هشدار حزب الله و جنبش امل درباره ادامه سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت

منابع جنبش امل و حزب الله لبنان مجدداً درباره اقدامات غیرقانونی «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت هشدار داده و تاکید کردند که قاضی البیطار همچنان مشغول سیاسی‌کاری در این پرونده بوده و کسانی هستند که اصرار دارند این بازی خطرناک را ادامه دهند.

منابع مسئول در حزب الله و جنبش امل در گفتگو با روزنامه الجمهوریه اشاره کردند، سیاسی کاری در پرونده انفجار بندر بیروت کاملا واضح است و مشخص است که چه کسانی در این پرونده مورد هدف قرار داده شده اند. قاضی البیطار نیز به  سیاسی کاری در این پرونده ادامه می‌دهد. ما همواره درباره پیامد‌های این بازی خطرناک هشدار داده بودیم  و می‌گوییم که عواقب این امر بسیار وخیم است.

این منابع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از پایان  دوره پارلمان کنونی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی  تلاش جدی برای رسیدگی به پرونده «علی خلیل»  وزیر سابق لبنانی که در پرونده انفجار بیروت متهم شده، صورت می‌گیرد، اعلام کردند امیدواریم که تصمیمات سیاسی و شخصی در این پرونده دخیل نشود.

روز گذشته یک منبع حقوقی آگاه اعلام کرد که دستگاه قضایی لبنان از نیرو‌های امنیتی این کشور خواسته اجرای حکم بازداشت یکی از متهمان پرونده انفجار بندر بیروت را تا پایان دوره پارلمانی فعلی به تعویق بیندازند.

بر اساس این گزارش، دادستانی کل لبنان از نیرو‌های امنیتی کشور خواست حکم غیابی بازداشت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹) و نماینده فعلی پارلمان این کشور در پرونده انفجار بندر بیروت را پس از اتمام دوره پارلمانی فعلی در اواخر سال جاری اجرا کنند.

در دوره عادی پارلمان لبنان که جلسات تشکیل می‌شوند، نمایندگان از مصونیت قانونی برخوردار هستند و این مصونیت اجازه تعقیب و پیگرد آن‌ها در دستگاه قضایی را نمی‌دهد، این دوره دو نوبت اولی از ۱۵ مارس تا اواخر مه و دومی از ۱۵ اکتبر تا اواخر دسامبر تمدید می‌شود.

قاضی البیطار به ویژه از سوی حزب‌الله، جنبش امل و جریان المردة به سیاسی کردن تحقیقات متهم است و این مساله موجب بروز بحران سیاسی و تعلیق مستمر نشست‌های کابینه شده است.

در همین زمینه «ابراهیم حطیط» رئیس کمیته خانواده‌های شهدای انفجار بندر بیروت و نماینده آن‌ها با رد و محکوم کردن اتهاماتی که برخی طرف‌ها در پرونده انفجار بیروت ضد حزب الله مطرح می‌کنند تاکید کرد، این یک سیاست‌زدگی آشکار در پرونده انفجار بندر بیروت و سوءاستفاده از خون شهدا و همچنین خانواده‌های آنهاست.