ارزیابی متفاوت مجلس و دولت از آینده نرخ ارز | ثبات ارزی یا ارز تک نرخی؟

همشهری آنلاین شنبه 27 آذر 1400 - 21:28
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری می‌گوید: نرخ ارز در سال‌ آینده با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها به ثبات می‌رسد. به گفته او، نوسانات ارزی به خاطر تحریم‌هاست. مالک شریعتی، نماینده تهران هم می‌گوید: اگر مبنای محاسبه دولت، در بودجه سال آینده، فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت باشد، دلار تک نرخی می‌شود.
ارز

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، ظاهرا ارزیابی دولت و مجلس از آینده نرخ ارز متفاوت است؛ زیرا بعید به نظر می‌رسد با پیش‌بینی نرخ۲۳ هزار تومان برای دلار در بودجه سال آینده، هدف دولت آن باشد که ارز تک‌نرخی شود. یادمان باشد که بازار ارز، در نتیجه تثبیت قیمت آن، در یک دهه گذشته، به پشتوانه ارزپاشی‌های نفتی، از تعادل خارج شده و بازگرداندن آن به ریل درست، با وجود تحریم‌ها، دشوار، پیچیده و پرهزینه است. از این منظر وعده یکسان‌سازی نرخ ارز به فرض فروش ۱.۲‌میلیون بشکه نفت در روز ممکن نخواهد بود، به همین جهت ضرورت دارد دولت و مجلس تا زمان رفع کامل تحریم‌ها، به جای هدفگذاری سیاست ارز تک نرخی، بر ایجاد ثبات ارزی متمرکز شود. راه ثبات ارزی این است که سیاست‌های پولی و مالی، به صورتی شفاف و دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا اقتصاد از شوک‌های ارزی در امان‌ بماند. چنان‌که رویای ارز تک نرخی روی کاغذ ممکن است، اما در عالم واقعیت قابل تعبیر نیست. در نامعادله ارزی، به ویژه حاکمیت ارز ۴۲۰۰‌تومانی و ناترازی تراز پرداخت‌ها، روشن است که آنچه قیمت ارز را تعیین می‌کند، نه اراده دولت‌ها و وعده نمایندگان، بلکه قاعده عرضه و تقاضای ارزی خواهد بود. نهایت هنر دولت و مجلس در سال پیش رو، حرکت به سمت ثبات ارزی است، البته در ادامه مسیر، اگر مبادی ورودی ارز تقویت شود و وضع تجارت خارجی عادی‌تر از گذشته باشد، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی قابل تصور خواهد بود.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.