به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، اعضای کابینه با هدف تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص اساسنامه بانک سپه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه بانک سپه، مدیرعامل، قائممقام و معاونان مدیرعامل باید از میان افراد مسلمان، مومن، موثق و امین انتخاب شوند.
همچنین ریاست هیات عامل بانک با مدیرعامل است که با معرفی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آنها، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و انتخاب داور (با حق صلح یا بدون آن) با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی خواهد بود.
حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی است و سازمان برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی بانک، از افراد مسلمان و مومن استفاده میکند.