حجت الاسلام حسن شجاعی،رییس کمیسیون اصل نود در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس بیان داشت: مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب کلیات طرح افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی برای حل بحران کمبود پزشک در نقاط مختلف کشور گرچه خوب است اما کافی نیست و پیشنهاد می‌شود این شورا عدد یا درصد قطعی افزایش ظرفیتی را که متناسب با نیازهای فزاینده کشور باشد را تعیین کند.
وی افزود: بحث افزایش ظرفیت تعداد پزشکان مدت‌هاست که در ستاد نقشه جامع علمی کشور در دست بررسی است بهتر است که زودتر جمع بندی شده و بیش از این فرسایشی نشود تا دستگاه‌های مربوطه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت اجرای مصوبه بپردازند.
رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: افزایش سالانه 3000 نفری ظرفیت پذیرش پزشکی طی 5 سال، حداقل میزانی است که تا حدی موجب رفع نیاز مردم در دسترسی مناسب به پزشک خواهد شد البته این افزایش در بهترین حالت، اثر خود را سال‌ها بعد نشان خواهد داد.
شجاعی خاطر نشان کرد: این در حالی است که جمعیت کشور با بیشترین سرعت ممکن در حال حرکت به سمت سالمندی است و متاسفانه کشور ما در بین دیگر کشورهای درحال توسعه بیشترین سرعت پیری جمعیت را دارد و در نتیجه نیازهای درمانی نیز با همین سرعت افزایش خواهد یافت که در راس آن، نیاز به پزشک است.
وی در خصوص ادعای نبود زیر ساخت برای آموزش پزشکی اظهار داشت: هدف از ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری در سال 64 و تشکیل وزارت بهداشت، تربیت نیروی انسانی کافی به ویژه پزشک بود تا دسترسی به پزشک در سراسر کشور در وضعیت مناسبی قرار بگیرد؛ پس تجربه افزایش ظرفیت در وزارت بهداشت وجود دارد و عده زیادی از مسئولان اخیر وزارت بهداشت خود دانش‌آموخته دهه 60 هستند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اکنون امکانات و زیرساخت‌های درمانی و آموزشی وزارت بهداشت نزدیک به 3 برابر دهه 60 هست و این یعنی بصورت بالقوه توانایی افزایش ظرفیت وجود دارد و احیانا اگر جایی هم کاستی وجود دارد می بایست برای حل مشکلات مردم، برنامه ریزی شود.
حجت‌الاسلام شجاعی افزود: امیدواریم توجه وزارت بهداشت معطوف به نیازها و منافع مردم باشد و نهایت همکاری را در ستاد جامع نقشه علمی کشور جهت تصویب عدد یا درصد کافی انجام دهد تا به این ترتیب مسئله کمبود پزشک در کشور حل شود.
وی تاکید کرد: تصویب نشدن میزان افزایش ظرفیت متناسب با نیازکشور از سوی مجلس پذیرفته نخواهد شد و رئیس مجلس به نمایندگی از سایر نمایندگان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر موضوع خواهند بود.
انتهای پیام/
