به گزارش ایرنا، غلامرضا گلابچی روز چهارشنبه در نشست مشترک جمعی از بازرگانان و صاحبان صنایع کاشان با کارشناسان امور مالیاتی در اتاق بازرگانی این شهرستان افزود: این رای با تشخیص نماینده اتاق بازرگانی و قاضی هیات اختلاف صادر شده و هیچ ایرادی هم ندارد.
وی ادامه داد: این مهم بیانگر آن است که مودیین می‌توانند حقوق خود را از راه‌های قانونی تا دریافت نتیجه پیگیری کنند و هیات حل اختلاف نیز متاثر از سازمان امور مالیاتی نبوده و از رای و نظر مستقل برخوردار است.
به گفته وی، ممیزان سازمان مالیاتی کاشان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا مالیات مودیان بر پایه دفترها، اسناد و مدارک مستند و معتبر تعیین شود اما این بدان معنی نیست که راه بر مودیان بسته است چون امکان اعتراض و پیگیری از راه‌های قانونی وجود دارد.
مدیر امور مالیاتی کاشان با تاکید بر اینکه هیات‌های حل اختلاف مستقل عمل می‌کنند، تصریح کرد: این هیات‌ها اگر حقی از مودی ضایع شد، امکان و ابزار استیفای آن را در اختیار دارند و بر پایه آن اقدام می‌کنند.
گلابچش افزود: امور مالیاتی اگر مشاهده کرد در محاسبات ممیزان اشتباهی رخ داده است بطور حتم در رسیدگی‌ها بعدی دقت و توجه بیشتری انجام خواهد داد تا تشخیص مالیات مودیان با نقص کمتری صورت پذیرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان نیز با اشاره به توضیح‌هایی که در این نشست ارایه شد، واردات جوت (کنف هندی) را صنعت ضعیفی دانست و گفت: این صنعت همواره در برابر ریسک و خطرهای بزرگی قرار گرفته و نیاز به حمایت دارد.
سیدعلی دیانت افزود: اگر ممیزی قرار است قلمی روی کاغذ برده و برگۀ تشخیص مالیات صادر کند با جدیت به این موضوع توجه داشت باشد، البته واردکنندگان جوت نیز باید به این نکته توجه کنند باید اثرهای افزایش دلار و بالا رفتن تورم در اظهارنامه‌ها دیده شود که به اعتقاد ممیزان مالیاتی این مهم در اظهارنامه‌ها مشهود نیست.
وی با اشاره به اینکه راه‌های قانونی برای مودیان مالیاتی بسته نیست، سعی کنیم قانون و آیین‌نامه‌ها را مطالعه کنیم، اظهار داشت: قانون ظرفیت گسترده‌ای در اختیار قرار داده تا بر پایه آن حق و حقوق خود را به دست آوریم.
به گفته وی، که از قانون اطلاع نداشته باشد شاید الزامی برای دیگران نباشد که این آگاهی را در اختیار ایشان قرار دهد؛ البته فلسفه این که نماینده‌ای از اتاق بازرگانی و دادگستری در هیات‌های حل اختلاف پیش بینی شده به این دلیل است که اگر فردی از زاویه‌های مختلف قانونی حق و حقوق خود بی‌اطلاع است آن را یادآوری کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان تصریح کرد: اشراف بر قانون و آیین‌نامه‌ها موجب جلوگیری از تضییع حق مودی می‌شود.
شهرستان کاشان به عنوان یکی از قطب‌های صنعت کشور دارای یک‌هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است.
