منابع عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ فدای هزینه‌های دولت شد +نمودار

به گزارش مشرق، یکی از عقب ماندگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان طرح های عمرانی می شود.

بیشتر بخوانید:

شاکری: بودجه ۱۴۰۰ ضد سیاست‌های کلی است

بودجه عمرانی شامل سه بخش اعتبارات طرحهای ملی، طرحهای استانی و اعتبارات متفرقه می شود. لیست طرحهای ملی که اعتبارات طرحهای ملی را دریافت می کنند در پیوست شماره ۱ بودجه ارائه می شود. اما فهرست طرحهای استانی در پیوست های بودجه ارائه نمی شود، بلکه فقط سرجمع اعتبارات عمرانی هر استان در جدول شماره ۱۰ ماده واحده قابل مشاهده است. اعتبارات عمرانی متفرقه نیز در جدول شماره ۹ قابل ملاحظه هستند.

* سهم بودجه عمرانی چقدر تغییر کرد؟

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به کاهش سرمایه گذاری دولت آورده است: کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می شود.

بیشتر بخوانید:

۸۰ درصد لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید تغییر کند

طی سالیان اخیر، سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارت دیگر این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته است. این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۲ درصد پیش بینی شده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به بودجه عمومی(درصد) در این لایحه به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته است.

به دلیل کسری ساختاری لایحه بودجه دولت در طول سال اجرای بودجه مثلا سال ۱۴۰۰ سعی میکند تا به اندازه‌ای که منابع وصول میکند، هزینه کند. طبیعتاً هرچقدر هم منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. مثلا هرساله به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد.

* قانون برنامه ششم چه می‌گوید؟

براساس جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور که مربوط به اهداف ترسیم شده در مورد منابع و مصارف بودجه در طول سال های برنامه است، باید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تناسب کل بودجه رشد منطقی و معقولی داشته باشد.

رقمی که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مفروض در لایحه بودجه سال اینده ۴۳ هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد. در حالی که رشد متوسط اعتبار طرح های عمرانی در برنامه ششم ۲۰.۷ درصد پیش بینی شده است.

* مقایسه اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت

به گزارش فارس، در ظاهر رقم پیشنهادی دولت برای اعتبارات عمرانی در سال آینده ۲۶.۸ درصد نسبت به مصوب سال ۹۹ رشد دارد. یعنی از ۸۸ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در تحلیلی که از سوی مرکز مالی ایران در مورد بودجه ارائه شده نشان می دهد به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بودجه طرح های عمرانی بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی با وجود چند برابر شدن هزینه تمام شده و تورم نه تنها بودجه عمرانی رشد نداشته که کاهش شدید را تجربه کرده است. بودجه عمرانی سال ۹۵ به به قیمت ثابت همان سال بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان بود.

این گزاره به وضوح عیان می کند که موتور محرک اقتصاد کشور از طریق اجرای پروژه های عمرانی با دست فرمان دولت به نتیجه نخواهد رسید. حال بماند که بسیاری از این طرح ها با اوراق تامین مالی شده و خود داستان دیگری دارد که در نهایت انگیزه کافی را از پیمانکاران سلب می کند.

*مشارکت عمومی و خصوصی راهکار تحرک‌بخشی به طرح های عمرانی

امروز کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند به تنهایی و با منابع دولتی نمی توان طرح های عمران و آبادانی و سرمایه‌گذاری را به سرانجام رساند و شکوفایی و رونق را دنبال کرد. به همین علت از دهه های گذشته کشورهای پیشرو به خصوص در حال توسعه با تسهیل و کاهش قوانین زاید و ضوابط دست و پاگیر راه را برای حضور بخش غیر دولتی باز کرده اند. 

یکی از این مدلها، مشارکت عمومی و خصوصی است. در همین زمینه بهروز علیشیری به فارس گفته است:  در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین المللی کار می کردیم متوجه شدیم که سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یاد می‌شود. متوجه شدیم خیلی از کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی استفاده می کنند. که مبدع آن کشور انگلستان بوده است  و ده ها نیروگاه خورشیدی، آب شیرین کن، فاضلاب ، پسماند و ... در کشورهای حاشیه خلیج فارس از این طریق به بهره برداری رسیده است.

رئیس کل اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت اقتصاد گفته بود: در یکی از نشست های صندوق اوپک دیدم که یک پروژه از دولت پاکستان برای تصویب در حوزه نیروگاه و خط انتقال در دستور داریم با رقم بیش از دو میلیارد دلار. مدل هم PPP است. هفت موسسه و بانک بین المللی به صورت کنسرسیوم به همراه دولت پاکستان تامین مالی آن را بعهده دارند

به گزارش فارس، طی سال های اخیر یک تبصره از بودجه های سنواتی به همراه منابع به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی اختصاص می یابد اما در این زمینه عملکرد قابل قبولی مشاهده نمی شود.

علاوه بر این مسئله لایحه ای برای به سامان رسیدن مشارکت عمومی و خصوصی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که ایرادات فنی و سیاستگذاری فراوانی داشته و راه را برای تعارض منافع باز می کند. فارس در این زمینه گزارش مفصلی براساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان تهیه کرد که با واکنش سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح این لایحه روبرو شد.

علی ایحال توسعه زیرساخت هایی که از عوامل موثر بر رشد اقتصاد محسوب شده و شاخصی برای میزان توسعه یافتگی کشورهای تلقی می شود قطعا باید در کوتاه مدت به سرانجام برسد. اما حجم زیاد این طرح ها که از سالیان گذشته انباشت شده و با توجه به محدودیت منابع مالی، تحریم ها و تورم، بسیاری از پروژه ها را به تعطیلی کشانده است. بنابراین ضرورت دارد تا دولت و مجلس با هم افزایی هرچه سریعتر در جهت ارتقا و بهبود اعتبارات و عملیاتی شدن کارگاه ها، شرایط تدوین قوانین مترقی با نگاه به آینده را در دستور کار قرار دهند.