فرهیختگان نوشت: با اینکه طی دو سال اخیر دولت، رسانه‌های مختلف و از جمله رسانه‌های نزدیک به دولت دائم از فساد و رانت گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گفتند، با این حال سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنهایت برای واردات کالاهای اساسی سه رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار تومانی و آزاد درنظر گرفت. اما در دو روز اخیر اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که برخلاف تصور عمومی، ابتدا کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند، اعلام کردند محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده به‌صورت تک‌نرخی و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. همچنین طی دو سال اخیر به‌رغم پیشنهاد چندین‌باره مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای پژوهشی مبنی‌بر محاسبه نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی برای واردات همه کالاهای با ارز نیمایی به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت این پیشنهاد را نه‌تنها در سال ۱۳۹۹ بلکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده نیز نپذیرفت.
براین اساس، حالا کمیسیون تلفیق بودجه علاوه‌بر اینکه نرخ ارز دولتی امسال را ۳۱۷ درصد افزایش داده، نرخ ارز پیشنهادی دولت برای سال آینده را نیز با افزایش ۵۲ درصدی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده است. تا اینجای کار هرچه دولت آرزو کرده بود اما از آثار اجتماعی آن می‌ترسید، به‌دست مجلس تصویب شده و قرار است در سال آینده اجرا شود. آنچنان که در ادامه گفته می‌شود، فساد و رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی چیزی نیست که کسی منکر آن شود و اتفاقا تنها برهان مجلسی‌ها برای حذف این ارز نیز رانت و فساد آن و عدم‌اصابت کارکرد یارانه‌ای آن به گروه‌های هدف بود.
حال اینکه در چندماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چرا دولت موضوعی را که خود منتقد آن بوده، اجرایی نکرده و بار آن را روی دوش مجلس گذاشت، شاید بشود از آن به‌عنوان تله سیاسی بودجه ۱۴۰۰ یاد کرد که دولت خواسته یا ناخواسته، هزینه اجتماعی-اقتصادی این جراحی را از دوش خود برداشته و بر دوش مجلسی‌ها نهاده است. پرواضح است که آثار و تبعات احتمالی این جراحی به‌واسطه افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی، معیشت طبقات کم‌درآمد را که عمدتا مصرف‌کننده اقلام خوراکی نیز هستند، تحت تاثیر قرار دهد.
بر این اساس، الزامی است مجلسی‌ها که هزینه اجتماعی-اقتصادی و حتی سیاسی این جراحی را پذیرفته‌اند، در مرحله حذف ارز دولتی متوقف نشده و دولت را ملزم به شناسایی دقیق گروه‌های هدف کرده و متناسب با افزایش قیمت‌ها، درآمدهای ناشی از افزایش حقوق ورودی کالا و رقم یارانه کالاهای اساسی را درقالب کمک‌های نقدی و یا کارت‌های خرید الکترونیک به کم‌درآمدها اختصاص دهند.
در نهایت، حال که مجلس وارد شبه‌باتلاق اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده، انتظار افکار عمومی این است در دیگر مصارف کلان بودجه ازجمله اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی و اختصاص بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش جبران خدمات و حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت نیز ورود کند. شنیده‌ها حاکی است کمیسیون تلفیق قصد دارد در خصوص مالیات نیز تصمیمات بزرگی بگیرد.
۶ غول، ۱۲میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ گرفتند
براساس اظهارات دولتی‌ها، طی سال ۱۳۹۹ تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو و مواد اولیه آن و همچنین ذرت دامی، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، گندم و کاغذ اقلامی بوده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده است. یکی از موضوعاتی که به کرات از آن بحث شده، فساد و رانت موجود در تخصیص و واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در این خصوص در ادامه به‌طور مفصل بحث خواهیم کرد. در اینجا قصد دفاع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداریم اما این موضوع مطرح می‌شود که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با موفقیت همراه نبود.
به‌ویژه اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واردکنندگان کالاهای اساسی به واسطه انحصاری که در این بخش وجود دارد، چندان هم زیاد نیست. برای نمونه آمارهای استخراجی از لیست دریافت ارز دولتی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد طی فروردین ۹۷ تا پایان آبان سال جاری دو شرکت دولتی، پنج شرکت گروه مدلل، سه شرکت گروه ابوالفضل پایداری، گروه بستنی میهن، شرکت فجر اعتبار و شرکت تجارت سده درمجموع نزدیک به ۱۲میلیارد دلار (دقیقا ۱۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار) ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند که عمده این ارقام صرفا مربوط به کالاهای اساسی است.
براساس لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از فروردین ۹۷ تا آبان سال‌جاری درمجموع چهارمیلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند. از این مبلغ، حدود دومیلیارد و ۵۴ میلیون دلار آن را شرکت پشتیبانی امور دام کشور و حدود دومیلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن را نیز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت کرده‌اند.
براساس لیست اعلام بانک مرکزی، پس از دو شرکت دولتی که درمجموع چهارمیلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند، پنج شرکت وابسته به گروه مدلل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز دولتی در میان شرکت‌های بخش خصوصی بوده و این شرکت‌ها درمجموع طی سه سال اخیر چهار میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن‌نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا و شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن‌نباتی ماهیدشت کرمانشاه هستند.
پس از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های گروه مدلل، سه شرکت گروه ابوالفضل پایداری یعنی شرکت‌های غلات‌بان (غلات میهن)، شرکت غذا فراور پنگوئن و شرکت طبیعت سبز میهن نیز درمجموع یک‌میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند و از این لحاظ در رتبه سوم بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار می‌گیرند. ابوالفضل پایداری فرزند ایوب پایداری مشهور و مالک بستنی میهن است و دیگر عضو مشهور این شرکت‌ها نیز کاوه زرگران از اعضای سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و عضو فعلی هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی است.
پس از این شرکت‌ها، گروه بستنی میهن با بیش از ۴۳۵میلیون دلار قرار دارد. شرکت فجر اعتبار و آریا تجارت سده نیز به‌ترتیب با ۳۳۷ میلیون دلار و ۳۲۷ میلیون دلار ارز دولتی، در ردیف‌های بعدی دریافت ارز ۴۲۰۰ برای واردات قرار دارند. لازم به ذکر است شرکت‌های مذکور عمدتا در حوزه واردات نهاده‌های دامی و روغن فعالیت می‌کنند و چنانچه در ادامه می‌آید، در حوزه دارو و کالاهای پزشکی نیز تعداد شرکت‌های واردکننده گرچه بیش از نهاده‌های دامی است، اما بخش عمده اقلام وارداتی در انحصار چند شرکت است.
سیستم نظارتی فشل بود
گفته شد به واسطه انحصاری که در زمینه واردات اقلام و کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی و روغن و حتی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعداد واردکنندگان این بخش‌ها چندان هم زیاد نیستند؛ چراکه برای مثال در حوزه واردات نهاده‌های دامی و روغن و... ۶ گروه شرکت‌های دولتی و خصوصی درمجموع طی سال‌های اخیر نزدیک به ۱۲میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در ظاهر به نظر می‌رسد نظارت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی برای سیستم دولتی که سالانه هزاران میلیارد تومان صرف امور جاری آنها می‌شود، نباید کار سختی باشد.
اما طبق آمارهایی که دیوان محاسبات اخیرا منتشر کرده، از اسفندماه سال ۱۳۹۸ که مقرر بوده نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به‌صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده توانسته کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای دیوان محاسبات، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری کرده و ۴۵ درصد را از طریق بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. این گزارش در ادامه مدعی است مشکلات موجود در سامانه بازارگاه همچنین موجب شده برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم باشد که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از گزارش خود درخصوص توزیع و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز می‌گوید طی سال ۱۳۹۸ سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی‌بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد موردنیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تایید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در قالب سازوکار این بند صورت نگرفته است.
در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بیش از همه، شاید مشکلات توزیع واکسن آنفلوآنزا و توزیع انسولین در ماه‌های اخیر برای همه ملموس باشد که سیستم دولتی به واسطه رانتی که توزیع می‌کند، مورد هجوم رانت‌جویان و رانتخواران قرار می‌گیرد و بیش از این توانی برای مدیریت امور ندارد. گزارش تفریغ بودجه در بخشی اشاره می‌کند، با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، به‌طوری‌که از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ تجربه کرده و این ۱۰ قلم به صورت میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند.
اما گزارش دیگری که درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده، مربوط به تحقیقات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی است که اواخر آبان سال جاری در مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش آمده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد برخی واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد با نرخ چندین برابر به فروش رسانده‌اند که از این طریق چیزی حدود سه‌هزار میلیارد تومان در جیب این واردکنندگان رفته است.
همچنین سعید محمدی‌پور، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران اواخر آبان سال جاری در اظهاراتی مدعی شده طی بازرسی‌های صورت گرفته شده از سوی بازرسی سازمان صمت استان تهران مشخص شد بیش از ۹۰درصد نهاده‌های دامی در مرغداری‌های استان تهران، برای توزیع در شبکه‌های رسمی تبدیل به مرغ نشده و براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، طی ماه‌های مرداد و شهریور ۵۲ واحد تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهاده‌های دامی دریافتی باید ۲۳۱۷ تن مرغ تحویل شبکه توزیع کشور می‌دادند، اما این امر محقق نشده است.
حتی به خودکفایی گندم هم رحم نکردند
گرچه درخصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی آمار و ارقامی منتشر نشده، اما بررسی گروه دوم از کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد با اینکه بخش مهمی از اقلام وارداتی به گروه‌های هدف و جامعه مصرف اصابت نکرده، اما در کنار آن، عطش سیری‌ناپذیری هم برای واردات این اقلام وجود داشته است، به‌طوری‌که درحالی نیاز سالانه به واردات کنجاله سویا حدود ۱.۷ میلیون تن است که در سال گذشته ۲/۲ میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور شده است. درخصوص واردات ذرت دامی نیز گرچه نیاز سالانه کشور به واردات این محصول حدود ۷.۱ میلیون تن است اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حجم واردات به حدود ۹ میلیون تن نزدیک شده است.
در مورد جو دامی بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی میانگین نیاز وارداتی به واردات این محصول طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود دومیلیون تن بوده که طی سال ۹۸ حدود چهارمیلیون تن جو وارد کشور شده است. به عبارتی طی دو سال اخیر که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شده واردات کنجاله سویا و ذرت رشد ۲۷ تا ۳۰ درصدی داشته و واردات جو دامی نیز طی این مدت دوبرابر شده است. این نکته قابل‌تامل است که رشد دوبرابری واردات جو دامی دقیقا در سالی رخ داده که کشور با ترسالی و رشد قابل‌توجه تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو بوده و نکته تاسف‌بارتر هم اینکه به‌رغم افزایش دوبرابری واردات جو، مازاد واردات، وارد چرخه ذخایر استراتژیک کشور نشده است.
این ارقام قبل از آنکه چهره سوءمدیریت گسترده در توزیع و واردات نهاده‌های دامی را عریان‌تر کند، نشان می‌دهد توزیع ارز ۴۲۰۰ با رانت چشمگیری که دارد توانسته سیستم دولتی را از کار بیندازد. البته وجود این رانت نافی وجود تعارض منافع گسترده هم نیست و مجموع این عوامل دست به دست هم داده و شرایط موجود را خلق کرده‌اند.
اما موضوع ارز دولتی به همین جا ختم نمی‌شود، چراکه براساس آمارهایی که گمرک ایران منتشر کرده طی نیمه اول سال جاری دولت حدود دومیلیون و ۳۱۲ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۶۴۳ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است. نکته جالب‌توجه اینکه، دولتی‌ها معتقدند این میزان واردات دقیقا برای افزایش ذخایر استراتژیک کشور وارد شده، اما آمارهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حکایت از آن دارد که دلیل واردات گندم در سال جاری، عدم خرید نزدیک به دومیلیون تن گندم موردنیاز کشور از کشاورزان داخلی طی سال ۱۳۹۸ بوده است، به‌طوری‌که دولت در سال ۹۸ به جای خرید حدود ۹ میلیون تن گندم داخلی، حدود ۷/۷ میلیون تن گندم از کشاورزان گندم خریده است.
این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که طبق آمارهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران کل بودجه خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این درحالی است که اگر رقم ارز دولتی تخصیص داده‌شده به واردات گندم را با ارز بازار محاسبه کنیم (میانگین نیمه اول سال جاری هر دلار حدود ۲۱ هزار تومان) به رقم ۱۴هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که بیش از کل بودجه خرید تضمینی سال ۹۸ است. این موارد نشان می‌دهد جذابیت ارز دولتی موجب شده حتی دولت قید تولید داخلی در محصول استراتژیکی همچون گندم را نیز بزند. به‌ویژه اینکه اگر بدانیم واردکننده و خریدار داخلی گندم شرکت‌های دولتی هستند.
کالاهای اساسی چقدر گران می‌شود؟
۲۷ آذر ۱۳۸۹محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت کشور با حضور در رسانه ملی اعلام کرد از روز ۲۸ آذرماه قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما اجرا خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرایی شدن این قانون تورم ماهانه ۲.۷ درصدی اقلام خوراکی در آبان ماه به ۶.۳ درصد در پایان آذرماه و در دی‌ماه به ۱۵.۶ درصد و در دو ماه پایانی سال نیز به۴.۱ و ۴/۴ درصد رسیده است. درنهایت تورم سالانه اقلام خوراکی در سال ۱۳۸۹ از ۱۲.۱ درصد سال قبل، به ۲۷ درصد رسید.
گرچه با اجرایی شدن قانون هدفمندی، طیف قابل توجهی از یارانه‌های پنهان حذف شد که آثار تورمی آن قطعا قابل مقایسه با هیچ‌کدام از طرح‌ها و جراحی‌های قبل و بعد از خود نیست، اما به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید افزایش نرخ حقوق ورودی کالاها و همچنین حذف ارز واردات کالاهای اساسی به‌رغم عدم‌همخوانی در مقیاس و حجم با اصلاحات یارانه‌ای سال ۱۳۸۹، اما قطعا خالی از آثار تورمی نخواهد بود. این موضوع زمانی ابعاد پیچیده به خود می‌گیرد که تصور کنیم دولت روحانی مجری آن است.
برای مثال افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ تا قبل از اجرا از دیدگاه دولت، امری عادی تلقی می‌شد که تورمی در حدود ۴ درصد را در کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و تورم ۱۰ درصدی را در حمل‌ونقل موجب می‌شد، اما اجرای بد آن همه محاسبات را به‌هم ریخت و پس از اجرای طرح به‌واسطه چندین اتفاق دیگر و سپس شیوع ویروس کرونا موج جدید تورمی را در کشور به راه انداخت که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از آذرماه ۹۸ تا آذرماه سال‌جاری تورم نقطه‌به‌نقطه کل به حدود ۴۹ درصد، تورم اقلام خوراکی به حدود ۵۸ و تورم اقلام غیرخوراکی نیز به حدود ۳۹ درصد رسیده است. همچنین طی این مدت متوسط قیمت برخی اقلام منتخب خوراکی نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است.
تجربه دیگر، تغییرات قیمت کره و برنج خارجی هستند که در سال جاری ارز دولتی آنها حذف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر درحالی قیمت اقلام منتخب ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته که طی این مدت قیمت برنج خارجی ۱۴۲ درصد و قیمت کره‌پاستوریزه نیز ۹۲ درصد رشد داشته است. بنابراین این موضوع طبیعی است که دو اقدام کمیسیون تلفیق یعنی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز محاسباتی ورود کالا بدون هزینه نخواهد بود و براساس تجربه‌های پیشین، افزایش قیمت‌ها در این اقلام مورد حمایت دولت دور از ذهن نیست.
اما حالا این سوال مطرح می‌شود که مقدار این افزایش قیمت‌ها چقدر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد برآورد دقیق قیمت‌ها دشوار است چراکه اولا برخلاف کره‌پاستوریزه و برنج خارجی که در زمان حذف ارز آنها، قیمت‌ها هنوز تکان نخورده بود، اما قیمت اقلامی همانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. برای مثال طی ماه‌های اخیر با وجود آنکه قیمت اقلام خوراکی در ماه اخیر و نیمه‌دوم آذرماه تعدیل شده، اما بازهم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات رشد ۵۰ درصدی را در سال‌جاری تجربه کرده‌اند. این موضوع که ناشی از عدم‌دسترسی برخی از تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی به قیمت نرخ مصوب دولتی بوده، تقریبا بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.
اما به هر حال آنچنان که یکی از مسئولان انجمن واردکنندگان خوراک دام و طیور می‌گوید، با حذف ارز دولتی، بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های بالای اوایل آذرماه دور از ذهن نیست. وی معتقد است شاید هر کیلو مرغ و هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۳۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان نیز برسد که بخشی از آن به‌واسطه خرید نهاده‌ها به قیمت بازار در آذرماه نیز تجربه شد.
بدون افزایش یارانه نقدی، طرح مجلس شکست می‌خورد
آنچنانکه آمارهای نرخ تورم مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آذرماه «فشار تورم ماهانه» همچون آبان از دهک‌های پردرآمد به دهک‌های کم‌درآمد رسیده و روند آن با سرعت کمتری ادامه یافته است. در اکثر ماه‌های سال‌جاری به‌دلیل رشد قیمتی در گروه‌های غیرخوراکی که عمدتا ناشی از افزایش شدید نرخ ارز بود، مثل رشد قیمت خودرو و دیگر اقلام غیرخوراکی، عمدتا تورم «خانوارهای دهک‌های بالا» بیشتر از «خانوارهای کم‌درآمد» بود. اما رکوردشکنی تورم خوراکی که سهم بیشتری در سبد کم‌درآمدها دارد، باعث شده نرخ تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد ۳ واحد درصد بیشتر از گروه پردرآمد شود. برای نمونه تورم ماهانه کل(اقلام خوراکی و غیرخوراکی) درحالی برای دهک‌های اول تا چهارم حدود ۳ درصد بوده که این میزان برای دهک دهم منفی ۰.۲ درصد و برای دهک‌های نهم و هشتم نیز به ترتیب ۱.۲ و ۱.۹ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد حتی در زمان ثبات نرخ ارز نیز، تغییرات قیمت اقلامی همچون نهاده‌های دامی که سهمی ۷۰ درصدی در قیمت تمام‌شده گوشت و لبنیات دارند، به‌خوبی می‌توانند معیشت خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهند.
از این رو منطقی است مجلسی‌ها در کنار حذف ارز دولتی و افزایش نرخ حقوق ورودی گمرک برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی از ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سطح حمایت‌ها از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های هدف را نیز افزایش دهند وگرنه افزایش قیمت‌ها که بعد از حذف ارز ترجیحی دور از ذهن نیست، می‌تواند معیشت کم‌درآمدها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. چنانکه گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر که قیمت گوشت مرغ، لبنیات و برنج رشد چشمگیری داشته، این اقلام از سفره کم‌درآمدها تاحدودی حذف شده است.
اما ظاهرا مجلسی‌ها در کنار حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، بیکار ننشسته و آنچنان که از اظهارنظر اعضای کمیسیون تلفیق برمی‌آید، برای تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواداولیه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات قرار است میزان تعرفه‌های واردات را کاهش دهند. براین اساس مقرر شده تعرفه کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ حدود نیم درصد تعیین شود در صورتی که این تعرفه در سال ۹۹ حدود ۵ درصد بوده است. به اعتقاد اعضای کمیسیون تلفیق، اگر نرخ ارز حقوق ورودی گمرک برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود از سوی دیگر تعرفه آن چندبرابر کاهش می‌یابد که این موضوع می‌تواند جلوی بخشی از افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
اقدام دیگر مجلس که گفته می‌شود مخالفان زیادی در بدنه دولت دارد، توزیع عواید ناشی از صرفه‌جویی‌ها و درآمدهای افزایش نرخ ارز حقوق گمرکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن منابع ارز ترجیحی، از محل تغییر نرخ محاسباتی حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز درآمدهای گمرکی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. نظر اغلب اعضای کمیسیون تلفیق این است که این رقم به صورت یارانه نقدی به گروه‌های هدف تخصیص داده شود. قابل ذکر است تا قبل از افزایش نرخ ارز ورودی کالا، درآمد مالیاتی دولت از این محل حدود ۲۳هزار میلیارد تومان بوده که با این اقدام مجلسی‌ها، رقم آن به ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
همان‌طور که گفته شد این تصمیم مجلسی‌ها مخالفان زیادی ازجمله در بدنه دولت و کارشناسان نزدیک به دولت دارد. با این حال کارشناسان بی‌طرف معتقدند دولت درحالی طی سال‌های اخیر حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و در حقیقت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بی‌هدف توزیع کرده که کسی هم از محل اصابت آن به گروه‌های هدف اطلاعی ندارد و آنچه رخ داده، فساد و رانت بوده است؛ این درحالی است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون که هدفمندی یارانه‌ها، طرح معیشتی بنزین و دیگر طرح‌ها اجرا شده‌اند، کل رقم یارانه‌های نقدی مذکور کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارقامی که دقیقا به گروه‌های هدف اصابت کرده است. بر این اساس به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز ورودی گمرکی از محل منابع بانک مرکزی نیست، بنابراین هیج آثار تورمی برای آنها نمی‌توان تصور کرد و این پرداخت‌ها بهترین روش و با بیشترین اثرگذاری است.
