به گزارش ایرنا، پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا پایان ماه آبان ۱۷۴ مورد پرونده برای بررسی سقط جنین در این مجموعه تشکیل شد که برای ۱۳۵ مورد مجوز انجام این عمل پزشکی برای مراکز درمانی صادر شد.
مجوز سقط جنین درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی اش توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن از سوی پزشکی قانونی صادر می شود.
طبق آمار پزشکی قانونی مازندران صدور مجوز سقط جنین در سه سال اخیر رو به افزایش بوده است به گونه ای که از ۲۲۴ مورد در سال ۱۳۹۷ به ۲۳۴ مورد در سال ۹۸ و ۲۳۱ مورد درسال ۹۹ افزایش یافت.
پزشکی قانونی استان مازندران به تمامی افراد اعم از پزشک ، ماما و دارو فروش که به صورت غیرقانونی وسایل سقط جنین را فراهم سازند و مباشرت به سقط جنین کنند هشدار داد که این افراد علاوه بر مجازات مجازات به حبس از ۲ تا پنج سال و پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط ، پروانه فعالیتشان هم باطل می شود ضمن این که ابطال و تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
پزشکی قانونی مازندران تاکید کرده است : زنان بارداری که نگرانی از بیماری خود دارند می توانند در صورت وجود شرایط ناهنجاری قطعی که موجب مشقت شدید می شود و خطر جانی برای مادر یا جنین وجود دارد شخصا یا با معرفی از سوی پزشک معالج به پزشکی قانونی استان برای بررسی مراجعه و از مراجعه به مراکز سقط جنین غیر مجاز خودداری کنند.
طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق قانون مجازات اسلامی به دیه ، حبس و ابطال پروانه پزشکی می انجامد.
طبق این قانون ،مادر تنها در مواردی که احتمال می رود جانش به شکل جدی در خطر باشد و راه نجاتش منحصر به سقط جنین باشد و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد امکان سقط جنین دارد.
وجود مشقت غیر قابل تحمل برای مادر و وجود قطعی ناهنجاری غیر قابل درمان در جنین هم از دیگر مواردی است که به استناد آن سقط جنین امکان پذیر است.
در اینگونه موارد پرونده در مراکز پزشکی قانونی تشکیل و در کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه منصوب دادگستری ، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام پزشکی قانونی بررسی می شود و پس از بحث و بررسی مدارک لازم ، رای توسط قاضی کمیسیون صادر می گردد.
