به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از آبادان، سید زین العابدین موسوی در نشست بررسی و تعیین تکلیف نوارهای حفاری در مناطق مختلف شهری که به درخواست نمایندگان آبادان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه برابر قانون ترمیم نوارهای حفاری مربوط به اجرای طرحهای آب و فاضلاب با مجری طرح است و ارتباطی به شهرداری ندارد، اظهار کرد: اما در مورد ترمیم نوارهای حفاری مربوط به شرکت گاز که بر عهده ی شهرداریست در مجموع ۳۷ هزار مترمربع نوار حفاری در سطح مناطق مختلف آبادان وجود دارد که مبلغ آن سالهای پیش به واحد عمران شهرداری پرداخت شده اما کاری انجام نشده و اکنون شهرداری موظف به ترمیم این نوارهای حفاری است.
وی گفت: وضعیت فعلی خیابانها و کوچه های آبادان که ناشی از رها شدن و عدم ترمیم نوارهای حفاری‌هایست به هیچ وجه در خور شان مردم نیست و بایستی هر چه سریعتر این وضعیت سامان پیدا کند.
وی افزود: در این باره دستگاههای مرتبط پاسخگوی مردم سختی دیده از بابت این حفاریها باشند و تکلیف این نوارهای حفاری را پس از سه تا چهار سال تعیین کنند و به وجود این نوارهای حفاری خاتمه بدهند در غی راین صورت تمامی موارد ثبت و ضبط شده و از دادستان می خواهیم تا به عنوان مدعی العموم از دستگاههای مربوطه اقامه ی دعوی کند.
فرماندار ویژه شهرستان آبادان اظهار کرد: وجود این نوارهای حفاری علاوه بر ایجاد اختلاف در عبور و مرور مردم و خودروها، بر روی روان مردم نیز اثر مخرب گذاشته است.
موسوی؛ ضمن درخواست از ادارات حفار همچون گاز، مخابرات، برق، آبفا و شهرداری خواست که در بحث انجام حفاریها با هماهنگی یکدیگر کارها را از پیش ببرند نه اینکه با حفاری یک دستگاه ، زیر ساختهای دیگر دستگاه آسیب ببیند و مردم را در دریافت خدمات مربوطه دچار مشکل کند.
وی تصریح کرد: اینکه چند اداره نتوانند در بحث حفاریها مدیریت درستی داشته باشند و این کارشان برای مردم ایجاد دردسر می کند به هیچ وجه پسندیده نیست. تاکیدمان بر این است که تمامی حفاری ها بایستی با هماهنگی های بین بخشی ادارات و پس از دریافت مجزوهای لازم انجام شود ضمن اینکه پس از اتمام عملیات حفاری به طور سریع نوارهای حفاری ترمیم شوند.
وی یادآور شد: برای دستیابی به نتیجه مطلوب و در خور شان مردم، بخشنامه ای به تمامی دستگاهها و شرکت ارائه می شود که مکلفند پیش از انجام هرگونه حفاری با دستگاههای مختلف به ویژه مخابرات موضوع را در میان گذارند و با هماهنگی و پس از دریافت مجوز کارها را از پیش ببرند در غیر این صورت تحت عنوان تخریب اموال عمومی، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
46
