به گزارش رکنا، در متن این بیانیه آمده است: «با توجه به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد جزء -2 بند و تبصره -2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقریباً همه مراکز آموزش عالی بر اساس این قانون به همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی غیر پزشکی خود اقدام کرده‌اند.
این در حالی است که پس از گذشت 9 ماه از سال 1400 این قانون هنوز در دانشگاه شاهد اجرا نگردیده است. در حالی که بنا بر نص صریح فرموده مقام معظم رهبری، دانشگاه شاهد از نظر قوانین کاملا تحت نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و این دانشگاه در همه قوانین نظیر پذیرش دانشجو و استاد، ترفیع و ارتقاء بر اساس قوانین آن وزارتخانه عمل می نماید.
مهمتر آنکه ریاست هیات امنای این دانشگاه بر عهده شخص رئیس جمهوری است و بعضی از وزیران کابینه ایشان نیز عضو هیات امنای آن هستند و در چنین شرایطی عدم اجرای قانون همسانسازی بسیار عجیب می نماید و شرایط غیر قابل قبول و دلسردکننده‌ای را در اعضای هیات علمی دانشگاه ایجاد نموده است.
چگونه ممکن است که دانشگاهی که بر اساس اراده و نظر امام راحل بنا شده است و با وجود اعضای هیات علمی متخصص و متعهد خویش توانسته است در بسیاری از رشته‌ها در صحنه داخلی و بین المللی خوش بدرخشد، شاهد چنین تبعیض‌های ناروایی باشد.
بدون تردید اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد که از زبده ترین نیروهای علمی و فرهنگی این کشور هستند از مجاری قانونی به دنبال احقاق حقوق قانونی خویش هستند و در نخستین گام اعتراض خود را به شیوه ای مسالمت آمیز به سمع و نظر مسئولان ذیربط می‌رسانند؛ هرچند که این روزها مسئولان مرتبط صداهای مشابهی را شنیده و دریافته اند که نمی توان به این اعتراض های بر حق بی اعتنا بود و از این رو در صدد اقدام برای حل آن برآمده اند.
ما اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد امید داریم که برای احقاق این حق راستین نیازی به گسترش این اعتراض در فضای کنونی جامعه نباشد که ما اعضای جامعه علمی به درستی می‌دانیم که کشور نیازمند آرامش و امنیت خاطر است نه نگرانی و تشتت خاطر.»
