عیسی
زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری خود از آغاز دولت سیزدهم پیش از پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گزارشی از راهبرد‌های دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: امروزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همه زندگی بشر را زیر و رو کرده و زندگی مردم تحت تأثیر این فناوری قرار گرفته است و به تعبیر من فناوری اطلاعات یک فناوری اجتماعی شده که در همه لایه‌های زندگی بشر رسوخ کرده است.
وی افزود: در این مدت که از آغاز شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، فناوری اطلاعات نقش خود را بیشتر پیدا کرد و شاید بشود گفت که به‌گونه‌ای متخصصین فناوری اطلاعات توانسته‌اند تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کنند و باعث شدند خیلی از راه‌های نرفته سال‌های گذشته زودتر طی شود.
زارع پور بابیان اینکه در چنین شرایطی برای بهره‌گیری از فرصت‌هایی که فناوری اطلاعات فراهم می‌کند حتماً باید یک راهبرد جدی داشته باشیم گفت: نگاه دولت سیزدهم این است که فناوری اطلاعات یک فرصت است و ما باید از این فرصت برای ارتقا کارآمدی و کارایی دولت و حل مشکلات مردم و اثربخشی بیشتراقدامات حداکثر استفاده را بکنیم.
وی افزود: حتماً فناوری اطلاعات به‌عنوان یک دستاورد فرصت ساز روی دیگری هم دارد که باید برای آن نیز تدبیر کرد، اما معتقدم که فرصت‌های فضای مجازی و فناوری اطلاعات بیشتر از تهدیدات آن است و باید از این فرصت برای جبران برخی عقب‌ماندگی‌های تاریخی نهایت استفاده راه بکنیم.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تحقق راهبرد استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات نیازمند زیرساخت مناسب است گفت: زیرساخت این راهبرد توسعه شبکه ملی اطلاعات است. یکی از برنامه‌های اساسی ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که تلاش کنیم شبکه ملی اطلاعات را به‌طور کامل محقق شود؛ اتفاقی که در تعداد زیادی از کشور‌های پیشرفته افتاده و باعث شده آن‌ها بهره‌گیری‌شان از این ابزار تمدن ساز بیشتر از دیگران باشد.
زارع پور بابیان اینکه شبکه ملی اطلاعات دو بال اساسی دارد گفت: بال اول شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه پرسرعت در کشور است و باید ظرفیتی ایجاد کنیم تا شبکه پرسرعت در همه جای کشور قابل دسترس باشد. در این راستا پروژه فیبر نوری تا منازل در دستور کار قرار گرفته تا ظرف چهار سال آینده بتوانیم ۲۰ میلیون پرت پرسرعت را در همه جای کشور راه‌اندازی کنیم.
وی افزود: دستیابی به این هدف نیازمند عزم ملی است. باید نهضتی در کشور راه بیفتد تا این اتفاق محقق شود، در این مدت جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا نقشه راه مناسبی را طراحی کنیم و در دهه مبارک فجر نقشه راه توسعه شبکه پرسرعت کشور مبتنی بر فیبر نوری را رونمایی خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: برای از بین بردن موانع برای توسعه این شبکه در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و آن الزام همه دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش عمومی برای به اشتراک گذاشتن فضاها، امکانات و خدماتشان برای توسعه این پروژه مهم است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: برای از بین بردن موانع برای توسعه این شبکه در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و آن الزام همه دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش عمومی برای به اشتراک گذاشتن فضاها، امکانات و خدماتشان برای توسعه این پروژه مهم است.
زارع پور بابیان اینکه بخش دوم و بال دوم راهبرد وزارت ارتباطات توسعه خدمات فناورانه پایه است گفت: پس از توسعه شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری تلاش خواهیم کرد تا انواعی از سرویس‌های متنوع باکیفیت و پرسرعت را در اختیار مردم قرار دهیم؛ یعنی بال دوم شبکه ملی اطلاعات خدمات است که سه دسته از خدمات را روی این بستر در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
وی افزود: دسته اول خدمات دولت الکترونیکی است. سال‌هاست در کشور بحث تحقق دولت الکترونیکی به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی دنبال می‌شود، اما متأسفانه پیشرفت مناسبی نداشته‌ایم. در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید این پروژه ۴۰ درصد پیشرفت داشته است آن‌هم در قالب جزایر متعدد؛ یعنی هر دستگاهی برای خود سامانه راه انداخته‌اند و حتی برخی از دستگاه‌ها چندین سامانه مجزا راه‌اندازی کرده‌اند و مردم را مجبور به احراز هویت در یک‌یک این سامانه‌ها می‌کنند؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد تا پنجره واحد هر دستگاهی راه‌اندازی شود و این هم در لایحه پیشنهادی دولت موردتوجه قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در تبصره ۷ لایحه بودجه آمده است که همه دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف مدت مشخص، پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد از خدمات خود را در سال اول از طریق این پنجره واحد ارائه دهند و در گام بعد همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد.
وی ادامه داد: یعنی در پایان سال آینده زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به شکل یکپارچه دسترسی پیدا خواهند کرد.
زارع پور تأکید کرد: اگر بخواهیم عدالت و مردمی بودن دولت را به معنای واقعی کلمه محقق کنیم و شفافیت را افزایش دهیم و امضا‌های طلایی و زمینه‌های فساد را از بین ببریم حتماً باید به سمتی پیش برویم که همه خدمات دولت به شکل الکترونیکی و هوشمند در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر ارتباطات حوزه توسعه خدمات عمومی را یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی در این حوزه مانند حمل‌ونقل، مسیریابی و خریدوفروش خدمات مناسبی را ارائه می‌کند و ما با هدفمند کردن حمایت‌ها به‌خصوص در حوزه فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی از این حوزه حمایت می‌کنیم.
وی خدمات توسعه پایه کاربردی را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت ارتباطات در این دوره عنوان کرد و افزود: بر اساس تکالیفی که شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات دیده، توسعه خدمات پایه کاربردی مانند موتور جستجو و شبکه‌های اجتماعی بومی از برنامه‌های وزارت ارتباطات است.
زارع پور در ادامه تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با اجرای این برنامه‌ها طعم شیرین فناوری را در مدیریت جامعه به مردم بچشانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار جدیدی که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات طراحی‌شده است اشاره کرد و افزود: یک شورای راهبردی به ریاست شخص وزیر در وزارتخانه تشکیل‌شده که به‌صورت هفتگی با برگزاری جلسات تحقق شبکه ملی اطلاعات را پیگیری می‌کند و تاکنون نیز بیش از صد پروژه برای همین منظور تعریف‌شده است.
وزیر ارتباطات
اقتصاد دیجیتال را یک موضوع بااهمیت در حوزه اشتغال و تولید ناخالص ملی عنوان کرد و گفت: در دولت کارگروه ویژه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال در حال تشکیل است که با حضور ۴ نفر از وزار و ۲ نفر از معاونین رئیس‌جمهور مأموریت برطرف کردن مشکلات پیش روی این حوزه را در دستور کار دارد تا بتوانیم تا پایان این دولت سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسانیم.
وی برطرف کردن موانع برای بورسی شدن کسب‌وکار‌های این حوزه را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: با اقدامات انجام‌شده نخستین شرکت فعال در کسب‌وکار‌های دیجیتال در روز‌های اخیر وارد بورس شد.
زارع پور به موضوع
امنیت سایبری در فضای مجازی نیز اشاره‌ای کرد و با بیان اینکه نقطه بحران این حوزه می‌تواند امنیت باشد، گفت: درگذشته تقسیم کار ملی در این حوزه وجود داشته که با بررسی موضوع تقسیم‌کاری جدیدی را می‌کنیم که نقش همه دستگاه‌های مسئول در این حوزه مشخص باشد.
