21 سند استانی آمایش صنعتی، معدنی و تجاری تهیه شد

خبرگزاری فارس شنبه 27 آذر 1400 - 18:22
21 سند استانی آمایش صنعتی، معدنی و تجاری تهیه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد تشکینی امروز در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با نهادهای سرمایه‌گذار بخش صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: یکی از برنامه‌های وزارت صمت موضوع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری است که عدم توجه به آن در دهه‌های گذشته مشکلات بسیار زیادی را به‌دنبال داشته است. 

وی افزود: بنابراین در این حوزه چند گام عمده و مشخص را برمی‌داریم که در ابتدا برای هر استان به تفکیک هر شهرستان باید مشخص کرد که چه تعداد اشتغال در چهار سال آینده مورد نیاز است. 

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: در گام بعدی باید مشخص کرد کدام فعالیت در بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی، تجارت داخلی و تجارت خارجی می‌تواند اشتغال مورد نیاز در آن شهر و استان را تأمین کند. 

وی افزود: در این حوزه چند مؤلفه مورد توجه است که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های نیمه‌تمام بالای 60 درصد، طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های ایجادی و احیای معادن اشاره کرد. 

وی ادامه داد: وزارت صمت با کمک سازمان‌های صمت استانی چهارچوب اولیه را تدوین می‌کند و گام بعدی نیز موضوع راستی‌آزمایی برای این سند آمایش است که مورد تأکید وزیر صمت است و در این خصوص از نظرات نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، خانه‌ صنعت و معدن استفاده خواهیم کرد.

تشکینی افزود: بنابراین پس از مشخص شدن اشتغال مورد نیاز و فعالیت‌های دارای ظرفیت برای تأمین این اشتغال باید مشخص شود کدام فعالیت‌ها در این حوزه‌ها قابل عملیاتی شدن است. 

وی افزود: 21 نسخه اولیه سندهای استانی آمایش سرزمینی بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکیک شهرستان‌ها آماده شده که این اسناد نقشه راه وزارت صمت در چهار سال آینده است و تقسیم کار لازم با استانداران، فرمانداران و بخش‌های خصوصی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.