به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی، دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حجت‌الاسلام رضا غلامی دبیر علمی کنفرانس، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالیات فکری وزیر دادگستری و عطاءالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در این مراسم به ۱۰ نکته درباره حکمرانی اسلامی اشاره کرد وگفت: ما برای اداره درست کشور و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت همه جانبه، نیازمند شکل گیری حکمرانی علمی به معنای دقیق کلمه هستیم. حکمرانی علمی، معمولاً در مقابل حکمرانی ذوقی، سلیقه‌ای و مبتنی بر دریافت‌های جزء نگرانه، غیر نظام‌مند و ساده سازی شده از مسائل، و سپس ارائه راهکارهای محاسبه نشده، غیر دقیق و تضمین نشده برای حل مسائل قرار می گیرد.
وی افزود: واقعیت این است که ما تصور کرده‌ایم با سخنرانی و طرح مجموعه ای از ایده آل ها یا شعارهای زیبا می‌توان کشور را اداره کرد. این در حالی است که بدون شکل گیری یک سیستم حکمرانی علمی و تن دادن به همه لوازم و اقتضائات آن، اداره کشور بزرگی مانند ایران با هزاران مسأله ریز و درشت- اعم از درون زا و برون زا- که اغلب این مسائل نیز با همدیگر به صورت آشکار یا پنهان ارتباط تنگاتنگی دارند، میسر نشده و نوعی از آشوبناکی و التهاب و چالش زایی، مدیریت کشور را فرا خواهد گرفت.
غلامی اظهار کرد: در یک نظام اسلامی، علمی می تواند سیستم حکمرانی را کارآمد سازد که نه فقط چتر جهان بینی الهی بر سر آن باز باشد، بلکه بتواند با بهره گیری حداکثری از تعالیم دینی و تبدیل آن به یک عقلانیت نظری و عملیِ کارآمد و پیشرفته، فرصت تحقق ارزش های اسلامی را در رگ های سیستم حکمرانی کشور بوجود بیاورد. طبیعی است چنین علمی در حکمرانی سکولار نیست اما سکولار نبودن این علم به منزله عدم بهره گیری کافی و به جا از تجربه یا تفسیر نخواهد بود.
غلامی تصریح کرد: از گذشته دور، بعضی با طرح پادارادوکس‌گونه حکمرانی علمی در برابر حکمرانی فقهی، تلاش می کردند ادعای فقه به پوشش دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن فقه به جای علم معرفی کنند این در حالی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تایید می کند که با وجود باید ها و نبایدهای صریحی که فقه- با ابتنای بر هست ها- برای زندگی مدنی انسان، آن هم به مثابه تکلیف شرعی، مطرح می کند، نه فقط استنباطِ همین بایدها و نبایدها – چه در عرصه موضوع شناسی و چه در عرصه عرف شناسی، مصلحت شناسی و غیره- بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست، بلکه تحقق همین بایدها و نبایدها در فقدان شکل گیری مدیریت علمی امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه در نظام فکری اسلامی حکمرانی مطلوب، حکمرانی علمی است، افزود: جدای از مباحث نظری حاکم بر حکمرانی که در جای خود محل بحث تفصیلی است، ورود علم به عرصه های میدانی، جز با وجود اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد میسر نیست. اغراق نیست اگر بگویم در جهان معاصر، وجود اطلاعات لازمه حکمرانی موفق است و کشورها برای دست یابی به اطلاعات، علاوه بر استفاده از مکانیزم های پیشرفته، ابایی از سرمایه‌گذاری های عظیم ندارند.
وی با اشاره به اینکه نباید از نظر دور داشت که مساله مندی، لازمه حکمرانی علمی است، افزود: وقتی از مسأله صحبت می شود، مسأله با ساده سازی، در حد یک مشکل یا چالش عمده که بعضاً بر سر زبان ها افتاده است تقلیل می یابد و تصور می شود مسأله به معنای آگاهی کلی نسبت به مشکلات و چالش هاست. این در حالی است که مسأله همان گره کانونی است که در دو سطح کلان یا خُرد، عامل بروز خیلی از مشکلات و یا چالش هاست و غالباً با چشم عادی و اذهان ساده قابل درک نیست.
غلامی یکی دیگر از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام، نهادینه سازی نقد عنوان کرد و افزود: ما معمولاً از نقد یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل گیری حکمرانی مطلوب، شکل گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی، و قراردادن آن به عنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است. در واقع، در جامعه ای که نقد علمیِ سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری های بدون درد مبتلا می شود که دفعتاً آن را به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه ایده های طلایی حکمرانی معمولاً در رویارویی‌های سخت فکری و در رقابت‌های دشوار خلق می‌شود، افزود: اگر در دانش یا کُنش‌های حکمرانی چنین رویارویی‌ها یا رقابت های سختی تجربه نشود، نه فقط امکان ظهور ایده های طلایی یا گشایش‌گر در دانش حکمرانی فراهم نخواهد شد بلکه در کُنشگری‌های حکمرانان نیز پختگی لازم و توانایی مناسب برای اجرای ایده های طلایی مهیا نخواهد شد.
وی، وجود نظم اجتماعی را یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل گیری حکمرانی مطلوب عنوان کرد و افزود: اگر حداقل هایی از نظم اجتماعی و قانون گرایی در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولا یا حکمرانی علمی و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی کند و یا قدرت خود را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیش بینی آینده و از همه مهم تر پیاده سازی عملی ایده های خود از دست می دهد. فقدان نظم، جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آن را غیر قابل پیش بینی می کند و همین امر به اضطراب اجتماعی و در یک گام جلوتر، افسردگی اجتماعی تبدیل می شود.
غلامی اضافه کرد: وقتی حکمرانی علمی شد، رابطه دانشگاه با دولت و جامعه همچون رابطه با صنعت، یک رابطه متقابل، منطقی و سازنده خواهد بود. در این میان، مهم این است که دانشگاه به حلقه اصلی از مجموعه حلقات حکمرانی تبدیل شود.
وی ادامه داد: بی نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است که بیش از هر چیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه‌ها را کاملا زیر سئوال برده و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و تبع آن، وجاهت بخشی به فرهنگ بیمار مدرک گرایی تنزل می دهد.
وی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که در جوامعی که حکمرانی خودسر جای حکمرانی علمی را گرفته است نه فقط مساله ای به صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه‌ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نبوده و همین که بی دردسر باشند کفایت می کند؛ این در حالی است که رابطه متقابل دانشگاه و دستگاه حکمرانی، هم می تواند تقویت دانشگاه ها و هم تقویت حکمرانی را در پی داشته باشد. البته نهاد علم نه تنها حکمرانی علمی را شکوفا می کند بلکه حکمرانان جامعه را نیز پرورش می‌دهد.
میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این مراسم با ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت دولت گفت: امروز ماهانه حدود هفتاد هزار میلیارد تومان در دولت هزینه می کنیم یعنی به ازای هر نفر ایرانی ۸۲۳ هزار تومان و از این مبلغ ۵۰ همت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است یعنی به ازای هر نفر ۵۸۸ هزار تومان سرانه پرداختی برای اداره کشور که مردم می دهند.
وی افزود: عمده درآمد دولت از محل فروش نفت است و با اینکه اقتصاد بدون نفت مطرح می شود اما برای اداره کشور از انفال و اموال امام زمان استفاده می گردد. در سال های اخیر از فروش اموال دولت استفاده می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تامین شود.
لطیفی با بیان اینکه ما بر اساس مالیات کشور را اداره نمی کنیم بلکه حتی از اموال نسل های آینده هم استفاده می کنیم، عنوان کرد: ما تعداد دقیقی از کارکنان دولت نداریم، اما نزدیک به شش میلیون نفر از دولت حقوق و مستمری می گیرند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در کشور بیش از ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی و ۲۰۰ هزار مدیر دولتی وجود دارد، اظهار کرد: بیش از ۵۸۰۰ خدمت به مردم توسط دولت ارائه می شود. نظامات تصمیم گیری در کشور با عنوان تفکیک قوا مطرح می شود اما در واقعیت تفکیک قوا وجود ندارد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حوزه فرهنگ ۱۰ تا ۱۲ شورا و بیش از ۳۰۰ شورا و کمیسیون وجود دارد، ابراز کرد: ۳۲ شورای عالی وجود دارد که رئیس جمهور در راس آنها قرار دارد.
وی با بیان اینکه هر زمان به معضلی برخورد کردیم به ایجاد ساختار جدید پرداختیم، افزود: ایجاد ساختار را بدون بررسی تجربیات گذشته انجام دادیم. ما وارث نظام اداری هستیم که امسال صدمین سالگرد آن است اما آنچه که باید رخ بدهد، روی نداده و گاهی هم شرایط بدتر شده است. امروز حتی گستره خدمات هم افزایش یافته است.
لطیفی با بیان اینکه ما در سه شاخص اصلی حکمرانی اسلامی عدالت، بهره وری و رشد و رضایت شرایط خوبی را نداریم، عنوان کرد: خوب است در مجمع عالی علوم انسانی اسلامی این مسائل مورد توجه قرار گیرد. در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی پیشرفت های خوبی داشتیم اما باید بررسی کنیم که چطور آن را در نظام اداری کشور اجرا کنیم.
معاون رئیس جمهور با استناد به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که ما در مرحله ایجاد دولت اسلامی ماندیم، اظهار کرد: در نظریه امام امت، ولایت فقیه و حکمرانی اسلامی بحث فقهی و مبنایی دیده نمی شود بنابراین تحولی صورت نمی گیرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با طرح چندین سوال اظهار کرد: نسبت مردم سالاری دینی و دولت اسلامی چیست. اصل قانون اساسی، اداره کشور را بر عهده رئیس جمهور می داند اما مجلس قانونی را می گذارد که با آن دچار تضاد می شود.
وی افزود: درباره عدالت در استخدام سهمیه های متعددی وجود دارد اما عدالت در برخورداری ها و توزیع امکانات وجود ندارد. سوال اینجاست که درباره عدالت در رشد نسبت ما چه اقداماتی انجام شده است.
لطیفی ادامه داد: نظریه مبنایی می خواهد که به عنوان منشور در مقابل ما قرار گیرد. جایگاه رضایت مندی و شفافیت درباره دولت و مرز استفاده از مهرهای محرمانه تا کجا است. شعار دولت و انقلاب مردمی است اما آیا در عرصه عملیاتی پاسخی برای این موارد وجود دارد. چطور نگاه بخشی را باید در مدیران تبدیل به نگاه کل گرا کنیم.
معاون رئیس جمهوربا بیان اینکه چیستی هنجارها و استانداردها مبتنی بر اندیشه اسلامی را باید استخراج کرده و اجرا کنیم، گفت: فرهنگ خدمت، تکریم، پاسخگویی، ایثار و عدالت خواهی که رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست های کلی عدالت مطرح کردند تا چه حد اجرایی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحرکات الکترونیک و هوشمند با حکمرانی اسلامی چه مناسبتی دارد. چگونه از ظرفیت نخبگان در حکمرانی بیشتر استفاده شود. طرح چنین سوالاتی می تواند موضوع پژوهشگران قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این کنفرانس گفت:مساله اصلی ما استقرار جامعه اسلامی و حکمرانی اسلامی است که هر دو بر همدیگر تاثیر می گذارند و مهم این است الگوی مطلوب جامعه اسلامی را ارائه کنیم.
وی افزود: نظام‌های پیشرفته دنیا حداقل در ارائه خدمات عمومی و تامین اجتماعی موفقیت‌هایی داشتند. عده ای از مردم اشاره می کنند که در این نظام ها به بیکاری و تامین شغل و… توجه شده است و جنبه های دیگر توسعه را در نظر نمی گیرند در حالی که توسعه یک زنجیره به هم پیوسته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:ما به عنوان جامعه اسلامی آیا الگوی مطلوب را تامین کرده‌ایم و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، پاشنه آشیل آن چیست و چه اقداماتی می توان انجام داد.
عاملی با طرح این پرسش که منظور از حکمرانی فرهنگی چیست و چه تفاوتی بین حکمرانی فرهنگی و حکومت فرهنگی وجود دارد، گفت: حکمرانی فرهنگی ناظر بر یک نقش یکپارچه و نظام مند است. در نظام حکمرانی مجموعه‌ای از نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در حوزه فرهنگ در دولت و غیر دولت و حرکت مردمی جبهه انقلاب امکاناتی وجود دارد که مجموعه نظام حکمرانی را برای استقرار یک فرهنگ اسلامی در بر می گیرد.
وی ادامه داد:حکمرانی فرهنگی حوزه بایسته‌های فرهنگی دارد که از ناحیه حکومت دنبال می شود. حکومت باید اقداماتی را انجام دهد که در سند مهندسی فرهنگی به این باید ها اشاره شده است. به تعبیر مقام معظم رهبری باید به هندسه و تمام اجزا و عناصر حوزه فرهنگ توجه شود که با یک رویکرد دانش یکپارچه
یک زنجیره را دنبال کند تا هم ابعاد فرهنگ در حوزه فرهنگ دینی تامین شود و هم بتواند هدفی را که در جهان بینی اسلامی و ارزش های اسلامی در رابطه با فرهنگ وجود دارد را تأمین کند.
عاملی یادآور شد: بین حکمرانی فرهنگی یا داشتن حکومت فرهنگ، تفاوتهایی وجود دارد. حکمرانی فرهنگی به ابعاد انگیزه‌ای در مردم توجه می‌کند. اینکه مردم خودشان احساس مسئولیت، علاقمندی و گمشده خود را در یک الگوی اسلامی زندگی و سبک زندگی اسلامی دنبال کنند یک مساله است اما اگر بخواهیم با یک حکمرانی عمودی اقدام کنیم اماکن پذیر نیست.باید توجه کنیم مردم با خواسته خود وارد زندگی می شوند.
وی گفت: در اوایل انقلاب اسلامی نظام سلطنت سالها جامعه را از مسیر الهی منحرف کرده بود اما به ناگهان انگیزه اجتماعی در جامعه به وجود آمد که همه برای حرکت به سمت اسلام و ارزشهای اسلامی اوج گرفتند.
عاملی با بیان اینکه حکومت فرهنگی یک حکمرانی عمودی و سلسله مراتبی است، گفت: حکمرانی فرهنگی دقیقا روی اراده ها، شناخت، دانش، سواد، تخصص، علاقه، انگیزه و احساس مسئولیت اجتماعی متمرکز می شود و هر اقدامی که بخواهد انجام دهد به رکن اساسی جامعه توجه می کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: جامعه ما امروز تحت تاثیر رسانه های جدید وفناوری های نوین فرهنگی، تغییرات اساسی داشته است اما عرصه نوآوری های فرهنگی یکدست نیست. بعضی ها زندگی را جهنم می کنند که عاقبتی ندارد و نوآوری‌هایی نیز وجود دارد که مبنای مناسب ارزشمند برای زندگی کردن است. لذا توسعه دامنه انتخابگری افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: برجسته شدن عرصه های کیفی عنصری است و بیانگر این است که کیفیت برتر انتخاب می‌شود. اگر ما بتوانیم اسلام و ارزشهای الهی را در یک کیفیت بالا و برجسته که در قالب هنرهای اسلامی نشان داده شود، ارائه کنیم، انتخاب می شویم. در میان همه جاذبه های مادی و شیطانی که وجود دارد اگر یک کیفیت برتر ارزشمند الهی که این برجستگی را داشته باشد، ارایه شود با قانون طبیعت ما سازگار می شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد:پررنگ شدن استقلال افراد نکته دیگری است. وقتی مخاطب به کاربر تبدیل می شود طبیعتا حس استقلال گرایی در او به وجود می‌آید چون خودش ایجاد عمل می‌کند و وارد میدان عمل شده است. اگر قبلا فقط تلویزیون می‌دید و مصرف کننده بود، امروز تولیدکننده و بازنشر دهنده است و چون عمل می‌کند حسی که در دانشمندان وجود دارد در مجریان اجرایی حکومت نیز به وجود می آید. یکی از مشکلات همین تجربه انباشته نیز هست که باعث می شود نسبت به کار خود تعصب داشته باشند.
وی ادامه داد: استقلال گرایی فرد را به یک واحد عمل اجتماعی تبدیل می کند و کار کردن با این فرد با یک کاربری که در یک دوره اولیه رسانه است با یک رسانه توده‌ای و جامعه توده وار، متفاوت است.
عاملی تاکید کرد: فرهنگ از حالت محلی به قلمرو فرا محلی و ملی کشیده شده است. اگر در جغرافیا مرز داریم در فرهنگ مرز نداریم.
وی ادامه داد:پرستیژ اجتماعی امر مهمی است و اینکه امروز چهره ها و سلبریتی ها مطرح می‌شوند از باب این است که یک مفروض اعتبار برای افراد ایجاد می کند و فرد در آن حوزه احساس برتر بودن می کند.
عاملی گفت:فرهنگ اسلامی باید در فاخرترین حد عرضه شود. فرهنگ سطح پایین نمی تواند جاذبه های لازم را برای زندگی فراهم کند.
وی گفت:دو قلمرو مهم برای فرهنگ را باید متمایز کنیم که به سیاست عمومی برسیم. وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم بخشی از فرهنگ در حوزه باز نمایی هنری و رسانه‌ای مطرح می شود. برای معرفی مولفه های فرهنگی کتاب، داستان، شعر، ادبیات، سینما، رادیو، تلویزیون و هنرهای تجسمی و نمایشی مطرح می شود که عرصه فرهنگی هستند. حوزه دیگری در فرهنگ بازنمایی فرهنگی رسانه است که بسیار مهم است و اگر ما در آنجا موفق نباشیم نمی‌توانیم یک فرهنگ اسلامی را ایجاد کنیم.
عاملی خاطر نشان کرد: باید به عرصه عمومی فرهنگ توجه شود. باید به فکر سلامت و آموزش افراد باشیم. فرهنگ اگر مرتبط با عرصه عمومی نباشد نمی تواند در جامعه اسلامی محقق شود. باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی حکومت اسلامی توجه ویژه ای شود. جامعه اسلامی شرایط طبیعی ندارد و جنگ نرم جامعه ما را مورد هدف قرار می‌دهد و به دنبال بزنگاه هایی است که جامعه را دارای بی‌تفاوتی و نا امیدی به زندگی و کاهش سرمایه اجتماعی و ضعیف نشان دهد.
وی افزود:اعتیاد به مواد مخدر در ایران به طور غیرطبیعی افزایش پیدا کرده و مصرف الکل و رابطه جنسی ناسالم محصول بدن نمایی هایی است که خارج از چهارچوب‌های اسلامی صورت گرفته است.
عاملی تصریح کرد: یکی از شاخص های سلامت و پیشرفته شدن برای جامعه توجه به کسانی است که توان کمتری دارند.
وی در پایان سخنانش افزود: سواد دینی بسیار مهم است و می‌توان با گفتگو در دوره آموزش و پرورش و تحصیل آنها را در دانش‌آموزان ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی در خصوص رویکرد قرآنی به مبحث حکمرانی، گفت: قرآن کریم درباره وضعیت مردم به مسئله مشارکت مردم در حکومت ها به صورت جدی پرداخته است و انقلاب و دفاع مقدس و جهاد سازندگی نمونه‌های خوبی برای این مسئله محسوب می‌شوند.
وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما در حکمرانی این است که مشارکت مردم در انجام امور به شکل جدی و سازمان یافته مورد توجه نیست.
وی با استناد به آیاتی از سوره کهف و داستان ذوالقرنین و حل مشکل مردمی از یک منطقه در خصوص سدسازی، گفت: رویکرد حل مشکلات مردم باید با توجه به مسائل اولویت دار و مشارکت آنها صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با بیان اینکه وقتی از حکمرانی سخن گفته می شود یعنی افراد، دولت و حکومت در سراسر کشور هر کدام اقداماتی هماهنگ انجام می دهند، عنوان کرد: هر جا که مردم مشارکت نداشته باشند اتفاقات ناگواری رخ می دهد به عنوان مثال در داستان حضرت موسی(ع) طی یک طرح سیاسی نجات مردم از فرعون با تلاش خود مردم طی برنامه صورت می گرفت اما وقتی مردم مشارکت نکردند حضرت موسی(ع) به تنهایی نتوانست کاری انجام دهد. یا در داستان حضرت یوسف(ع) برای نجات از قحطی برنامه 15 ساله به آنها ارائه می دهد که تمام طرح بر عهده خود مردم است و با مشارکت مردمی نجات آنها شکل می گیرد. حضرت سلیمان(ع) در حکمرانی خود از منابع موجود اعم از انس و جن حتی شیاطین هم استفاده می کند.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه در حکمرانی ولایی محور راهبردی همه انبیا الهی و ائمه معصومین(ع) مبتنی بر تربیت و مشارکت مردم است، اظهار کرد: راه رسیدن به عدالت در این است که خود مردم فعال شده و مشارکت داشته باشند اگر مشارکت صورت نگیرد دولتی را خواهیم داشت که بهره وری در آن منفی خواهد بود.
وی با بیان اینکه ذیل حکمرانی ولایی طبق آیات قرآن مردم باید بر میثاق های الهی عمل کنند، ابراز کرد: متاسفانه امروز از ظرفیت مردمی استفاده نمی شود. ما باید نقش دولت را در حد معماری، سیاستگذاری، نظارت، حمایت، تسهیل گری و تضمین گری خلاصه کنیم اما انجام امور باید با مشارکت مردم باشد.
حجت الاسلام والمسلمین لکزایی با بیان اینکه در حکمرانی اسلامی دولت معمار و هادی است، گفت: ارتش رسول الله مردمی است. دولت در حکمرانی قرآنی باید صرفا نقش هادی، سیاستگذار، تنظیم گر و ناظر داشته باشد و همه حوزه اجرا را در اختیار مردم قرار دهد. دولت تضمین کند که سرمایه های مردمی به آنها برگردد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: ورود دولت در همه جا ممکن نیست، اما افراط در عدم مشارکت مردم توسط مسئولان تا جایی پیش رفته است که حتی در نهادهای مربوط به رهبری هم این اتفاق رخ داده است. این در حالی است که برای مردمی کردن دولت باید سبکی ارائه شود.
عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: حکمرانی و حکومت به اشتباه در بسیاری از مواقع یکسان انگاشته شده، کما اینکه گفتمان و گفت و گو یکسان انگاشته شده است. حکمرانی، حکومت اجتماعی است که با اقتدار سروکار دارد و شیوه نرم، هوشمندانه و کم‌تنش اِعمال حاکمیت است.
وی با اشاره به اینکه چارچوب های کلان حکمرانی فضای مجازی را می توان به دست آورد، افزود: سیستم فضای مجازی و فناوری های وابسته به آن متناسب با بنیادها و ارزش های انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد. در جلسه‌ای که در یونسکو برگزار شد ایران توانست مباحث اخلاقی اسلامی را در فضای مجازی نشان دهد.
کلانتری با بیان اینکه آزادی از ارزشهای بنیادی اسلامی و حداقلی آن حس حریم خصوصی است، عنوان کرد: شرایط محدودکننده آزادی در چارچوب شرع و قانون است. ایجاد آزادی شرایط مطلوبی در جهت رشد و تعالی شهروندان و کاربران فضای مجازی است که حالت ایجابی دارد. از دیگر مباحث ایجاد شرایط عادلانه دسترسی همگان به محتوا و خدمات مطلوب به فضای مجازی است که نشانه های آن هم در کشور دیده می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به الزامات حکمرانی مطلوب فضای مجازی در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: از الزامات حکمرانی فضای مجازی توجه به نوآوری، جامعیت، خوداتکایی، برونگرایی و درونگرایی فرامرزی است.
وی ادامه داد: در حکمرانی فضای مجازی باید بر افزایش مشارکت مردمی توجه شود و شبکه ملی و فراملی اطلاعات انحصاری نشود. متاسفانه در گستره ملی دولت‌ها از ظرفیت شرکت‌ها و نهادهای مردمی کمتر استفاده کردند و به نوعی شرکت‌ها رقیب دولت و حاکمیت تلقی شدند که این تعبیر و نگاه درست نیست. امروز همه شاهدیم که آمریکا سلطه جویی و قدرت خود را با شرکت های خود اعمال می کند.
کلانتری با بیان اینکه اهمیت استفاده از تکنولوژی در حوزه امنیت فضای مجازی است، ابراز کرد: انقلاب اسلامی مبتنی بر رای و مشارکت مردم شکل گرفته است که در گره گشایی بزرگترین مشکلات کشور نظیر دفاع مقدس و فتنه هایی ایجاد شده طی چهار دهه اخیر هم اثرگذار بودند. اما متاسفانه در حکمرانی فضای مجازی گام های عملی برای استفاده از این ظرفیت‌ها برداشته نشده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: امروز سخت ترین حکمرانی را آمریکایی ها در فضای مجازی دارند و به صراحت هرگونه تهدید در فضای سایبری را پاسخ می دهد. متاسفانه ما این مسئله را جدی نگرفتیم و با صورت بندی های غلط، فضای مجازی را رها کردیم.
وی با بیان اینکه تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از مسائل دیگر است که باید به آن توجه کرد، گفت: در کنار تحولات نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور شاهد تحولات فناورانه در حکمرانی فضای مجازی هستیم که باید به آن توجه خاص شود. اهداف مختلفی برای حکمرانی فضای مجازی ترسیم شده است که سرجمع آن دستیابی به ساز و کار مناسب و نهادهای توانمند به منظور اداره صحیح کشور در عصر فضای مجازی است. در این فضا کشور را به نحوی هوشمندانه و متناسب با ابزارهای جدید مدیریت و اداره می شود.
کلانتری بیان کرد: هدف اصلی حکمرانی فضای مجازی اداره کشور بر اساس ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی است، بنابراین اهداف انقلاب اسلامی باید متناسب با فضای مجازی بازخوانی شود، به عنوان مثال امروز اسلام در فضای مجازی اسلامی حداقلی و عدم مخالفت با شرع مقدس اسلام با یک رویکرد سلبی است در حالی که حد مطلوب آن تطابق تام با دین مبین اسلام با رویکرد ایجابی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ادبیات حکمرانی در دوره اخیر بسیار متحول شده است؛ اظهار کرد: ازجمله این تحولات می توان به دقیق‌تر شدن ابزارهای حکمرانی به خصوص با اتکا به کلان داده‌ها و سایر فناوری‌ها، هوشمندتر و چابک تر شدن اعمال حکمرانی، تحول مدل و شیوه حکمرانی، استفاده روزافزون از قواعد، توصیه‌ها، هنجارگذاری، استانداردسازی و تنظیم‌گری درکنار استفاده از اقتدار رسمی و قانون، خروج از انحصار دولتی و پیدایش ذیربطان جدید، مقرره گذاری‌ها و استانداردگذاری‌ها شرکت‌ها، قدرت یافتن بیش از پیش شرکت‌های فراملی، تکثیر و پراکندگی مراکز قدرت در لایه اجتماعی (مصرف) و تمرکز و انحصار در لایه اقتصادی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی ملی و امکان مداخله در اعمال حکمرانی ملی از طریق شرکت‌ها و سکوهای خارجی، تأثیر شدید مدل حکمرانی بین‌المللی بر مدل حکمرانی ملی اشاره کرد.
وی بیان کرد: حکمرانی متاثر از فضای مجازی با ویژگی هایی نظیر شبکه ای شدن، همه جایی و همه زمانی، اجتماعی بودن، پلتفورمی بودن و غیر تغییر کرده و بر مباحثی از قبیل حکمرانی شبکه‌ای، دیجیتال، تعاملی و غیره شکل گرفته است.
کلانتری با بیان اینکه تحول مکرر و شدید ادبیات حکمرانی فضای مجازی موجب شده که برخی در تعبیری رادیکال، حکمرانی فضای مجازی را حکمرانی بر امر حکمرانی ناپذیر یا حکمرانی آشوبناک می خوانند، گفت: اگرچه ارائه مدل حکمرانی ثابت به معنای کلاسیک، با توجه به اقتضای متحول و پویای فضای مجازی ممکن نیست، اما باید بر ارائه تدابیر و مدلهای کلی حکمرانی تکیه نمود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و با اشاره به مهمترین چالش‌های حکمرانی فضای مجازی گفت: ناهماهنگی در بخش های مختلف نظام در رویکرد به فضای مجازی، چالش هایی از جمله ابهام نقش و جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی و اداری کشور، فقدان تناظر ساختاری در حوزه فضای مجازی در قوای سه گانه کشور، ضمانت اجرایی پایین تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، فقدان تحرک و پویایی لازم در ارتباطات سیستم اجرایی و تقنینی کشور با شورای عالی فضای مجازی، عدم اشراف کافی حکمرانان نسبت به وظایف سازمانی خود در خصوص حکمرانی فضای مجازی را ایجاد کرده است.
عطاءالله رفیعی آتانی، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با اشاره به موضوع استعاره‌های حکمرانی اظهار داشت: حکمرانی به معنی نحوه جریان یافتن حکومت و دولت در سایر نهادهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: یکی از زبان‌هایی که می‌تواند این عرصه را به خوبی توضیح دهد، زبان استعاره است که یک مفهوم را با استفاده از مفاهیم دیگر تعریف می‌کند. به طور مثال می‌توان نظام حکمرانی را مانند یک بنگاه اقتصادی تعریف کرد.
رفیعی آتانی: بدون تعارف می گویم که اگر نتوانیم دانش را مبدا تولید ثروت قرار دهیم هیچ کاری نمی توانیم بکنیم چون اساسا راه دومی وجود ندارد و لازمه این کار این است که نظام سیاسی خودمان را بر اساس معیارها و ضوابط نظام علمی سامان بدهیم.
وی همچنین گفت: مهمترین مشکل ما در جمهوری اسلامی این است که بین نظام سیاسی و نظام علم واگرایی ایجاد شده و این واگرایی آسیب‌زا تا آنجا پیش رفته که امروزه نه تنها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بلکه عالمان حوزوی جدید هم در سیستم اداری و حکومتی حضور ندارند؛ نه خودشان و نه علمشان. توصیه سیاستی ما این است که هر چه زودتر فکری به حال این وضع شود.
به اعتقاد وی، مهمترین و بزرگترین اشتباه نظام پهلوی این بود که اجازه داد حوزه علمیه قم تاسیس شود چون به محض تاسیس این نهاد علمی، علم دینی تولید شد و آن علم دینی به تربیت انسانهایی منجر شد که نهایتا بر علیه نظام شاهنشاهی قیام کردند و آن را برانداختند.
وی با بیان اینکه در حیطه اجتماعی حکمرانی به مسائل اجتماعی از سیاست گذاری تا مرحله اجرا، تعلق می گیرد، گفت: پذیرش این نگاه لوازمی دارد که در تعریف آسیب های اجتماعی، مسائل اجتماعی، اولویت بندی ها و تبیین فرایند ها، نیازمند نظریه است.
رفیعی آتانی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با بهره‌گیری از توان علمی اساتید و پژوهشگران کشور بتواند مبداء تحولاتی جدّی در عرصه حکمرانی کلان کشور شود.
در ادامه، مهدی حسین زاده مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیان کرد: حکمرانی فرآیندی است که سیاستگذاری، تقنین، ارزیابی و اجرا را شامل می‌شود و دولت،NGo ها و جامعه در آن مشغول هستند.
وی با بیان اینکه در حیطه اجتماعی، حکمرانی به مسائل اجتماعی از سیاست گذاری تا مرحله اجرا تعلق می گیرد، گفت: پذیرش این نگاه لوازمی دارد که در تعریف آسیب های اجتماعی، مسائل اجتماعی، اولویت بندی ها و تبیین فرایند ها، نیازمند نظریه هستیم.
حسین زاده ادامه داد: اگر بخواهیم در حکمرانی اجتماعی از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم، باید وضع موجود را به تصویر بکشیم. در تبیین وضع موجود با نظریات مختلفی چون نظریه کارکردی، کنش متقابل نمادین، مواجه هستیم اما سوالی که وجود دارد این است که کدام یک از نظریات را باید بپذیریم؟
مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: ما در علوم اجتماعی اسلامی در مبانی خوب وارد شدیم، یعنی نمره قابل قبولی می گیریم به طوریکه در مبانی هستی شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی حرفی برای گفتن داریم. اما این مبانی روی زمین مانده است و دلیل آن عدم توجه به مبانی کف میدان است.
حسین نژاد گفت: طبق جلسه ای که هیئت وزیران در سال ۹۱ برگزار کرد، ۵۶۳ منطقه را به عنوان منطقه محروم اعلام کردند، یعنی ۲۸ استان منطقه محروم محسوب می شوند و حدود ۵۷ درصد منطقه کشور ما جزو مناطق محروم و کم برخوردار به حساب می آیند.
مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یادآور شد: در حیطه آموزش برخی از مناطق ما دارای حدود ۲۰ درصد دانش آموز محروم از تحصیل هستند. در مناطق آزاد این میانگین ۱۷ درصد است. در مورد بهداشت نیز آمار این چنینی وجود دارد.بنابراین وضع موجود خلاهای زیادی دارد.
حسین‌نژاد با بیان اینکه معیار و ادبیات مشخصی برای ترسیم وضعیت مطلوب وجود ندارد، ادامه داد: همه مفاهیم ما وارداتی هستند. به عنوان مثال اصطلاح ازدواج سفید یکی از این مفاهیم است این در حالی است که ازدواج سفید وجود ندارد.
مدیر گروه اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: اصحاب علوم اجتماعی اسلامی، اصحابی هستند که این دغدغه را دارند و حکمرانی اسلامی را دنبال می‌کنند و باید به این مباحث وارد شوند. باید این مفاهیم به یک گفتمان توسط کسانی که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، تبدیل شود.
محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی گفت: حقوق کودک زیر شاخه حقوق انسان محسوب می شود. این در حالی است که انسان در مرحله گذر تا سن ۱۸ سالگی که توانمند می شود قواعد خاص خود را طی می کند.
وی با اشاره به اینکه حقوق انسان و کودک متفاوت است، یادآور شد: امروز آنچه که در حقوق به آن نیاز داریم حقوقی با ماهیت متحرک است نه حقوق با ماهیت ثابت.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل دستیابی بشر به توانمندی در حوزه معرفت و ساخت، با تحول رو به جلو و متحرک رو به رو هستیم.
حکمت نیا گفت: هیچ فردی آینده جهان را با توجه به تکنولوژی های جدید نمی تواند ارزیابی کند. چرا که ما در حال حرکت هستیم. خصوصیات عمده موضوع در حال گذر بودن، مبتنی بر توانمندی انسان در حرکت رو به جلو و مبهم بودن آن است.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: باید افزون بر دستیابی به تکنولوژی به دنبال علم باشیم. علم منجر به تکنولوژی می شود. ضمن اینکه باید تکنولوژی تولید کنیم نه اینکه تکنولوژی غربی را الگوی خودمان قرار دهیم.
وی تاکید کرد: ما باید از تکنولوژی های ساخت خودمان استفاده کنیم و با توجه به ساختار و مبانی خودمان دست به ساخت های جدید بزنیم ضمن اینکه بشر در حال توانمند شدن با ابزارهای تکنولوژی است.
وی ادامه داد: اگر در حقوق مفاهیم پایه و اصول نداشته باشیم، توانمندی حل مسئله را از دست می‌دهیم. باید به یک چارچوب مفهومی در مورد حقوق پایه برسیم که در همین راستا مهمترین و سخت‌ترین مرحله، تبیین است. یکی از وظایف حقوق این است که با ساده ترین عبارات پایه، اصول و مفاهیم را طراحی کند.
وی گفت: مالکیت، میزان مالکیت و انتقال مالکیت از پایه های حقوق هستند. کل ماجرای مالکیت اگر ادبیات ساده‌ای داشته باشد با مشکل کمتری روبرو می شود اما در حوزه حقوق و قانونگذاری مشکل اساسی ما مربوط به تبیین است.
حکمت نیا با اشاره به اینکه از حقوق مبتنی بر مجازات و تکالیف سخت دفاع می کنیم، گفت: باید تلاش برای ایجاد حقوق نرم صورت بگیرد. باید این توانمندی را پیدا کنیم که مردم از اجرای حقوق منتفع شوند و خودشان دنبال قوانین باشند.
حکمت نیا در پایان سخنانش بیان کرد: در حوزه تصمیم‌سازی اجرائی سیستم سلسله مراتبی وجود دارد یعنی باید وظایف از ترسیم به تشخیص تبدیل شوند.
انتهای پیام
