به گزارش خبرنگار مهر، رامین میرزایی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه یکی از مزیتهای بودجه سال ۱۴۰۱ این است که بدون توجه به مذاکرات هستهای بسته شده است، اظهار کرد: این بدان معنی است که دولت بنا نداشته است که سفره مردم را به موضوع تحریمها گره بزند.
وی با یادآوری اینکه تا به امروز اصلاح ساختار بودجه محقق نشده اما دولت سیزدهم بنا دارد این موضوع را به سرانجام برساند، تصریح کرد: بدون شک، مشکلی که اقتصاد کلان دچار آن شده، مربوط به دولت خاصی نبوده و تا به امروز به دست ما رسیده است، به همین خاطر امروز باید ریلگذاری در سیاست مالی و بودجه تغییر کند.
میرزایی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای مهار تورم تنظیم شده است، ادامه داد: تورم، کاهش جمعیت فعال اقتصادی به ویژه در بخش خدمات به خاطر کرونا، پایین بودن میزان رشد اقتصادی کشور، رشد تشکیل سرمایه ناخالص و … از جمله مشکلاتی است که اقتصاد کلان با آن دست به گریبان بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای امروز، اصلاح ساختار بودجه کشور بوده و امیدواریم لایحه بودجه با کمترین تغییر به تصویب برسد، ادامه داد: برنامهمحور بودن از مزایای لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که همین موضوع باعث میشود تا این لایحه قابل فهم، نتیجهگرا و نظارتپذیر باشد.
میرزایی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را خط قرمز دولت در لایحه بودجه عنوان کرد و یادآور شد: رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری، عدالتمحوری و ثبات اقتصادی، از محورهای اصلی در تغییر سیاست مالی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
وی با تاکید بر اینکه نیاز امروز ما برنامهمحور بودن است نه پروژهمحور بودن، خاطرنشان کرد: برای تحقق برنامهمحوری لازم است شاخص رشد اقتصادی در سطح شهرستانها نیز مشخص شود، از این رو چهار استان زنجان، فارس، کرمان و خراسانرضوی در این کار پیشقدم شدند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به اینکه امروز دیگر پروژهمحور نیاز جامعه نیست و رویکرد ما برنامهمحوری خواهد بود، گفت: با وجود اینکه امروز به سمت برنامهمحوری حرکت کردهایم اما با این وجود معتقدیم سیستم مالی کشور هنوز به پروژهمحوری عادت کرده است.
وی با بیان اینکه امروز باید اختیارات را از سطح ملی به سطح محلی افزایش دهیم و این مهم نیاز رشد اقتصادی در شرایط کنونی است، اظهار کرد: پیشبینی ما برای استان زنجان در حوزه اقتصادی، رشد ۸.۵ درصدی در سال آینده است.