدایی قیمت های مواد اولیه از دلار خبر داد.
وی افزود: پیش از این هم طرح‌هایی داشتیم که شاید اهداف خوبی داشته ولی یا در زمان نامناسب اجرا شده و یا دچار ایرادات اساسی در شیوه‌های اجرایی بوده است.
در ادامه مهندس سعید زمان زاده، رئیس کمیسیون بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خاطر نشان کرد: در گذشته تمرکز بر مدیریت تقاضا بود و با ابزارهای کنترلی سعی می شد مواد اولیه به صورت صحیح به دست صنایع تکمیلی برسد اما طرح کنونی رویکرد معکوس دارد و تمرکز را بر عرضه گذاشته است.
وی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند این طرح روی کاغذ خوب است ولی در حال حاضر شاهدیم بخش‌هایی که اجرا شده، بازخوردها و نتایج منفی به بار آورده است.
زمان زاده گفت: در حالی که مدیران طرح تاکید کردند این طرح به نفع صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش است اما تا کنون که آثار مثبتی ایجاد نکرده است.
برمک قنبر پور، رئیس کمیسیون آموزش و عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست اظهار کرد: مرور مسیری که طرح های قبلی طی کرده از جمله طرح افق می‌تواند دید بهتری برای ارزیابی این طرح بدهد، یکی از اهداف طرح افق این بود که سهمیه‌بندی‌ها بر اساس میزان تولید واقعی واحدها تخصیص یابد و متغیرهای دخیل در طرح افق بسیار متنوع‌تر و بیشتر از متغیرهای طرح جدید وزارت صمت بودند. اما بیش از یک سال طول کشید تا طرح افق به طور کامل اجرا شود، در اینجا این سوال مطرح می‌شود چطور این طرح بدون بازخوردهای اولیه و اجرای پلکانی می تواند به درستی عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه این طرح هم ایرادات قانونی و هم ایرادات فنی دارد، افزود: مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت مکلف است برای تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها از ذینفعان بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی کند.
وی ادامه داد: بخش عمده نگرانی ما این است که اولا این متغیرها به درستی اجرا نشود، دوما این طرح شتاب زده پیاده شود و موجب مشکلاتی برای صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان صنعتی با مزایای رقابتی قابل توجه، ایجاد کند.
قنبر پور گفت: فعالان صنعت پلیمر به عنوان ذینفعان این طرح توقع دارند این طرح با برخورد منطقی و روش پلکانی اجرا شود و ادامه کار طبق بازخوردها و آثار تبعی پیش رود.
در ادامه این نشست خبرنگاران به بیان سوالات خود پرداختند.
ترکمان در پاسخ به سوال خبرنگار سهام انرژی مبنی بر اینکه پیشنهادات شما برای رفع دغدغه ها و مشکلات این طرح چیست، گفت: مساله نگران کننده این است که تا کنون حتی یک نامه رسمی در خصوص پیش نویس این طرح دریافت نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: همه ارکان نظام و دولت مخالفت خود را با خام‌فروشی و نیمه‌خام فروشی به صراحت اعلام کرده‌اند، در حالی که از مصادیق خام فروشی و نیمه خام فروشی مواد اولیه پتروشیمی است.
ترکمان افزود: بر اساس این طرح همه مواد خام باید به بورس کالا بیاید و اگر مازادی داشت، امکان صادرات دارد. در صورتی که ما شاهدیم بسیاری از مواد اولیه ای که در داخل کشور مورد نیاز است مثل پلی پروپیلن، پی وی سی و حتی برخی از گروه های پلی اتیلن به دلیل اینکه کالاهای تحریمی محسوب می شود، در بازارهای منطقه ۲۰ الی ۲۵ درصد زیر قیمت های جهانی توسط پتروشیمیها عرضه می‌شود و دچار دامپینگ می شوند در حالی که اگر این مواد با این شیوه در اختیار صنایع پایین دست قرار گیرد، طرح موفق خواهد بود.
وی افزود: همچنین چگونگی اجرای این طرح بسیار مهم است و تاکنون پس از گذشت بیش از سه ماه از این طرح هنوز هیچ متولی پاسخگویی برای آن وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران توضیح داد: شاهدیم حتی گریدهایی که در ۲ سال گذشته رقابت نداشتند، دچار رقابت های حدود ۳۰ درصدی شده اند که موضوعی نگران کننده است.
ترکمان خاطر نشان کرد: در حال حاضر قسمتی از طرح را در برخی گریدها اجرا کرده‌اند و تولید کننده می‌تواند بدون هیچ سهمیه‌ای خرید کند، ولی کف عرضه را هیچ تغییری نداده اند و این برابر است با مهندسی گرید.
وی گفت: در شرایطی که نوسانات بازار نفت رو به پایین است کشورهای همسایه از این شرایط سود می برند بازار صنایع تکمیلی در ایران حتی دچار رقابت هم شده، علاوه بر اینکه قیمت‌ها متاثر از افزایش قیمت دلار افزایش یافته است. در حقیقت با این شرایط که کف عرضه ثابت مانده و سهمیه‌بندی‌ها رها شده، فعالان بازار می‌توانند برای پتروشیمی ها بازار سازی کنند.
قنبر پور نیز در این خصوص توضیح داد: در این طرح بازارها به دو دسته کسری و مازاد عرضه تقسیم می شوند و بخشی از نگرانی ما در خصوص فعالیت‌هایی است که برای بازارهای دچار کسری عرضه، پیش بینی شده است. طبیعی است که اگر کف عرضه تغییر نکند و سهمیه ها هم حذف شود، تقاضا فزایش یافته و قیمت ها صعودی می‌شود. نتیجه این اتفاق، افزایش سود برای پتروشیمی هاست.
وی ادامه داد: افزایش قیمت بر کل زنجیره اثر می‌گذارد و سبد خانوار را نیز گران می‌کند، چرا در حالی که صورت های مالی پتروشیمی ها نشان می دهد سودهای بالایی کسب می‌کنند، سبد خرید خانوار را باید گران کرد؟
زمان‌زاده در تکمیل این موضوع به شرایط بازار پلی اتیلن پایپ گرید پرداخت و توضیح داد: پلی اتیلن پایپ گرید دو سال آرامش داشت و می گفتند ظرفیت پتروشیمی ها 3 برابر نیاز کشور است و عرضه‌ای خواهیم داشت که همه بازار منتفع شود اما با شروع بخش اول این طرح، این گرید آرامش خود را از دست داد و دچار رقابت شد.
وی ادامه داد: اجراکنندگان این طرح اگر حسن نیت داشتند، بخش‌های مثبت طرح را که نگرانی کمتری برای پایین دست داشت اجرا می‌کردند در حالی که می توانستند به صورت پلکانی ظرفیت عرضه‌ها را با توجه به توانی که داشتند افزایش می دادند و با توجه به بازخورد ها، مراحل بعدی طرح مثل حذف سهمیه ها را اجرا می کردند. ضمن اینکه زمان آغاز این طرح وقتی هنوز به ثبات در متغیرهای تاثیر گذار مثل تورم بالای ارز نرسیدیم، مناسب نیست.
زمان‌زاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص موانع موجود برای صنعت پلیمر تاکید کرد: ما در طول سال گذشته مکاتبات متعددی با نهادهای ذیربط از جمله گمرک، نظام توزیع، ارزش های صادراتی، قوانین مربوط به پروانه های تاسیس و… داشتیم، مشکلات قبلی ما هنوز حل نشده و خیلی از صادرکنندگان ما بخاطر قوانین جدید صادرات خود را متوقف کردند.
وی افزود: توان صادراتی صنایع پلیمری خیلی بیشتر از 4.5 میلیون تن است.
زمان‌زاده تاکید کرد: در بخش تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، بیش از ۲۷۰ واحد کوچک و بزرگ وجود دارد که بیشتر از ۲۰ درصد از ظرفیت آنها استفاده نمی شود.
ترکمان نیز در این باره گفت: بیش از ۱۲ میلیون تن پروانه بهره برداری در صنایع پایین دست داریم اما حدود ۵۰ درصد آن فقط تولید داریم چون مواد اوایه قابل دسترس به قیمت جهانی وجود ندارد.
قنبرپور نیز در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته برخی مواد پلیمر در دسته پلی پروپیلن و پی وی سی حتی تا بیش از صد درصد دچار رقابت شده که این رقابت نشان از کمبود عرضه است.
قنبرپور در خصوص نظام توزیع با اشاره به اینکه دو نوع مواد اولیه پلیمری داریم گفت: مواد اولیه مهندسی برای تولیدات خاصی بکار می‌روند و پتروشیمی ها توان چندانی برای تولید آنها ندارند، بنابراین تولید کنندگان نیازمند به مواد الزاماً باید مواد مورد نیاز خود را وارد کنند که چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد و به ناچار ظرفیت آنها خالی مانده است. در حوزه کامودیتی‌ها نیز صنایع وجود دارند که پتروشیمی ها یا نمی خواهند یا نمی توانند نیازهای آنها را تامین کنند و چون امکان واردات، هم به دلیل محدودیت‌های تجاری و هم به دلیل برخی قوانین وجود ندارد، عملا این ظرفیت خالی مانده است.
وی ادامه داد: کل مواد اولیه پلیمری اعم از از آن دسته که در بورس کالا خریداری شده، موادی که وارد شده موادی که به صورت بازیافتی مورد استفاده قرار گرفته رقمی حدود ۴.۵ میلیون تن بوده اما ظرفیتی که وزارت صمت تعیین کرده حدود ۲۰ میلیون تن است، بنابراین بخش زیادی از ظرفیت صنایع ما به خاطر تحریم ها و مقررات داخلی عقیم و بیکار مانده است. در سال های گذشته حدود ٩٠٠ هزار نفر اشتغال توسط صنایع تکمیلی ایجاد شده و مطمئناً با رفع موانع می‌توانیم اشتغال را در این بخش و طی مدت کوتاهی به ۲ میلیون نفر برسانیم.
ترکمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه کدام گریدها و به چه میزان متاثر از اجرای طرح جدید وزارت صمت دچار افزایش قیمت شدند، اظهار کرد: باید به این نکته اشاره کرد که برخی‌ها دچار التهاب نشدند و حتی رضایت هم برای تولیدکنندگان آن حوزه ایجاد شده، اما تعجیل در اجرای طرحی که هنوز چارچوب مشخصی ندارد، نگران کننده است.
وی افزود: ما به صورت جسته و گریخته از صحبت‌های رسانه‌ای مدیران وزارت صمت متوجه می‌شویم که کدام قسمت ها از این طرح اجرا شده، یکی از آنها اتصال فاکتورها به تراکنش‌های بانکی است، در حالی که نمی‌دانیم با چه ابزاری قرار است اجرا شود.
ترکمان خاطر نشان کرد: از دیگر ابزارهای کنترلی این طرح، الزام به تایید ۷۰ درصدی فاکتورهای فروش توسط خریداران است در حالی که این کار به هیچ عنوان عملیاتی نیست.
ترکمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نرخ سوخت در صنایع در بودجه ۱۴۰۱ گفت: نرخ خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به اینکه عمده مصرف آنها گاز است، تغییری نکرده است.
ترکمان در خصوص آخرین وضعیت صادرات محصولات پلیمری اعلام کرد: صادرات پلیمری ها دو قسمت است، پتروشیمیها به طور کلی میزان صادرات سالانه خود را ۱۵ میلیارد دلار اعلام می‌کنند که قسمت عمده آن متانول و اوره و در حقیقت مواد خام است که ارزش افزوده و اشتغالی برای کشور ایجاد نمی‌کند، از سوی دیگر می‌گویند ظرفیت تولید پتروشیمی ها ۹۰ میلیون تن است. اما بخش اصلی آن ۸ میلیون تن پلیمر است که ۳.۴ میلیون تن از آن از طریق بورس کالا دست ما می‌رسد.
وی ادامه داد: پتروشیمی‌های کشور ۸ میلیون تن مواد پلیمری تولید می‌کنند که از این رقم، ۳.۴ میلیون تن به تولیدکنندگان صنایع تکمیلی داده می شود، تولیدکنندگان محصولات صنایع تکمیلی نیز با ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولاتی که بیش از ۱۰۰۰ دلار در هر تن قیمت دارند، علاوه بر تأمین نیاز داخل، سالانه 2.5 میلیارد دلار نیز صادرات دارند؛ بقیه آن ۸ میلیون تن که به صورت خام صادر می‌شود نیز حدود ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد که با توجه به تناژ بالا می‌توان به ارزش افزوده پایین آن پی برد.
همچنین در ادامه نشست، قنبرپور در خصوص الزام به تایید ۷۰ درصدی فاکتورهای فروش توسط خریداران که بخشی از طرح جدید وزارت صمت است با تاکید بر اینکه نباید تکالیف گروه های دیگر از جمله خریداران را بر دوش ما تولیدکنندگان بگذارند گفت: بخش عمده ای از خریداران ما خریداران خرد هستند که نمی توانند با این سامانه‌هایی سر و کار داشته باشند و یا تمایلی به ثبت و تایید فاکتور خرید خود ندارد. ضمن اینکه این قبیل تکالیف مانند مالیات بر ارزش افزوده و یا ثبت فاکتور خرید ارتباطی به تولید کنندگان ندارد. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز باید مالیات توسط صندوق ها و پایانه های فروشگاهی از خریدار اخذ شود اما این موضوع هم به عهده تولید کننده گذاشته شده است. قطعاً ما باید تکالیف قانونی خود را انجام دهیم اما وظایف گروه های دیگر نباید بر عهده ما باشد.
انتهای پیام
