هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: برای جبران هزینه‌های ناشی از اصلاح پرداخت ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، اعتباری معادل 106 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این 106 هزار میلیارد تومان که در قالب تبصره 14 لایحه بودجه که مربوط به یارانه‌ها است درنظر گرفته شده و برای تأمین کالاهای اساسی و خرید گندم و... درنظر گرفته می‌شود.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این 106 هزار میلیارد تومان بناست تا به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تخصیص یابد و نحوه توزیع آن بر سازمان برنامه، بودجه و محاسبات خواهد بود.
قوامی خاطرنشان کرد: نگاه بودجه سال 1401 به گونه‌ای است که استقراض از بانک مرکزی انجام نشود و این کار در لایحه بودجه سال آینده ممنوع شده تا از این طریق بتوان ثبات اقتصادی را محقق کرد و علاوه بر این جلوی رشد هزینه‌ها نیز گرفته شود.
وی افزود: برای این منظور کارهای مطالعاتی در کشورهای با درآمد متوسط رو به پائین و همچنین کشور ایران انجام شده و بعد برای آن برنامه‌ریزی شده است.
وی در پایان گفت: مطالعات نشان داده با افزایش مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد باعث رشد منفی اقتصاد می‌شود و یا اینکه سرمایه‌گذاری دولت نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تأثیر کمتری بر رشد اقتصادی کشور دارد.
انتهای پیام/
