مهرداد نیکو سه شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نرخ رشد اقتصادی درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور هشت درصد تعیین شده که با توجه به ظرفیت‌های موجود خوزستان، این نرخ ویژه استان ۱۰.۵ درصد هدفگذاری شده است.
وی ادامه‌داد: باتوجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی "ارتقای برنامه بهره وری"، از رشد ۱۰.۵ درصدی خوزستان باید یک سوم آن (۳.۵ درصد) از طریق بهره‌وری انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان افزود: تهیه برنامه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی خوزستان بصورت تفکیک شده در دستور کار کمیته بهره‌وری استان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مطابق برابر با بند "ج" تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که برنامه بهره‌وری برای خود تهیه کنند گفت: در همین راستا از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد تا نسبت به ارائه برنامه‌های خود در این رابطه اقدام کنند.
نیکو افزود: تاکنون از بین ۹۰ دستگاه اجرایی استان، ۱۰ دستگاه دولتی برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند که این برنامه‌ها پیش از تصویب به بازنگری و بررسی بیشتر نیاز دارند.
به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان، فاقد برنامه ارتقای بهره‌وری هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰، دستگاه‌هایی که برنامه بهره‌وری تهیه کرده باشند، تا سقف سه درصد از بودجه هزینه‌ای آنها باید به تحقق این برنامه اختصاص پیدا کند.
وی خاطرنشان‌کرد: موضوع بهره‌وری از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه به عنوان یکی از موضوعات توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گرفت اما بطور مشخص، در ماده سه برنامه توسعه ششم (سال ۱۳۹۶)، این موضوع یکی از گزینه های رشد اقتصادی برای کشور درنظر گرفته شده است.
نیکو ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، کشور باید در طول برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی هشت درصدی دست پیدا می‌کرد که ۲.۵ درصد آن از طریق رشد بهره وری هدفگذاری شده است.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را درخصوص "ارتقای برنامه بهره وری" تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق و در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای تحقق اهداف جدول مندرج در قانون، آن دسته از دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست های ارتقای بهره وری حوزه مسوولیت خود را به سازمان ملی بهره وری ایران ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه برای تایید به این سازمان ارایه کنند و سازمان مکلف است در صورت دریافت نشدن سیاست ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه ها را به هیات وزیران گزارش کند.
