کوبا:فرصت طلبی مواضع سیاست خارجی آمریکا است

صدا و سیما شنبه 27 آذر 1400 - 10:06
وزیر امور خارجه کوبا روز جمعه تصمیم آمریکا برای ادامه بررسی حفظ نام کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم را « سیاست پست » و « فرصت طلبی» خواند.

کوبا:فرصت طلبی مواضع سیاست خارجی آمریکا استبه گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا روز جمعه گفت تصمیم آمریکا برای ادامه بررسی حفظ نام کوبا در فهرست کشور‌های حامی تروریسم  «سیاست پست» و «فرصت طلبی» است.

«جان گادفری» هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جریان ارائه گزارش سالانه تروریسم این نهاد اعلام کرد حفظ نام کوبا در این فهرست همچنان در حال بررسی است.

رودریگز در حساب توئیتر خود نوشت سیاست سیاستمدار ارزان و فرصت طلبی مواضع سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند.

وزیر خارجه کوبا افزود آمریکا در موضعی نیست که بتواند شواهد معتبر برای توجیه این تصمیم ارائه کند.

اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بسیاری از کوبایی‌های ساکن فلوریدا مورد استقبال قرار گرفته است و این شرایط برای سیاست داخلی آمریکا بسیار مطلوب است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اندکی پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود در ژانویه سال ۲۰۲۱، کوبا را در این فهرست سیاه ثبت کرد. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال ۲۰۱۵ و در چارچوب سیاست نزدیکی با هاوانا، این کشور را از این فهرست خارج کرده بود.

مردم کوبا امیدوار بودند زمانی که جو بایدن معاون سابق اوباما رئیس جمهور شود کشورشان از این فهرست خارج کند. اما بایدن همچنان سیاست ترامپ جمهوری خواه را که ۲۴۳ تحریم علیه کوبا اعمال کرده بود حفظ کرد.

۱۱۴ نماینده دموکرات روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به جو بایدن از وی خواستند کوبا را از این فهرست خارج کند. آن‌ها تاکید کردند دولت ترامپ هیچ اطلاعات جدیدی برای توجیه تصمیم خود ارائه نکرده بود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.