«رتبه بندی فرهنگیان» موضوعی که سال ۹۰ شروع شد و سال ۱۴۰۰ یعنی امسال به دو گام نهایی خود برای اجرا رسید.
آغاز ماجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. سالی که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را تصویب کرد. در فصل هفتم هدف‌های عملیاتی و راهکارهای این سند و ذیل هدف دهم یعنی ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم تاکید شده بود، این طرح در سال ۹۲ در دولت دهم به مجلس ارائه شد.
حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۲ از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیات وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد کار تدوین این رتبه‌بندی آغاز شد.
این طرح بعد یک سال یعنی سال ۹۳ بر اساس ۴ رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند، اما در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ بود که کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان مجدداً و با تغییراتی اساسی در هیات وزیران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد.
شهریور سال ۹۴، ضوابط رتبه‌بندی حرفه‌ای مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان در شورای توسعه مدیریت در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی به تصویب رسید سرانجام در سال ۹۴ اولین مرحله طرح رتبه‌بندی در حالی اجرا شد، البته که آنچه اجرا شد فقط ۱۰ درصد رتبه بندی بود.
طبق وعده مسئولان وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۵ و همچنین اجرای نظام رتبه‌بندی واقعی معلمان از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود، اما این اتفاق رخ نداد و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود و مشخصا کمیسیون آموزش رتبه بندی را محور کار خود قرار داد و شروع به اصلاح و چکش کاری لایحه کرد. دولت هم اعلام کرد که برای اجرای آن ۲۵ هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته است.
رتبه بندی فرهنگیان روز گذشته با نهایی شدن ۸ ماده نهایی و تصویب شد، البته که حدود یک ماه قبل ۳ ماده از این لایحه در مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل برخی اختلاف نظرهای دولت و مجلس در مورد بار مالی رتبه بندی معلمان، لایحه به کمیسیون آموزش بازگشت.
ماده یک این لایحه بیشتر به هدف این رتبه بندی که ارتقای شان و منزلت فرهنگیان است پرداخته و مصادیق افرادی که به آن‌ها معلم اطلاق میشود معین شده به صورتی که بر این اساس معلم به افرادی اطلاق میشود که رسالت خطیر صرفاً تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند. مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی، البته که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده است که یکی از ویژگی‌هایی که باعث میشود به فردی معلم اطلاق شود این است که فرد باید حتی اگر مدیر باشد ۲۴ ساعت در هفته تدریس داشته باشد.
یکی مسائلی که در رتبه بندی معلمان مورد سوال بود نحوه رتبه بندی است که در این لایحه گفته شده رتبه سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و مهارت‌ها عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین میشود؛ که این رتبه‌ها شامل رتبه آموزشیار معلم با ۱۰ درصد افزایش حقوق، مربی معلم با ۲۵ درصد افزایش حقوق، استادیار معلم با ۳۷ درصد افزایش حقوق، دانشجویار معلم با ۴۷ درصد افزایش حقوق و استاد معلم با ۵۲ درصد افزایش حقوق است.
بر اساس این لایحه و بند چهارم آن، فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام میشود.
افرادی مثل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم محسوب می‌شوند.
معلمی که بخواهد ارتقای رتبه و در نتیجه ارتقای حقوق بگیرد باید حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها را داشته باشد، ولی این لایحه معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، استثنائی را در نظر گرفته که به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه آن‌ها کاهش می‌یابد به عبارتی این معلمان با ۴ سال خدمت ارتقا پیدا می‌کنند.
نخبگان هم در این رتبه بندی شامل مزایایی شده اند، به این صورت که دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان صرفاً یکبار حداقل سه سال است. حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم ۱۵ و استاد معلم ۲۱ سال است.
میزان افزایش حقوق معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد، مربی معلم پانزده درصد، علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده میشود.
کف حقوق معلمان معادل هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، است و اگر از این میزان کمتر باید مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد و همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران افزایش حقوق اعمال میشود.
در این رابطه منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به خبرنگار ما گفته که با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد. منابع رتبه بندی معلمان در دولت قبلی ۵ هزار میلیارد تومان دیده شده بود و ما در مجلس لایحه را تغییر دادیم و سقف آن را به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و همانی شد که معلمان می‌خواستند و در نتیجه قانون مترقی در حمایت از آموزش کشور و با افزایش حقوق ۴ تا ۸ میلیونی معلمان تصویب شد.
همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر امتیازات رتبه بندی شامل حال معلمان میشود.
این افزایش پرداختی بر اساس رتبه بندی از ابتدای ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعمال میشود بدون توجه به اینکه چه زمانی برای اجرا ابلاغ شود، به این معنی که حتی اگر رتبه بندی تا پایان سال اجرایی نشود هم، این افزایش حقوق برای معلمان ذخیره و سپس به آن‌ها پرداخت میشود.
این لایحه در مجلس شورای اسلامی روز گذشته یعنی ۲۴ آذر ماه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد. قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. این اصل میگوید: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است.» شورای نگهبان در اظهارنظر، از محدودیت زمانی برخوردار است و باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند.
قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است. ممکن است به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌‌تواند حداکثر ده روز دیگر مهلت بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال» گفته میشود.
بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ده روز یا در صورت استمهال پس از بیست روز راجع به مصوبه‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد. مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شوند، بعد از آن وزارت آموزش و پرورش مکلف است با دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه رتبه بندی و ارتقاء معلمان را بر اساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند. البته تا پیش از تدوین این آئین نامه و تصویب هیات وزیران، رتبه بندی قابلیت اجرا ندارد.
حالا بعد از گذشت یک دهه از مطرح شدن این طرح، از همیشه به اجرایی شدن رتبه بندی معلمان نزدیک‌تریم، طرحی که اگر درست اجرا شود، فرهنگیان کشورمان سر و سامان خواهند گرفت.
