به گزارش رکنا، خدائیان در ادامه افزود : دستگاه قضایی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و دستور العملی وجود دارد که بر اساس آن ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز تشکیل شده است و در همه استان‌ها هم ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی فعال است. رسیدگی خارج از نوبت به پرونده فعالین اقتصادی از جمله اقداماتی است که همکاران ما انجام می‌دهند و کمک می‌شود که فعالیت شرکت و کارخانه ها تعطیل نشود. راه‌های گوناگونی برای حمایت از تولید وجود دارد و بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به کمک دستگاه قضا حمایت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کشت و صنعت مغان (شرکت هفت تپه) گفت: این شرکت قبلا به بخش خصوصی واگذار شد و بعدا با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود تشکیل منتهی به این حکم شد.
ذبیح الله خداییان افزود : البته این واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد شد. اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 477 در دادستانی کل کشور شده بود. همکاران ما تقاضای ایشان را پذیرفتند. اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع می‌شود. نمی‌شود قضاوت کرد این حکم ابطال و یا نقض می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تحولی در قوه قضائیه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد؟ گفت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می شود.فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره افشاگران فساد و سوت زنان و رویکرد دستگاه قضا درباره این چیست؟ گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند و به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.
خداییان افزود: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: جلساتی با حضور شکات برگزار شد. چون نواقصی در پرونده مطرح بود، به دادسرا عودت داده شده و پس از رفع نقص به دادگاه بازمی‌گردد. یکی از نواقص این بود که نظر کارشناسی باید به اولیای دم منتقل شود، از سوی دولت کانادا هم دادخواستی تا کنون به دادگاه واصل نشده است.
خدائیان در پاسخ به این سوال که واکنش دستگاه قضائی به افرادی که به مردم می‌گویند از ایران بروید چیست، تاکید کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. مسئولان بارها اعلام کرده اند ایرانیانی که قصد بازگشت یه کشور را دارند می‌توانند بازگردند. کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشد که به اتهام هر فردی رسیدگی می‌شود. اینکه کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن است هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئولان است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جابجایی «مسعودی مقام»سرپرست سابق مجتمع سابق اقتصادی و «رسول امیر قهرمانی » دادیار پرونده های اقتصادی گقت : در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی قریب به 50 نفر مشغول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع و از شعبه ای به شعبه دیگر در دادسراها امری طبیعی است. آقای مسعودی مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی را به عهده داشتند به این پرونده ها رسیدگی می کردند و هنوز این مسئولیت را دارند و به این پرونده ها رسیدگی می‌کنند. همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره می گیرند. این امر خاصی نیست که تصور بشود می خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود. در ارتباط با جرایم اقتصادی یک سیاست اصولی است و وابسته به شخص و اشخاص نیست و در دستور کار قوه قضاییه است و همچنان ادامه خواهد داشت.
وی درباره مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی مبتنی بر اسناد بالادستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قصاییه بوده است و سیاست مستمر است که ادامه دارد و بسیاری از پرونده هایی که شما شاهدید که در موردشان حکم صادر و اجرا می شود پرونده هایی هستند که در سال های گذشته تشکیل شدند و امروز به نتیجه می رسند و سیاستی نیست که ادامه نیابد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست فعلی قوه قضاییه مسولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشت و اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که در صدا و سیما تشکیل شد با مسولیت آقای اژه ای در دادگاه رسیدگی شد.
وی افزود: امیدوارم ما به روزی برسیم که پرونده مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم و گلوگاه های فساد حذف شوند زیرا با حذف گلوگاه های فساد مواجهه با تشکیل پرونده علیه مفسدین نخواهیم بود. چنانچه شخصی اقدام به ارتشا و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی داشته باشد برخورد قضایی، برخوردی قاطع خواهد بود.
وی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از سوی مسئولان مربوطه مکاتبه‌ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد می‌شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است؟ گفت: این پرونده ۸ متهم دارد که از این متهمان یک نفر به ۹ سال حبس، دو الی سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس و یکی به یکسال حبس و جزای نقدی محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند اکنون در زندان به سر می‌برند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در خصوص شرکت لبنیاتی که ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کره دریافت کرده بود اتفاق جدیدی رخ داده است و آیا پرونده ای در این زمینه تشکیل شده است ؟ گفت: پرونده‌ای در این رابطه در مرجع قضایی تشکیل نشده است.
