به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، غلام‌علی افروز در گفت‌وگویی به تشریح جایگاه حاکمیت و برنامه‌های خانواده‌محور در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: خانواده، تنها نهاد فطری، طبیعی، بی‌بدیل و جاودانه بشری است و در هر جامعه‌ای، وجود خانواده‌های سالم و پویا، پایدار و استوار، مهم‌ترین شاخص سلامت و اقتدار ملی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده است «از آنجایی که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». در این اصل مهم و حیاتی، به سه مؤلفه اساسی اشاره شده که لازم است مورد توجه خاص کارگزاران نظام اسلامی قرار گیرد؛ مؤلفه اول، آسان کردن تشکیل خانواده، مؤلفه دوم، پاسداری از قداست خانواده، و مؤلفه سوم، استواری روابط خانوادگی وتنظیم روابط بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.
استاد ممتاز دانشگاه تهران ادامه داد: بنابراین اصلی‌ترین رسالت دولت‌مردان و کارگزاران به طور اعم و قوای سه‌گانه، مجلس، قوه قضاییه و به ویژه دولت باید این باشد که همه مصوبات، مقررات و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را برای تحکیم خانواده و تقویت احساس امنیت و آرامش در آن، بازنگری اساسی کنند و همه راهبردها، تدابیر و اقدامات تخصصی و حرفه‌ای خود را خانواده‌محور نمایند و به یقین تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مناسب ترین محل برای مشخص کردن معیارها و شاخصهای واحد برای همه ارکان کشور است.
وی بر لزوم تدوین برنامه های خانواده‌محور در قوای سه گانه پرداخت و گفت: تدوین و تصویب هر قانونی در هر زمینه‌ای، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی دارد و می‌تواند مستقیم و غیر مستقیم، در کوتاه‌مدت و بلندمدت، خانواده‌ها را متأثر کند. در این مهم، بایسته آن است که قبل از تصویب و ابلاغ هر قانون در مجلس شورای اسلامی «پیوست فرهنگی و خانواده‌محور» تهیه شود.
رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در توضیح وظایف قوه قضاییه نیز گفت: توجه به پیامدهای خوشایند و ناخوشایند قوانین حقوقی و کیفری و جزایی و به‌ویژه صدور احکام در شعب مختلف دادگاه‌ها برای خانواده‌ها دارای اهمیت زیادی است. در این مهم نیز تدوین «پیوست جامع سلامت خانواده» برای قوانین و احکام قضایی، امری کاملاً مهم و ضروری است و باید تدبیری اتخاذ شود که در میان سطور هر حکم قضایی، توجه خاص به امنیت و سلامت خانواده فرد آسیب‌دیده به‌وضوح مشهود باشد.
افروز با اشاره به وظایف قوه مجریه در این زمینه، گفت: بیشترین مسؤولیتِ حمایت از خانواده‌ها برعهده دولت است. موظف نمودن همه وزرای دولت به تهیه و تدوین «پیوست فرهنگی و خانواده‌محور» برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت‌خانه‌های خود، اولین و مهم‌ترین گام برای ارتقا و استحکام خانواده‌هاست. کشورهای مختلفی، برنامه‌های موفق حمایت از خانواده و فرزندآوری را اجرا نموده‌اند که بر اساس تجارب آنها و نیز یافته‌های پژوهشی و حرفه‌ای آنان می توان بهره برد.
انتهای پیام
