به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ذبیح اله خدائیان در نشست خبری درباره مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: مبارزه با جرایم اقتصادی مبتنی بر دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و سیاستی است که ریاست قوه قضائیه در دستور کار خود قرار داده و نه تنها در دوره اژه‌ای بلکه در تمام دوره‌های مدیریتی مدیران قبلی نیز این سیاست بوده و یک سیاست متمرکزی است و بسیاری از پرونده‌هایی که امروز شاهد ان هستیم درباره آن حکم صادر شده و حکم اجرایی شده است که ادامه نیز پیدا می‌کند.
وی گفت: در بحث مبارزه با مفاسد همیشه قوه قضائیه مبارزه محکمی را در دستور کار داشته است و آقای اژه‌ای نیز نه تنها در حوزه ریاست بلکه پیش از این نیز که در قوه قضائیه مسئولیت دیگری داشت مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.
خدائیان گفت اقای اژه‌ای زمانی که معاون اول رئیس قوه قضاییه بود مسئولیت پیگیری این پرونده‌ها را داشت و زمانی هم که قاضی بود نخستین پرونده رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی که از رسانه ملی نیز پخش شد با مسئولیت ایشان بود و بعد از آن نیز این روال ادامه پیدا کرد.
وی تصریح کرد بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان در دستورکار قوه قضائیه است و دولت نیز درپیشگیری از وقوع این جرایم به قوه قضائیه کمک می‌کند که امیدواریم روزی برسد که اعلام کنیم پرونده مهمی در مفاسد اقتصادی نداریم و کاری کنیم که گلوگاه‌ها و منافذ فساد را از بین ببریم و چنانچه کسی نیز اقدام به اختلاس و فساد و ارتشا کرده باشد برخورد قضایی قاطعی با آن صورت بگیرد.
