با اینکه چارت سازمانی وزارتخانه، همچنان ۷معاون و ۳۵مدیرکل دارد، تغییرات عمیقی در آن ایجاد شده که پرسش‌‌‌های بسیاری را در مورد نحوه عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌‌‌های حاکمیتی خود به وجود آورده و کفه ترازو را به نفع بخش صنعت سنگین کرده است. برخی از تحلیلگران معتقدند، این تغییرات در دو بعد ساختاری و محتوایی باید بررسی شود تا اثرات واقعی تحولات چارت بر سه بخش صنعت، معدن و تجارت بررسی شود. در چارت جدید، برخی از معاونت‌‌‌ها نظیر معاونت امور معادن و صنایع معدنی با تغییر نام به معاونت معادن و فرآوری مواد تغییر نام داده‌اند. در عین حال، در این چارت که به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور نیز رسیده، از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای معاونت امور صنایع از سه معاونت «صنایع حملونقل»، «صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات» و «صنایع عمومی» با ۱۳مدیرکل بهره می‌‌‌برد تا به شکلی جزئی‌‌‌تر از قبل، امور تولید را پیش ببرد. همچنین معاونت طرح و برنامه به‌طور کلی حذف شده و جای خود را به «معاونت هماهنگی و کسب‌وکار» داده است. به نظر می‌رسد این معاونت به شکل جدی قرار است فعالیت‌‌‌های پژوهشی و بررسی‌‌‌های آماری وزارت صمت را در کنار پایش محیط کسب‌وکار و توجه به مباحث نوآوری بر عهده بگیرد. معاونت حقوقی و امور مجلس نیز با کاهش ابعاد، از سه دفتر به یک دفتر امور حقوقی تقلیل یافته است. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی نیز حذف شده و با تغییر نام به مرکز سرمایه انسانی و سازمانی، به زیرمجموعه وزیر اضافه شده است. در زیرمجموعه وزیر، تغییرات چشمگیر است. عنوان قائم‌مقام هم که در چارت هشت‌سال پیش وزارتخانه درج شده بود، در چارت جدید حذف شده است.
در چارت جدید، بخش صنایع وزن زیادی دارد که طبق گفته وزیر به دلیل هدف‌‌‌گذاری تازه در حوزه تولید در دولت بوده است. به این ترتیب، در «معاونت صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات»، شاهد ایجاد دفتر صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید، دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، دفتر صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع نرمافزار و دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستیم. در معاونت صنایع حملونقل نیز شاهد حضور دفاتر صنایع خودرو، دفتر صنایع ریلی و دریایی و دفتر صنایع هوایی هستیم.
معاونت صنایع عمومی هم از این پس با پنج دفتر شامل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌‌‌افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری و دفتر صنایع ورزشی و خلاق، به کار ادامه می‌دهد. طبق چارت جدید، معاونت تجارت و خدمات هم اجزایی نظیر دفتر خدمات توزیع، دفتر خدمات نگهداری و تعمیر، دفتر خدمات کسب‌وکار و دفتر خدمات عمومی را در زیرمجموعه خود دارد.
معاونت معادن و فرآوری با پنج‌دفتر اکتشافات، دفتر بهره‌‌‌برداری معادن، دفتر صنایع معدنی، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری و دفتر صنایع مواد پیشرفته به تدبیر در حوزه معادن و صنایع معدنی می‌‌‌پردازد.
معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار نیز به‌عنوان یک معاونت جدید، از این پس با دفتر برنامهریزی و پایش، دفتر فناوری و نوآوری، دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، دفتر محیط کسب‌وکار و دفتر محیط کار و محیط‌زیست به کار خود ادامه خواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای معاونان این وزارتخانه با اعلام استقرار ساختار سازمانی جدید این وزارتخانه، بازطراحی معماری سازمانی وزارت صمت را حرکت به سوی تحول در نظام حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت دانست. به‌‌‌گزارش «شاتا»، سیدرضا فاطمی‌امین با بیان این مطلب، افزود: با تدوین راهبردها و اولویت‌های وزارت صمت، گام بعدی تغییر ساختار بود که محقق شد. ساختار در واقع تقسیم کار برای رسیدن به اهداف و اولویتها در قالب راهبردهاست.
وی همچنین تصریح کرد: پس از ۱۰سال با بازطراحی معماری سازمانی و استقرار ساختار سازمانی جدید در واقع ادغام واقعی در این مجموعه محقق شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، این اصلاح ساختار را بازآفرینی کامل در ساختار وزارت صمت دانست و اضافه کرد: از ۹۰پروژه تحولی مربوط به این وزارتخانه، ۱۰پروژه مرتبط با مباحث سازمانی و سبد پروژه‌های سازمانی است که یکی از آنها تغییر ساختار است. فاطمی‌امین به معرفی ۱۰سبد پروژه‌های بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار کرد: این سبد شامل ۱۰پروژه راهبردی شامل بازطراحی ساختار سازمانی، طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راهاندازی سامانه هوشمند کسب‌وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری، یکپارچه‌سازی داده‌های کسب‌وکار و مدیریت استعداد‌هاست. وی اولویتها را در ساختار جدید حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از اولویتها توجه به ماشین‌سازی و تجهیزات است که در ساختار جدید به‌خوبی دیده شده است تا از منابع و ظرفیت‌‌‌های انسانی تحصیل‌کرده و متخصص در این حوزه استفاده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در عمق تولید و نبوغ فنی به‌نسبت از سایر کشورهای همسایه بهتریم، ادامه داد: حجم تجارت خارجی در اقلام کالایی مانند خودرو و تجهیزات بالاست و در این زمینه قدرت خوبی داریم که در ساختار جدید به این مساله پرداخته شده و یک معاونت ویژه و پنج‌دفتر برای ماشین‌سازی و تجهیزات درست شده است. فاطمی‌امین همچنین بحث فرآوری مواد و خدمات را از دیگر مباحث و حوزه‌‌‌های دارای اهمیت دانست.
وی همچنین گفت: تمام موضوعات مربوط به یک بخش را در دفتر آن بخش متمرکز کرده‌ایم و یک دفتر در برابر تمام مباحث بخش خود از جمله فناوری، بازار، تولید و صادرات پاسخگوست.
وزیر صمت، تمرکز وزارت صمت و نقطه کانونی آن را رشته فعالیت‌ها دانست و افزود: تمرکز و نقطه کانونی واحدهای استانی مبتنی بر جغرافیا، مردم و کسب‌وکار است و مسائل عام و کلی را ستاد وزارتخانه تنظیم می‌کند.
فاطمی‌امین همچنین با بیان اینکه اداره پاسخگویی یکی دیگر از بخش‌های پروژه است که اجرا خواهد شد، ادامه داد: یکی از اقدامات تحولی که تا پایان سال تکمیل و راهاندازی خواهد شد، پیشخوان پاسخگویی وزارت صمت است.
وی همچنین پنجره واحد خدمات را از دیگر پروژه‌‌‌ها دانست که تا پایان سال راهاندازی می‌شود و در این خصوص گفت: این پنجره واحد هر مراجعه‌کننده را به یک پنجره الکترونیکی مرتبط می‌سازد.
وزیر صمت، ساختار جدید را مبتنی بر راهبردها، اولویتها و سطوح ملی و استانی دانست و افزود: این ساختار یکپارچگی فعالیت‌ها را به ارمغان می‌آورد.
فاطمی‌امین همچنین تصریح کرد: در ساختار جدید ستاد و پشتیبانی را کوچک و عملیات را وسیع کردیم و در ساختار جدید سه رده پشتیبانی، عملیاتی و هماهنگی عملیات وجود دارد.
وی اضافه کرد: ۳۰ تا ۹۰پروژه تحولی وزارت صمت تا پایان سال کامل می‌شود و سال آینده فضای متفاوتی را در نحوه مدیریت وزارت صمت داریم که این وزارتخانه از روزمرگی‌‌‌ها بیرون می‌آید و به سمت موضوعات راهبردی و کلان می‌رود.
وزیر صمت ادامه داد: در انتخاب مدیران و معاونان، تجربه برای من بسیار مهم بوده است تا مدیران علاوه بر وظیفه سازمانی، رویکردی درستی به مخاطب داشته باشند. در این نشست، مدیران جدید وزارت صمت بر اساس ساختار سازمانی جدید این وزارتخانه معرفی شدند.
با اینکه در روزهای گذشته اسامی پنج‌معاونت جدید وزارت صمت با امضای رئیس‌دفتر رئیسجمهور دست به دست می‌شد، در دقایق پایانی روز کاری شنبه، اسم محمدمهدی برادران خلخالی به‌عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام شد. در حکم برادران آمده است؛ با توجه به تصویب ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونتهای تخصصی با رویکردهای جدید مبتنی بر نگاه حمایت از تولید، معاونت صنایع عمومی متشکل از پنج اداره کل تشکیل شده است.
محمدمهدی برادران، دکترای برنامهریزی از دانشگاه فردوسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران دارد. وی در کارنامه کاری خود معاونت امور موسسات و شرکت‌های سازمان اقتصادی آستان‌قدس رضوی، نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت عمران مسکن‌سازان ثامن، معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد، عضویت در کمیته علمی اتحادیه کلان‌شهرهای جهان و عضویت در مجامع بیش از ۶۰شرکت و موسسه اقتصادی را دارد و پیش از این نیز به‌عنوان مدیرعالی حرم مطهر رضوی مسوولیت توسعه عمرانی، بهبود سیستم و فرآیندها و ارتقای دانش و مهارت‌های این کانون بزرگ تجمع مسلمانان جهان را برعهده داشته است. پیش از این، مهدی صادقی نیارکی، معاونت امور صنایع وزارت صمت را عهده‌دار بود که این معاونت، تجزیه و به سه معاونت تقسیم شده است.
در خصوص تغییرات اعمال‌شده در چارت اداری مباحث بسیار است. مهدی نیازی، معاون فعلی طرح و برنامه وزارت صمت درباره این چارت تازه به پرسش «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داد و گفت: در نمودار سازمانی جدید وزارت صمت ویژگی‌‌‌های زیادی وجود دارد که بخشی از آن عبارت است از اینکه اولا موضوعات و ماموریت‌‌‌های عمومی به‌شدت محدود، کوچک و چابک شده و بخش عمده آن در یکدیگر ادغام شده است. دوم اینکه ماموریت‌‌‌های اصلی به صورت تخصصی و یکپارچه در قالب نظام زنجیره‌‌‌ای و پنجره واحد در یک ساختار پیش‌بینی شده است. سومین مورد هم این است که همه موضوعات مرتبط با هر مجموعه فعالیت، در یک دفتر پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین موضوعاتی که در هر دفتر تجمیع شده، شامل سیاستگذاری، برنامهریزی، سرمایه‌گذاری، تولید (صنف و صنعت)، بهره‌‌‌وری، فناوری، نوآوری، بازار، قیمت، صادرات، واردات، رفع موانع رشته فعالیت و... است. چهارمین مورد از نظر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این است که حوزه خدمات، به‌ویژه نظام توزیع و لجستیک و خدمات کسب‌وکار که یک امر مغفول مانده بود، به صورت کاملا تخصصی در یک معاونت پیش‌بینی شده است. نیازی، همچنین تاکید کرد که در چارت جدید معاونتهای عمومی به‌شدت محدود یا ادغام شده‌‌‌اند. وی همچنین درباره چارت تازه وزارت صمت اظهار کرد: فرآیندها و خدمات حوزه وزارت صمت در ساختار جدید بازمهندسی شده و به صورت بنیادی تغییر می‌کند.
درباره سبک و سیاق تازه، پرسش‌‌‌هایی از این دست وجود دارد که آیا در چارت جدید، مسیر برای مداخلات بیشتر دولت در صنایع و بنگاه‌‌‌های تولیدکننده باز شده است؟ و اینکه آیا وزارتخانه با گسترش دفاتر صنایع به تبعاتی نظیر افزایش تولید مقرره توجه کرده است؟ به نظر می‌رسد پرسش دوم موضوعی است که احتمالا به نیت طراحان چارت برای مداخله بیشتر در صنایع و کنار گذاشتن رویه‌‌‌های رگولاتوری و تنظیم‌‌‌گری برمی‌‌‌گردد.
تحلیل بسیاری از فعالان صنعت و مدیران سابق این وزارتخانه این است که چارت به طور کلی نیازمند تحول و تغییر است؛ به شرطی که مداخله دولت را به شکل جزئی در بسیاری از صنایع هم‌‌‌شکل و هم‌‌‌راستا افزایش ندهد؛ چرا که خروج از تنظیم‌‌‌گری به معنی ورود به مداخله است. نکته دیگر اینکه توجه به اهمیت محیط کسب‌وکار در این چارت امر مثبتی است که به توسعه ابزارهای سیاستگذاری برای رفع و رجوع نیازهای صنعت کمک می‌کند؛ اقدامی که از زمان وزیر قبلی صمت مورد توجه بود و حالا اهمیت آن دوچندان شده است.
