رئیس کانون بازنشستگان : دولت اول طلب کلان تامین اجتماعی را بدهد، بعدا سن بازنشستگی را در لایحه بودجه افزایش دهد

خبرآنلاین شنبه 27 آذر 1400 - 13:17
ایسکانیوز نوشت: رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن مخالفت با افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در این شرایط مالی سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این سازمان اجرای این طرح درست نیست.
رئیس کانون بازنشستگان : دولت اول طلب کلان تامین اجتماعی را بدهد، بعدا سن بازنشستگی را در لایحه بودجه افزایش دهد

در لایحه 1401 آمده است که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران با مخالفت با تبصره اشاره شده در ارتباط با افزایش سن بازنشستگی گفت: ما با اصل موضوع مخالفیم  ضمن اینکه دولت بهتر است بدهی‌ها خود را ابتدا پرداخت کند و در ادامه این موضوعات را پیگیری و اجرا کند.

وی عنوان کرد: در این شرایط مالی، سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این سازمان به هیچ عنوان  اصلاح  پارامترها در قالب افزایش سن بازنشستگی درست نیست.

رئیس کانون کارگران بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران افزود: دولت در هر ماه مبلغ 4 هزار و 500 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی دارد که البته این رقم با شرایط تورمی سال جاری است همچنین مبلغ 400 هزار میلیارد تومان هم بدهی کلی دولت به تأمین اجتماعی است.

دهقان‌کیا با تأکید مجدد بر اینکه باید منابع و مصارف سازمان پاسخگو چنین طرح‌های باشد، خاطرنشان کرد: قطعاً کانون شوراهای کار سراسر کشور در این زمینه اظهارنظر خواهند کرد

۴۷۲۳۱

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.