۳۷ درصد اراضی ملی و مرتعی نقده ممیزی و حدنگاری شد

ایرنا دوشنبه 15 دی 1399 - 10:37
ارومیه- ایرنا- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نقده گفت: ۱۷۵ هزار هکتار اراضی ملی و مرتعی در این شهرستان وجود دارد که تاکنون حدود ۶۰ هزار هکتار از آن ممیزی و حدنگاری شده است.
۳۷ درصد اراضی ملی و مرتعی نقده ممیزی و حدنگاری شد

سعید رحمان‌پور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) مانعی جدی و مطمئن برای جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی است که به صورت جدی اجرای آن در این شهرستان پیگیری می شود.

وی اضافه کرد: حفاظت از عرصه‌های ملی به عنوان اولین و مهمترین بخش از وظایف منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نقده بیان کرد: در این راستا ۵۰ هکتار زمین ملی این شهرستان طی سال جاری رفع تصرف و به حالت طبیعی بازگردانده شده است.

وی اظهار کرد: شهروندان می‌توانند جهت ارائه گزارش تخلف با شماره تماس ۱۵۰۴ تماس بگیرند تا ماموران حفاظت از منابع طبیعی برای برخورد با متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

رحمان پور تاکید کرد: ۲ اکیپ بازرسی و گشت‌زنی در بخش محمدیار و مرکزی نقده فعال است و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کنند.

به گزارش ایرنا، نخستین گام برای مبارزه با زمین‌خواری اجرای کاداستر است؛ تهیه و اجرای کاداستر امکان سودجویی از اراضی ملی را به حداقل می‌رساند.

کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند همچنین امکان سودجویی و سوءاستفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.

شهرستان ۱۲۷ هزار نفری نقده در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده ‌است.

آذربایجان‌غربی ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار عرصه ملی دارد که ۱۰۱ هزار هکتار آن را جنگل ها تشکیل می‌دهد و نقطه آغاز رویشگاه جنگلی زاگرس محسوب می‌شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.