اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش بی بی سی تغییرات ایجاد شده در قوانین انتخاباتی هنگ گنک تضمین می‌کند که فقط گروهی تحت عنوان وطن پرستان اجازه داشته باشند در انتخابات شرکت کنند و در نهایت در جایگاه‌های سیاسی قرار گیرند. منتقدان معتقدند که این امر صدای دموکراتیک شهر را تضعیف کرده است و هر مخالفی را که باقی مانده است به انزوا می‌کشاند.
در گذشته هنگ کنگ تحت کنترل بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ بر اساس اصل "یک کشور، دو سیستم" به چین بازگردانده شد. این به این معنی است که هنگ کنگ دارای آزادی‌های دموکراتیک خاصی است که در هیچ منطقه دیگری از سرزمین اصلی چین وجود ندارد. حق شهروندان هنگ کنگی برای انتخاب اعضای مجلس و یا همان شورای قانون‌گذاری از جمله تفاوت‌های مهم هنگ کنگ با چین است .
شورای قانون‌گذاری و یا همان LegCo یک نهاد قدرتمند است که نه تنها قوانین هنگ کنگ را تنظیم و اصلاح می‌کند، بلکه بودجه و مالیات و انتصاب قضات عالی را نیز تأیید می‌کند و همچنین می‌تواند رییس دولت هنگ کنگ و رییس اجرایی را نیز استیضاح کند.
همچنین اعضای آن معمولاً چهار سال خدمت می‌کنند. البته دوره فعلی شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ به دلیل همه گیری کرونا و به دنبال آن به تعویق افتادن انتخابات تمدید شده است. اعضای فعلی شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ توسط مردم در حوزه‌های مختلف جغرافیایی و همچنین گروه‌های ذینفع انتخاب شده بودند.
اما در ماه مارس پکن با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان "وطن پرستان حاکم بر هنگ کنگ" تغییرات بسیار گسترده‌ای را در شورای قانون‌گذاری و یا همان LegCo ایجاد کرد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در LegCo کاهش نسبت قانون‌گذارانی است که تا پیش از این می‌توانستند مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند. بر این اساس این نسبت از ۵۰ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین تمام نامزدهای انتخابات اکنون باید توسط یک کمیته غربالگری جداگانه بررسی شوند که این تغییر ایجاد شده مانع از تایید صلاحیت افرادی با مواضع انتقاد آمیز نسبت به پکن در این کمیته خواهد شد.
علی‌رغم انتقادات به تغییرات صورت گرفته، پکن اختیارات بیشتری را به کمیته انتخابات واگذار کرد. برای مثال برای اولین بار یک گروه جداگانه که به شدت طرفدار پکن است علاوه بر انتخاب مدیر اجرایی، در شورای قانون‌گذاری هنگ گنگ کرسی خواهد داشت. این اقدام چین با هدف تشدید کنترل هنگ کنگ از سوی دولت چین پس از اعتراضات گسترده دموکراسی خواهانه در سال ۲۰۱۹ انجام گرفته است.
پکن همچنین قانون بحث‌برانگیز امنیت ملی را وضع کرده است که مجازات تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی را آسان‌تر کرده است، این درحالی است که دولت هنگ کنگ نیز ده‌ها فعال سیاسی را در ماه‌های اخیر زندانی کرده است.
با توجه به تغییرات صورت گرفته اکنون ۹۰ کرسی برای انتخابات باقی مانده است که از این میان تنها ۲۰ نفر از آنها مستقیماً توسط مردم انتخاب خواهند شد و ۴۰ کرسی دیگر یعنی نزدیک به نیمی از کرسی‌های موجود توسط کمیته انتخابات انتخاب می‌شوند. ۳۰ کرسی باقی‌مانده نیز توسط حوزه‌های تابعه یعنی گروه‌هایی که منافع خاصی دارند انتخاب خواهند شد که شواهد نشان می‌دهد از نظر تاریخی این گروه‌ها به طرفداری از پکن تمایل دارند.
منتقدان با تاکید بر اینکه این تغییرات صورت گرفته چشم انداز سیاسی هنگ کنگ را تغییر خواهد داد معتقدند که فرآیندها و نهادهای دموکراتیک هنگ‌کنگ فرسوده شده‌اند و به این نکته اشاره می‌کنند که چه تعداد از شخصیت‌های طرفدار دموکراسی اکنون از شرکت در انتخاباتو یا همان LegCo محروم شده‌اند.
همچنین تعدادی از آنها از جمله جاشوا ونگ، فعال برجسته که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، از شرکت در انتخابات امسال محروم شده است زیرا متهم به دفاع از استقلال هنگ‌کنگ از چین و همچنین اعتراض به قانون امنیت ملی است. دیگر چهره‌های اپوزیسیون نیز یا استعفا داده‌اند و یا در تبعید به سر می‌برند.
بر اساس شواهد در انتخابات LegCo امسال تنها سه نامزد که طرفدار دموکراسی هستند، حضور خواهند داشت. این در تضاد کامل با انتخابات قبلی است که در آن گروه‌های طرفدار دموکراسی ۲۹ کرسی به دست آوردند.
علی‌رغم اینکه مقامات هنگ کنگ همواره سرکوب دموکراسی با ایجاد تغییرات در قوانین انتخابات را تکذیب می‌کنند اما کاهش شور و شوق عمومی و همچنین کاهش تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات چیز دیگری را نشان می‌دهد. بر اساس نظر سنجی‌های اخیر تنها نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی تمایل به رای دادن دارند که پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۱ در هنگ کنگ است. نظر سنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند رضایت عمومی از وضعیت سیاسی هنگ کنگ در پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته قرار گرفته است.
برخی از فعالان سیاسی که در خارج از هنگ کنگ زندگی می‌کنند، به عنوان نوعی از اعتراض از مردم هنگ کنگ خواسته‌اند تا آرای سفید را به صندوق بیندازند. با وجود آنکه انداختن رای سفید غیرقانونی نیست اما تحریک دیگران به این کار یا تحریم انتخابات خلاف قانون امنیت ملی است. چندین نفر با این اتهام دستگیر شده‌اند که برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک از آرای سفید دفاع کرده بودند.
