در این بین با کاهش شدید واردات برنج و همچنین عدم تزریق کافی برنج از محل ذخایر احتیاطی توسط بازرگانی دولتی، بازار با کمبود قابل توجه برنج روبهرو شده است که تولیدات داخلی امکان جبران آن را ندارد و این در شرایطی است که برخی تولیدکنندگان خرده فروش نیز که پیش از این محصولات خود را به بازار عرضه میکردند، اکنون با توجه به افزایش قیمت این محصول از عرضه آن به بازار خودداری کرده و آن را انبار میکنند. این موضوعات باعث شدهاند قیمت برنج که هر ساله در فصل برداشت با کاهش روبهرو میشد امسال با افزایش روبهرو شود که این افزایش اثرات منفی بیشتری را در ماههای باقیمانده تا پایان سال روی مصرف سرانه برجا خواهد گذاشت.
در این رابطه یک کشاورز مازندرانی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با انتقاد از معضلات بازار برنج میگوید: در گذشته برنج خارجی وارد و به شهرهای شمالی ارسال میشد و برخی دلالان با ترکیب آن با برنج ایرانی، برنج خارجی را بهجای محصول مرغوب داخلی در سراسر کشور توزیع میکردند و به این ترتیب سود خود را افزایش میدادند و این در حالی است که برنجکار ایرانی برای تامین هزینههای زندگی خود اعم از هزینههای تحصیل و ازدواج و مسکن و درمان، باید زمینهای کشاورزی خود را بفروشد.
به گفته وی اکنون هم که واردات برنج خارجی کاهش یافته باز هم منافع بازار این محصول عاید دلالان میشود نه کشاورز.
وی با بیان اینکه مردم قدرت خرید برنج ندارند، افزود: برنج در بازار موجود است و با همه مشکلاتی که در تولید این محصول ایجاد شده، هنوز برنج با کمبود روبهرو نیست، اما مردم قدرت خرید ندارند و برنج در شرف خروج از سبد مصرفی اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط است و تنها دهکهای قوی جامعه در این مورد استثنا هستند. این در حالی است که اگر امکان کوتاه کردن دست دلالان از این محصول وجود داشت، قیمت برنج کاهش مییافت و منافع تولید مستقیما عاید تولیدکننده و مصرفکننده میشد. در این بین در کنار انتقادات درست تولیدکنندگان، واردکنندگان برنج نیز با انتقاد از ممنوعیت واردات و مشکلاتی که در تامین این محصول از خارج وجود دارد، معتقدند این سیاست زمانی که دلالان اختیار عمل را در دست گرفته و بازار را تنظیم میکنند تنها به زیان مصرفکنندگان است و زمانی که قیمت در یک دوره ۶ ماهه ۸۰ درصد افزایش را تجربه میکند، به معنای آن است که این سیاست از اثربخشی کافی برای تنظیم بازار برنج برخوردار نیست.