نظام حکمرانی کشور از زخم کهنه‌ای رنج می‌برد که محصول پاردایم شیفت حکمرانی کشور از سنت به مدرنیت بدون در نظرگرقتن الزامات چنین تغییر رهیافت است؛ تغییری که غالبا گرته‌برداری شده و در آن الزامات بومی لحاط نشده است از این جهت در بخش‌های مختلف نظام‌حکمرانی شاهد ضعف‌های اساسی هستیم. البته اجرا نکردن کامل اصول متعدد قانون اساسی نیز مزید بر علت بوده و به تشدید مشکلات کمک کرده که نتیجه طبیعی آن تحدید زندگی روزمره مردم است.
قانون‌گذار برای اداره بهتر امور کشور اختیارات ویژه‌ای به رئیس قوه مجریه داده است، طبق اصل ۱۲۷ قانون اساس، «رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود». البته رؤسای جمهور غالبا کمتر از این اختیار استفاده می‌کنند و شاید چنین مطرح است که چون در هر استان، استاندار نماینده دولت در آن استان است، پس نیازی به انتصاب نماینده ویژه نیست، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل بود سطح اختیارات استانداران است.
استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود. همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول شده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات ( باستثنای اختیار مطرح دربند ۱۵ ماده ۲ شرح وظایف استانداری) را درشهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.
اما به‌زعم خبرگان امر از جمله اشخاصی که زمانی استاندار بودند، اختیارات استانداران را ناکافی می‌دانند و معتقدند اختیارات استانداران باید افزایش یابد چه آنکه استاندار اختیارات محدود دارد ولی باید به افراد مختلف جواب پس دهد. محمدناصر نیکبخت استاندار پیشین همدان در همین زمینه به میزان گفته است هرچه اختیارات استانداران بیشتر شود، کار مردم راحت‌تر انجام می‌شود.
هرچه وزارتخانه‌ها اختیارات خود را بیشتر به استانداران واگذار کنند، گرفتاری‌ها کمتر شده و کار مردم در استان‌ها روان‌تر انجام می‌شود. لازم است اختیارات بیشتری در حوزه مسائل اقتصادی و تولیدی به استانداران داده شود تا امور سرمایه گذاری و تولید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
همچنین به گفته مهدی صادقی استاندار پیشین قم، استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان هاست؛ خودش یک رئیس جمهور کوچک است که نمایندگی از اعضای هیئت دولت دارد اما در مقابل همه وزرا و هیئت دولت پاسخگوست. استاندار مسئول حسن اجرای وظایف تک تک متناظران وزارتخانه‌ها در یک استان و مسئول شورای تامین استان و کارگروه‌های فراوانی است. به زعم استاندار پیشین قم، تفویض اختیارات به استانداران در موضوعات مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید و زیرساخت باعث جهش و سرعت کار‌ها می‌شود. اگر ۱۰ درصد از اختیارات وزارتخانه‌ها را به استان‌ها بدهند و نه به شخص استاندار، مطمئنا ۱۰ برابر آنچه هم اکنون کار می‌شود؛ اتفاقات مثبت در استان‌ها رخ می‌دهد. وی معتقد است صحنه عمل در استانهاست، استانداران از نزدیک کار‌ها و مشکلات را می‌بینند و تفویض اختیارات باعث می‌شود تا دقیق‌تر و جدی‌تر برای امور برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. بخشی از مشکلات کنونی کشور مربوط به حاکمیت نگاه بخشی در کشور می‌شود. اگر این نگاه فرابخشی را حاکم نکنیم، هر تصمیمی که می‌گیریم نواقص آن بسیار زیاد خواهد بود. در صورت حاکمیت نگاه ملی در کشور تصمیمات کامل‌تر و کم هزینه‌تر می‌شوند و میزان مشارکت جمعی افزایش پیدا می‌کند.
سید ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ در ادامه نشست با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و مرکزی، با اشاره به سفر‌های استانی دولت بدون تشریفات و با کمترین هزینه، گفت: با توجه به اینکه در این سفر‌ها از نزدیک وضع استان‌ها دیده می‌شود، تصمیم گرفته شد در بودجه ۱۴۰۱ اعتبار و اختیار لازم به استان‌ها واگذار شود تا بتوانند تحول و پیشرفت متناسب با هر استان را رقم بزنند.
رئیسی تأکید کرد: برای تحقق رشد اقتصادی که در بودجه سال آینده پیش بینی شده است همه استانداران و وزرا باید نقش آفرینی کنند. رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته نزدیک به صفر و غیرقابل قبول بوده است. داشتن بودجه و اختیارات از نیاز‌های استانداران برای رسیدن به رشد اقتصادی است.
محمدرضا صالحی استاندار پیشین خراسان شمالی معتقد است اولین گام برای ایجاد تغییرات مثبت و رو به جلو در استان‌ها، امکان تغییر مدیران استانی توسط استانداران است که میتواند در قالب افزایش اختیارات استانداران مورد توجه واقع شود. در استان‌ها مسئولیت امور به عهده استانداران است اما کار تعویض مدیران با وزراست، خیلی از استانداران افراد با تجربه و توانمندی هستند که می‌توانند با همان اعتبارات استانی در نظر گرفته شده، کار‌های بزرگی را انجام دهند لذا می‌توان اختیار تغییر مدیران را به استانداران داد تا با انتخاب مدیرانی همفکر، کار‌ها را با سرعت و هزینه کمتری پیش ببرند. به‌زعم این مسئول پیشین اجرایی، مبلغ کل تسهیلات در هر استان باید در اختیار استانداران قرار بگیرد. ممکن است یک استان در زمینه اشتغال با مشکلاتی روبرو باشد، اما در استان دیگر معضلاتی در بخش‌های صنعت، آبرسانی و مسکن وجود داشته باشد که متاسفانه همه تصمیم گیری‌ها به صورت متمرکز در تهران صورت می‌گیرد، به طور مثال مبلغی را برای اشتغال در نظر می‌گیرند و اگر استاندار به این مبلغ دست بزند، باید جوابگو شود. البته بر طبق قانون، استاندار حق جابجایی منابع مالی را ندارد. باید اعتبارات مالی به صورت کلی به یک استان اختصاص یافته و در اختیار استاندار قرار بگیرد تا براساس تشخیص اولویت‌ها، منابع مالی و تسهیلات به امور مختلف و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز ضمن تایید ضرورت افزایش اختیارات استانداران، ظهر روز دوشنبه ۸ آذر در مراسم معارفه استاندار ایلام اعلام کرد صندوق‌های پیشرفت استانی برای افزایش اختیارات استانداران در دستور کار قرار گرفته است و به زودی اجرا می‌شود. دولت برنامه دارد در بودجه سال ۱۴۰۱ در صندوق‌های پیشرفت استانی منابعی را پیش بینی کند و استانداران بتوانند طرح‌های عمرانی را با سرعت بیشتری تکمیل کنند.
به هر روی مردم منتظر عملی شدن وعده رئیس جمهور درباره تحول هستند؛ تحولی که ۷ ماه قبل یعنی ۲۵ ار یبهشت ۱۴۰۰ در بیانیه انتخاباتی‌اش صراحتا گفت روشن است که مردم به وضع موجود اداری و اقتصادی کشور که نه با ارزش‌های انقلاب و نه با انتظارات جمهور و نه با امکانات و توانایی‌های موجود سازگار نیست، معترض، و گله‌مندند. دولت آینده، برای علاج این درد مشترک، باید عمیقاً معتقد به تحول و تغییر اساسی ریل اداره امور اجرایی کشور به نفع مردم باشد تا در آینده‌ای نزدیک، تلخ‌کامی‌های ناشی از بی‌عدالتی، خمودگی و حاشیه‌سازی را به طعم شیرین و خواستنیِ احساس اجرای عدالت مبدل گرداند.
