به گزارش تابناک اقتصادی؛ اشتغال‌زایی برای میلیون‌ها نفر، پناه بردن بسیاری از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای سنتی به فضای مجازی برای رهایی از رکود بازار در دوران همه‌گیری کرونا و ظهور بیش از 350هزار کسب‌وکار اینترنتی کوچک و بزرگ در کشور، نمایانگر ظرفیت و اثربخشی این بستر در اقتصاد کشور است. این در حالی است که طبق آمارها، اقتصاد دیجیتال حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل می‌دهد و بر اساس گفته‌های رئیس مجلس و وزیر ارتباطات، رسیدن این عدد به بیش از 10درصد یکی از اهداف کوتاه‌مدت کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آید.
بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باوجود آگاهی از اهمیت تجارت الکترونیک، در تصمیمی عجیب تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارها را منوط به دارا بودن «اینماد» معتبر کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر با این تصمیم، «نماد اعتماد الکترونیک» به الزامی برای آغاز به کار کسب‌وکارهایی فضای مجازی تبدیل شد.
کسب‌وکارهای اینترنتی برای اخذ اینماد نیازمند مجوزهای پیش‌نیاز از نهادهای مربوط به حوزه فعالیت خود هستند. پدیده‌های نوآورانه نیز اساساً یک گام جلوتر از قانون ایجاد می‌شوند. در این صورت با الزام‌آور شدن نماد اعتماد و عدم وجود مجوز تعریف‌شده مرتبط با فعالیت فناوری‌های نوین، اجرایی شدن ایده‌های نوآورانه استارتاپی در کسب‌وکارها متوقف خواهد شد. این امر منجر به ایجاد شکاف و عقب‌ماندگی کشور در زمینه فناوری‌های نوظهور می‌گردد و در کنار تبلیغات کشورهای همسایه در راستای جذب نیروی جوان خلاق، بستر مهاجرت سرمایه انسانی نخبه و کارآفرین از کشور را فراهم خواهد کرد.
این تصمیم سبب می‌شود تا بسیاری از کسب‌وکارها، به‌جای دریافت درگاه پرداخت رسمی، به مسیرهای موازی و جایگزین (اعم از کارت به کارت، ارز دیجیتال و...) کوچ کنند. این اتفاق به این معناست که شفافیت مالی کسب‌وکارها و امکان رصد و پیگیری مسیر پرداخت از بین خواهد رفت. در این صورت اقتصاد دیجیتالی که می‌توانست در بستر قانون، در اقتصاد کلان کشور نقش اساسی ایفا کند و کلان‌داده‌های مهم اقتصادی را برای سیاست‌گذاری ایجاد نماید، در قالبی غیرقانونی و زیرزمینی به حیات خود ادامه خواهد داد.
در سالی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) آن را «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کرده‌اند، اجباری کردن «اینماد» نه‌تنها ایجاد و فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل نمی‌کند، بلکه چیزی جز ایجاد مانع بر سر راه کسب‌وکارهای فضای مجازی و دشوار کردن فعالیت اقتصادی مردم نیست. این در حالی است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان با راهکارهای ساده و بهره‌گیری و اعتماد به کارکردهای فضای مجازی به‌راحتی می‌توان -بی‌آنکه مسیر کسب‌وکارها دشوارتر شود- شفافیت، امکان پیگیری فعالیت‌ها و اعتمادآفرینی در حوزه واحدهای اقتصادی اینترنتی را افزایش داد. از نگاه کارشناسان باید از (درگاه پرداخت) به‌عنوان یک ابزار برای نظارت بر کسب‌وکارها استفاده شود، نه یک گلوگاه برای پیشگیری از تخلف‌ها. یعنی بانک مرکزی با تخصیص درگاه به کسب‌وکارهایی که احراز هویت شده‌اند، به‌صورت شفاف نظارت خود را بر تراکنش‌ها و پرداخت‌های آن‌ها اعمال کند و بستری را برای دریافت گزارش از کاربرانی که کالا یا خدمات را فراهم کند تا با استفاده از ظرفیت جمع سپاری مردمی، نظارتی هوشمندانه را در این زمینه توسعه دهد. از طرف دیگر اعطای نماد اعتماد از انحصار دولت خارج شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیک زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهایی خصوصی درزمینه‌ی اعطای نمادهای اعتباری و بیمه‌های کسب‌وکاری را فراهم آورد. با این سازوکار دغدغه‌های مدنظر نهادهای متولی امر، بدون فشار بر کسب‌وکارها رفع خواهد شد و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با فرایندی هوشمندانه صورت خواهد گرفت.
