فرهاد زیویار در کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که امروز ۲۴ آذرماه برگزار شد، در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند که مجموعه این دستگاه‌ها با همفکری و تعامل در زمینه مبارزه با این پدیده خدمات ارائه می‌دهند.
وی با بیان اینکه اعضای حاضر در جلسه مسائل و مشکلات خود را در رابطه با فرآیند نظارت و ثبت کالا و اموال ارائه کردند، تأکید کرد: با همفکری و همکاری سعی بر بسترسازی برای رفع مشکلات است و در این رابطه ایجاد رویه همدلی و تعامل بین دستگاهی برای رفع مشکلات مورد انتظار است.
استاندار لرستان رسیدگی به وضعیت و ساماندهی انبارهای تملیکی استان را از موضوعات مهمی جلسه عنوان کرد و افزود: لزوم تجمیع انبارهای استان یک ضرورت است و پیش‌تر نیز بررسی‌های لازم در این رابطه انجام شده و نهایتاً مقرر گردید انبارهای خالی یا فضاهایی که قابلیت واگذاری به اموال تملیکی را دارند با توافق میان دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی در اختیار اموال تملیکی قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در لرستان ادامه داد: ظرفیت آزادراه خرم زال در کریدور جنوب به شمال که از استان لرستان عبور می‌کند با توجه به قرار داشتن در مسیر ترانزیت کشور، شرایط قاچاق کالا در آن فراهم آمده که این موضوع به‌عنوان یک تهدید مورد بررسی قرار گرفت.
زیویار خاطرنشان کرد: با توجه به این اوصاف، نیروی انتظامی و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع خواستار ایجاد شرایطی برای استفاده از ظرفیت آزادراه در جهت برقراری نظم و امنیت مسیر و اقدامات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا شدند.
وی اضافه کرد: در همین رابطه موضوع استفاده از اماکن و تجهیزات سایر دستگاه‌های اجرایی که در این مسیر واقع شده مطرح شد و برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط آمادگی خود را در جهت واگذاری این امکانات به نیروی انتظامی اعلام کردند.
استاندار لرستان بیان کرد: ارائه آمار دقیق از تعداد اموال قاچاق موجود در انبارهای استان از مهم‌ترین موارد مورد انتظار است که مقرر شد گزارش دقیقی از کالاها در جلسه آتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شدند ضمن ارائه گزارش، پیشنهادات و ایده‌های حوزه کاری خود را به ستاد ارائه دهند.
انتهای پیام
