به گزارش ایسنا، یک منبع حقوقی آگاه که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: دادستانی کل از نیروهای امنیتی کشور خواست حکم غیابی بازداشت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹) و نماینده فعلی پارلمان این کشور در پرونده انفجار بندر بیروت را پس از اتمام دوره پارلمانی فعلی در اواخر سال جاری اجرا کنند.
در دوره عادی پارلمان لبنان که جلسات تشکیل می‌شوند، نمایندگان از مصونیت قانونی برخوردار هستند و این مصونیت اجازه تعقیب و پیگرد آنها در دستگاه قضایی را نمی‌دهد، این دوره دو نوبت اولی از ۱۵ مارس تا اواخر مه و دومی از ۱۵ اکتبر تا اواخر دسامبر تمدید می‌شود.
دادستانی کل لبنان پس از درخواست هفته گذشته طارق البیطار، قاضی پرونده انفجار بیروت برای اجرای حکم بازداشت خلیل که اکتبر گذشته به دلیل عدم معرفی خود به دستگاه قضایی صادر شده بود، درخواست تعلیق این حکم را داد.
خلیل وابسته به جنبش امل بوده و یکی از چهار مسؤولی است که قاضی البیطار ژوئیه گذشته آنها را در پرونده انفجار بیروت متهم کرده و خواستار لغو مصونیتشان شد اما پارلمان لبنان این درخواست را رد کرد و مدارک و شواهد بیشتری را در این خصوص خواستار شد.
البیطار به ویژه از سوی حزب‌الله، جنبش امل و جریان المردة به سیاسی کردن تحقیقات متهم است و این مساله موجب بروز بحران سیاسی و تعلیق مستمر نشست‌های کابینه شده است.
انفجار بندر بیروت چهارم اوت ۲۰۲۰ رخ داد و در اثر آن ۲۱۹ تن کشته، ۷۰۰۰ تن دیگر زخمی شده و خسارات گسترده‌ای به این شهر وارد شد.
انتهای پیام
