کاهش نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون دو برابر شده است. به عبارت دیگر پول ترکیه طی دوازده ماه گذشته حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح کاهش بی سابقه ای رسیده است.
در مقطعی از معاملات جمعه واحد پول ترکیه با افت هشت درصدی به سطح ۱۷.۰۷ لیر در هر دلار رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می شود و دلیل آن فشارهای تورمی و تلاش برای کاهش نرخ بهره در این کشور است.
برای اینکه سقوط ارزش لیر ترکیه بیشتر روشن شود باید گفت که حدود ۱۲ ماه پیش یعنی ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی هر دلار برابر با ۷.۴۳ لیر ارزش گذاری می شد.
کاهش سنگین ارزش لیر در سال جاری در سایه افزایش سریع تورم صورت گرفته است. موضوع بدتر برای کل اقتصاد ترکیه این است که سرمایه گذاران و اقتصاددانان نگرانند که اوضاع ممکن است قبل از بهبود یافتن، بدتر شود.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دو روز پیش تصمیم گرفت که حداقل دستمزد در این کشور ۸۴ میلیون نفری را برای سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۰ درصد افزایش دهد.
در این کشور با توجه به امتناع برای افزایش نرخ بهره و حتی تصمیم برای کاهش چند مرحله ای آن، میانگین نرخ تورم از سطح ۲۱ درصد فراتر رفته است. این درحالی است که اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ بهره می تواند به مهار افزایش قیمت ها - که به طور طبیعی قدرت خرید با پول ملی ترکیه را به طور تدریجی کاهش می دهد- کمک کند.
با این وجود، بانک مرکزی ترکیه دو روز پیش تصمیم گرفت تا بار دیگر نرخ بهره اصلی را از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش دهد که باعث شد تا ارزش پول ملی ترکیه به سرعت پایین تر بیاید. دولت ترکیه اما همزمان تصمیم به افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد برای کاستن از برخی فشارها به شهروندان این کشور گرفت.
با وجود انتقاد اقتصاددانان و نمایندگان مجلس و مخالف دولت حاکم در ترکیه که سیاست اقتصادی کنونی دولت رجب طیب اردوغان را متهورانه می‌خوانند، بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۱ میلادی در راستای برنامه رئیس جمهوری این کشور در اولویت دادن به صادرات و اعطای وام، نرخ بهره خود را ۴۰۰ واحد پایه کاهش داده و به ۱۵ درصد رسانده است.
گرانی، تورم و کاهش شدید ارزش پول ترکیه باعث شده است که مردم این کشور دست به اعتراض بزنند. یکشنبه هفته گذشته هزاران نفر در شهر استانبول ترکیه در اعتراض به گرانی و تورم تظاهرات کردند. معترضان به بالا بودن نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پولی ترکیه اعتراض داشتند و خواستار افزایش پایه حقوقی خود بودند.
نرخ تورم سالانه بر اساس آمارهای رسمی ترکیه به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است اما ناظران، کارشناسان مستقل و گروه‌های معترض میزان واقعی نرخ تورم در این کشور را ۵۸ درصد می دانند.
کاهش شدید ارزش لیر باعث شده که شهروندان کشورهای همسایه ترکیه بویژه بلغارستان برای خرید کالاهای خود با توجه به ارزان بود آنها به شهرهای مرزی ترکیه سرازیر شوند.
کاهش ارزش لیر ترکیه دیروز جمعه به حدی رسید که مسئولان ترکیه تصمیم گرفتند که بورس استانبول را در این روز تعطیل کنند.
تصمیم بورس استانبول برای توقف معاملات روز جمعه خود به آن دلیل صورت گرفت که نرخ برابری لیر از ۱۷ لیر در برابر دلار فراتر رفت که پایین‌ترین کاهش ارز لیر در تاریخ ترکیه است.
بزرگترین بانک‌های ترکیه از جمله شرکت‌هایی بودند که سهامشان روز جمعه در بورس استانبول سقوط کرد. در همین راستا، سهام بانک TSKB ترکیه نیز ۸.۸۵ درصد و بانک پارسان هم ۸.۸۵ درصد ارزش خود را از دست دادند.
در سایه این وضعیت، رئیس جمهور ترکیه تضعیف ارزش لیر را نتیجه بازی طرف های خارجی و شیطنت های صورت گرفته با نرخ بهره دانست و گفت که "ترکیه در نهایت با اقتدار و افتخار از این بحران سربلند و به کمک خدا و مردم، از این جنگ اقتصادی علیه اقتصاد ترکیه با پیروزی بیرون خواهد آمد".
دولت اردوغان در راستای تلاش برای مهار کاهش ارزش لیر ترکیه و جذب سرمایه گذاری در این کشور رایزنی هایی نیز با کشورهای عرب منطقه صورت داده است که آخرین مورد آنها سفر مقامات بلندپایه ترکیه به قطر و امارات بود.
اردوغان همچنین برخی مقامات اقتصادی این کشور را برکنار کرده است و در همین راستا، حدود دو هفته پیش اردوغان استعفای «لطفی الوان» وزیر خزانه داری و دارایی این کشور را پذیرفت.
بر اساس گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال»، اردوغان در دفاع از تصمیم خود برای کاهش مکرر نرخ بهره استدلال می کند که نرخ های بهره بالاتر چیزی است که تورم را افزایش می دهد؛ در حالی که نرخ های پایین تر تورم را کاهش می دهد اما این برداشت او با آنچه اقتصادهای سراسر جهان در طول تاریخ تجربه کرده اند، در تضاد است.
به گفته شبکه تلویزیونی «CNBC»، نشانه های کمی وجود دارد که اردوغان نظر خود در این باره را تغییر خواهد داد و این درحالی است که سرمایه گذاران و اقتصاددانان از اردوغان خواسته اند که مسیر خود را تغییر دهد.
این درحالی است که برخی جناح های اپوزیسیون داخلی در ترکیه راه برون رفت از این وضعیت را در برگزاری هرچه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور دانسته اند.
«ویلیام جکسون» اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه "کپیتال اکونومیکس" گفت: «ما نمی‌بینیم که سیاست‌گذاران به دنبال تغییر مسیر و تلاش برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران به جای خود باشند".
به نوشته وال استریت ژورنال، زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است، بازرگانان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خارجی نگران هستند زیرا این امر به معنای کاهش قدرت خرید است. بدتر از آن، تضعیف سریع ارزش پول ملی می تواند یک مارپیچ تورمی کُشنده ایجاد کند زیرا هزینه واردات کلیدی مانند غذا و انرژی را افزایش می دهد.
برپایه این گزارش، زمانی که لیر در سال ۲۰۲۰ میلادی تحت فشار قرار گرفت، بانک مرکزی ترکیه توانست با استقراض ارز خارجی از بانک‌های محلی و سایر نهادها و فروش آن در بازار برای خرید لیر، کاهش ارزش آن را مدیریت کند.
براساس گزارش وال استریت ژورنال، این امر باعث کاهش موجودی ارزهای خارجی در خزانه ترکیه شد؛ به گونه ای که برآورد می شود که تعهدات بانک مرکزی ترکیه بیشتر از نسبت دارایی هایش باشد.
در همین حال، برخی نگرانند که حلقه ضعیف و آسیب پذیر بحران ارزی فعلی، بخش بانکی ترکیه باشد زیرا طبق داده‌های بانک مرکزی ترکیه، از ابتدای ماه سپتامبر و در طول ۱۲ ماه آینده، ۸۳ میلیارد دلار بدهی خارجی موعد سررسید خواهد داشت.
از لحاظ تاریخی، بانک‌ها می‌توانستند این وام‌ها را با طلبکاران خارجی تمدید کنند؛ به این معنی که مجبور نبودند از ذخایر ارزی خود استفاده کنند، اما اکنون اقتصاددان‌ها به دنبال این هستند که ببینند آیا وام دهندگان خارجی به بانک‌های ترکیه اجازه خواهند داد تا بخش بزرگ بعدی وام‌ها را - که باید در فصل بهار سررسید شوند- تمدید کنند.
بر اساس داده‌های کاپیتال اکونومیکس، نگرانی عمده دیگری نیز وجود دارد و آن هم فرار شهروندان از نگهداری لیر است زیرا اکنون نزدیک به ۶۰ درصد سپرده‌های بانکی در حال حاضر به ارزهای خارجی شده است.
افزایش ناگهانی تقاضای مردم ترکیه برای برداشت دلار، بانک ها را مجبور خواهد کرد تا از ذخایر ارزی خود هزینه کنند یا اینکه دولت ضوابطی را در زمینه سرمایه ها اعمال کند تا توانایی شهروندان را برای برداشت ارز محدود کند.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه بدلیل کاهش ارزش دلار ترکیه و فشار برای کاهش نرخ بهره‌ها و اینکه تاکنون دو رئیس بانک مرکزی از سوی اردوغان برکنار شده‌اند می‌گویند، با در نظرگرفتن روند نه چندان مطلوب فعلی وضعیت اقتصادی ترکیه، برکناری وزرا هرچند در کوتاه مدت شاید به عنوان راه حل خودنمایی کند ولی نبود تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و نیز احترام به استقلال نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی موجب تداوم وضعیت اقتصادی نابسامان این کشور خواهد بود.
اقتصاددانان پیش بینی می کنند با سقوط ارزش لیر، تورم در سال آینده تا نزدیک ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت و بر روی افزایش قیمت های اجناس وارداتی تاثیر خواهد گذاشت.
