کوتاهی دولت در ماجرای هفت تپه مشهود است

به گزارش مشرق، علیرضا سلیمی با انتقاد از خصوصی‌سازی شرکت هفت تپه گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود اما ذیل این قانون آمده است؛ مالکیت باید در راستای قوانین شرع و اسلام باشد لذا نحوه واگذاری بسیار مهم است هرچند مجلس با اصل واگذاری موافق است اما این واگذاری‌ها نباید منشاء فساد شوند.

بیشتر بخوانید:

هیات داوری دولتی با پرونده هفت تپه چه کرد؟

وی با اشاره به اتفاقات ناگوار رخ داده در جریان واگذاری غیرقانونی شرکت نیشکر هفت تپه افزود: براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه شده است، حال پرسش این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند، افزود: براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره و بر عملکرد وزرا نظارت می کند، حال سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور -که خود مطرح می‌کند "من مجری قانون اساسی هستم"، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟ رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کند.

بیشتر بخوانید:

رای هیات داوری به نفع ابرمتهم ارزی هفت‌تپه

وی با بیان اینکه مطابق بررسی‌های انجام شده در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی، ۳ ایراد به نحوه واگذاری هفت تپه وارد است، توضیح داد:

۱- نحوه واگذاری

۲- عدم اهلیت و صلاحیت مالک

۳- عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری،

این سه ایراد به شمار می‌آیند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه واگذاری توضیح داد: شرکتی با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده اند درحالی که ارزش واقعی در سال ۹۴، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان اما حدود ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز ۲۵ درصد آن را آقایان دولتی تخفیف داده‌اند و در ادامه ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و کلا ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نشده است.

سلیمی در رابطه با عدم اهلیت مالک هفت تپه توضیح داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که میزان تولید را از ۶۰ هزار تن شکر سفید به ۲۰ هزار تن شکر زرد (که باید تبدیل به سفید شود) رسانده‌اند.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم همچنین در رابطه با عدم نظارت بر نحوه واگذاری، گفت: در قانون خصوصی‌سازی آمده است که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی‌سازی نظارت داشته باشد در حالی که آقای دژپسند می‌گوید؛ نظارت برعهده قوه قضائیه است در حالی که این مهم وظیفه وزارت اقتصاد است.