خبرگزاری مهر – گروه استانها: ستاد تسهیل راهکاری بود که دولت قبل برای حل مشکلات صاحبان صنایع در استانها تشکیل داد تا در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و ایجاد بیکاری در استان گام بردارد، اما در این میان هماهنگی لازم بین دولت و بانک ها وجود نداشت.
بانک‌ها ساز خودشان را می زدند و بسیاری از مصوبات این ستاد اجرا نشده، به حال خود رها شد در حالی که تولیدکننده چشم امید داشت که با این کار، باری از دوشش برداشته شده و می تواند خود را سرپا نگه دارد.
۴۰ درصد جمعیت یزد به طور مستقیم در بخش صنعت مشغول به کارند
یزد، پنجمین استان صنعتی کشور است و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت استان به صورت مستقیم در بخش صنعت مشغول کار هستند و مشکلات که سر راه صنایع قرار می گیرد، معیشت بسیاری از یزدی ها را با مشکلات عدیده روبرو خواهد کرد پس آنچه در واقع در ستاد تسهیل خاج می شد، گامی در جهت تسهیل زندگی مردم بود که همواره تحقق نیافت.
بانک ها که عمدتاً دولتی یا غیردولتی هستند، زیر بار مصوبات ستاد تسهیل نرفتند و سنگ های بزرگی را جلوی پای صنعتگری که کمرش از فشار اقتصادی خم شده است، نهادند که امیدها را به یاس تبدیل کرد انگار که این ستاد، تسهیلی در بر نداشت.
صاحبان صنایع یزدی اگرچه از همراهی نکردن بانک ها گلایه دارند، اما گلایه های دیگری هم وجود دارد که آنها را نسبت به فعالیت در استان دلسرد کرده است. آنها از مالیات هایی که در این دوران رکود و مشکلات اقتصادی، باید بپردازند، راضی نیستند و همواره مطالبه خود را به صورت جدی مطرح کرده اند که اخیراً اقداماتی صورت گرفته اما هنوز با مالیاتی که به طور متوسط از صاحبان صنایع در کشورهای دیگر دریافت می شود، فاصله بسیار دارد.
وقتی یک دست صدا ندارد
آنها که با روحیه سنتی یزدی ها که آب را از دل زمین بیرون کشیده و کویر را آباد کردند، در برابر همه مشکلات ایستادگی کردند تا زحماتی که برای ایجاد یک واحد صنعتی، خرید ماشین آلات، نیروی انسانی و سایر اقدامات برای تولید انجام شده است، نابود نشده و شخصی بیکار نشود اما از قدیم گفته اند که یک دست صدا ندارد.
عمده صنایع استان صنایع فولادی و صنایع کاشی و سرامیک هستند و در همین ایام با همه مشکلات برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران، به تولید ادامه دادند اما همین افراد گلایه دارند که چرا شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان در شرایطی که امکان صادرات برای تولیدکنندگان فراهم نیست، مصالح مورد نیاز خود را از خارج استان تامین می کنند.
گلایه از شرکت ها صنعتی و معدنی بزرگ در همه زمینه ها با توجه به برداشت های آنها از منابع استان و کمترین سود برای یزدی ها، وجود دارد اما در این قسمت هم باید توجه کرد که تولیدکننده یزدی، با توجه به از دست دادن مشتریان خارجی خود، باید بازار داخل را جذب کند و در صورتی که در همین استان، به محصول این کارخانه نیاز است، این محصول از کارخانه های خارج از استان خریداری می شود.
یزدی‌ها چرخ صنعت را در هر شرایطی چرخانده‌اند
صنعتگران دل پری از همه شرایطی که آنها را احاطه کرده و سعی در تعطیلی واحدهای صنعتی دارند، ناراضی‌اند اما روحیه غیور یزدی ها باعث شده که هر طور شده خود را سرپا نگه دارند تا شاید چرخ اقتصاد بچرخد و بتوانند مانند قبل به فعالیت خود ادامه دهند.
بسیاری از آنها در حال حاضر با ضرر در حال تولید هستند و حمایت های دولتی نیز کم و بیش در این زمینه موثر بوده است اما اینکه از ۵ هزار واحد صنعتی استان در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار واحد آن سرانجام خوبی نداشتند است، یعنی سرمایه استان در حال نابودی است و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
تعطیلی یک کارخانه تنها گریبانگیر صاحب آن نیست بلکه بیکاری، از بین رفتن ماشین آلات، مستهلک شدن ساختمان و تاسیسات، سرمایه هنگفتی را نابود خواهد کرد و صنعتگران انتظار دارند که دولت به این بخش هم توجه کرده و چراغ کارخانه ها را باز روشن کند.
صدای صنایع یزد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلگیری صنایع از بانک ها و بی توجهی آنها به مصوبات ستاد تسهیل در شرایطی که دولت می تواند آنها را به رعایت این مصوبات ملزم کند، از رئیس جمهور خواست با توجه به پیگیری های دوران ریاست قوه قضاییه درباره ترک فعل و استنکاف مصوبات در دولت، دستور قاطع و فوری در این زمینه صادر شود.
سیدعلی اکبر کلانتر اضافه کرد: ستاد تسهیل، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و کارگروه های بسیاری در دولت قبل برای حل مشکلات صاحبان صنایع و جلوگیری از تعطیلی آنها تشکیل شد اما بانک ها زیر بار نرفتند.
وی ادامه داد: باید استقلال عمل بیشتری به روسای بانک ها داده شود چرا که عمده بانک ها یا دولتی یا نیمه دولتی هستند و دولت اجازه دارد که آنها را به رعایت مصوبات برای تسهیل فعالیت صنایع ملزم کند و در صورتی عدم رعایت این مصوبات، آن را جرم تلقی کرده و با متخلفان برخورد کند. با توجه به اینکه یزد، پنجمین استان صنعتی و معدنی کشور است، انتظار می رود نگاه ویژه ای از دولت معطوف یزد باشد چرا که با افزایش نرخ ارز، نقدینگی واحدها بسیار کاهش و نیاز به تسهیلات افزایش یافته است
وی افزود: با توجه به اینکه یزد، پنجمین استان صنعتی و معدنی کشور است، انتظار می رود نگاه ویژه ای از دولت معطوف یزد باشد چرا که با افزایش نرخ ارز، نقدینگی واحدها بسیار کاهش و نیاز به تسهیلات افزایش یافته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تاکید کرد: سهم استان یزد از تسهیلات باید افزایش یابد و دید دولت در این زمینه به جا مساوات باید عادلانه باشد.
وی اعلام کرد: اشتغال ۴۶ درصد از جمعیت استان یزد به صورت مستقیم از ناحیه صنعت است، از این رو باید با حمایت بیشتر و در نظر گرفتن امتیازات ویژه، سقف تسهیلات و اختیارات بانک ها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
کلانتر با اشاره به اینکه ۴۰ درصد اشتغال بخش صنعت استان سرریزبیکاران استان های همجوار و مهاجران هستند، اظهار داشت: ما جور تنبلی استان های دیگر را در ایجاد شغل می کشیم و این مهاجران کارگران ساده هستند و پولی که به دست می آورند را برای تامین معاش خانواده ها به شهر خود می فرستند.
وی ادامه داد: دولت باید زمانی که بار اشتغال استان های دیگر به دوش یزدی ها است، متناسب با آن بودجه و تسهیلات بانکی لحاظ کند و استان را متفاوت در برنامه ها و بودجه های سالانه ببیند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان با اشاره به اینکه ۴۰ درصد درآمد و ۶۰ درصد مالیات استان از دو بخش صنت و معدن است، اضافه کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام و راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل یکی از مطالبات جدی صاحبان صنایع، از دولت است، در حال حاضر ۹۰۰ واحد صنعتی استان که نیمی از آنها بازار هم دارند، بر اثر کمبود نقدینگی و عدم ثبات اقتصادی تعطیل هستند. دولت باید زمانی که بار اشتغال استان های دیگر به دوش یزدی ها است، متناسب با آن بودجه و تسهیلات بانکی لحاظ کند و استان را متفاوت در برنامه ها و بودجه های سالانه ببیند
وی بر لزوم حمایت از این واحدها هم در راستای تولید و هم جلوگیری از بیکاری تاکید کرد و افزود: بسیاری از طرح های نیمه تمام می تواند با بها دادن به فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار، راه بیفتد. دولت باید سوبسیدهای برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در نظر گرفته بگیرد تا آنها بتوانند با ایجاد شرکت های دانش بنیان، سهم بیشتری در تولید و اشتغال داشته باشند و نرخ بیکاری استان را کاهش دهند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد درباره مالیاتی که صاحبان صنایع و معادن پرداخت می کنند، گفت: بیشترین مالیات یزد از صنعت دریافت می شود از این رو پیشنهاداتی برای کاهش به دولت ارائه شد که در نهایت به کاهش ۵ درصد از ۲۵ درصد مالیات سهم صاحبان صنایع کم شد اما هنوز هم این مالیات در مقایسه با سایر کشورها سنگین است.
وی ادامه داد: به لحاظ تعداد صنایع سرانه صنعتی استان یزد برای هر ۳۰۰ نفر، یک صنعت است که سرانه بالایی است و وقتی مالیات می گیرند، در نهایت فشار به معیشت مردم است. اینجا نیز مساوات جواب نمی دهد و باید عدالت باشد.
۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی در یزد طی یک دهه اخیر باطل شد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اینکه یزدی ها نیاز به حمایت دارند، بیان کرد: ۵ هزار واحد صنعتی در استان پروانه بهره برداری دارند که ۱۹۰۰ پروانه آن در ۶ دهه اخیر ابطال شده است در صورتی که در دنیا عمر بعضی از صنایع بالای ۱۰۰ سال است و ابطال پروانه این واحدها به منزله از بین رفتن سرمایه ها است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در برابر مطالبه صنعتگران از شرکت های صنعتی ومعدنی بزرگ، این مطالبه را به حق دانست و گفت: بسیاری از محصولات، مواد مصالح مورد نیاز این شرکت ها در استان تولید می شود اما خرید آنها از واحدهای صنعتی خارج از استان است.
انتظار صنعتگران و سرمایه گذاران یزد از دولت
وی افزود: ما نیز در این زمینه مطالبه گر هستیم چرا که این شرکت ها از منابع استان استفاده می کنند، اما واحدهای صنعتی استان در فعالیت آنها نقش بسیار کمرنگی دارند، دولت می تواند در قبال مصوبه ای این شرکت ها را ملزم کند که از تولیدات داخل استان خریداری کنند و به مسئولیت اجتماعی و اقتصادی خود جامه عمل بپوشند.
صاحبان صنایع یزد با روحیه سخت کوشی، کمر همت بسته اند که کارخانه ها تعطیل نشوند چرا که تعطیلی کارخانه ها به منزله بیکاری، پایین آمدن توان اقتصادی مردم، مشکلات معیشتی و به دنبال معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیار است و با این شرایط انتظار آنها از دولت این است که به این استان صنعتی و معدنی به چشم سایر استان ها نگاه نکنند و مصوبات و تسهیلات ویژه ای را برای آنها در نظر بگیرند تا کارخانه ها سرپا بمانند و تولید از رونق بیفتد.
